هدف و اقتصاد: مدت هاست در خصوص یارانه نان صحبت ها و نظرات متفاوتی از مسوولین و کارشناسان شنیده می شود ، اما دست اندرکاران بر این باورند که باید یارانه از حوزه آرد و نان حذف شود و سرمایه ۲۵۰ همتی که سالانه به این حوزه به عنوان یارانه تعلق میگیرد به صورت مستقیم و بدون واسطه به دست مردم برسد، موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان نه تنها حذف یارانه به حوزه آرد و نان سبب کاهش مصرف و دور ریز نان می شود بلکه تخلفات و رانت ها را در این حوزه به حداقل می رساند T از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان معتقدند به جای یارانه نان و هر هزینه ای، دولت سعی کند تا دستمزد ها را افزایش داده و هر خانواری با توجه به سلیقه و شرایط اقتصادی شخصی خود بتواند برای هزینه های زندگی خویش تصمیم بگیرد.
به گزارش ” جهان اقتصاد”، بیش از دو سال از اجرای «طرح هوشمندسازی آرد و نان» می‌گذرد. این طرح در اردیبهشت ۱۴۰۱ با هدف جلوگیری از قاچاق آرد و کنترل مصرف آغاز شد. اما گزارش‌های رسمی و اظهارنظر فعالان صنفی نشان می‌دهد که طرح نتوانسته اهداف اصلی خود را محقق کند.
در حال حاضر، مصرف آرد در واحدهای نانوایی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه همچنان با روند قبلی ادامه دارد. این مسئله نشان می‌دهد که صرف نصب کارتخوان هوشمند و نظارت سیستمی، بدون اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، نمی‌تواند جلوی تخلفات و هدررفت را بگیرد.
طبق آمار رسمی، سالانه بین ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون تن گندم برای واحدهای نانوایی، صنفی و صنعتی نیاز است. به‌علت فاصله زیاد قیمت گندم یارانه‌ای و نرخ آزاد، بخش زیادی از این گندم از شبکه خارج شده و به‌صورت غیرقانونی یا قاچاق مصرف می‌شود.
به گفته کارشناسان، اگر قیمت نان واقعی شود، می‌توان مصرف گندم را بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داد. این کاهش مصرف نه‌تنها صرفه‌جویی در منابع ملی را به‌دنبال دارد، بلکه مسیر تخلف و سودجویی از یارانه‌ها را نیز می‌بندد.
در این راستا حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران اعلام کرده که مشکل اصلی از همان ابتدا از جایی آغاز شد که اجازه ندادند نان با قیمت واقعی به دست مردم برسد و اکنون نه مردم راضی هستند، نه نانوایان و نه حتی دولت.
وی با اشاره به رویه قانونی قیمت‌گذاری در سایر صنوف افزود: در تمام اصناف، ضریب سود قانونی طبق آنالیز قیمت نهایتاً توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تصویب می‌شود. اما در مورد نان این روند نادیده گرفته شده و قیمت به شکل یارانه‌ای و غیرواقعی باقی مانده است.
رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: با وجود نرخ تورم، افزایش هزینه‌های کارگری و سایر مخارج، باید توجه کرد که هزینه نانوایان از سایر صنوف مستثنی نیست. متأسفانه دولت نرخ‌هایی را که ما پس از آنالیز دقیق ارائه کرده‌ایم نمی‌پذیرد و به‌صورت دستوری نرخ‌هایی غیرواقعی را اعمال می‌کند.
رستگار افزود: ما کارشناسانی داریم که ذینفع نیستند و فرآیند قیمت‌گذاری را بر مبنای واقعیات اقتصادی انجام می‌دهند. اما نقش‌آفرینی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به‌شدت تضعیف شده است و این برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی است.
وی با اشاره به ساختار مدیریتی موجود در صنعت نان گفت: در حوزه نان سنتی و حجیم، سه اتحادیه مسئول هستند، اما تصمیم‌گیری‌ها از دست این نهادها خارج شده و سامانه‌ای به نام نانی‌نو جایگزین آن‌ها شده است. این در حالی است که اساساً باید کار صنفی به صنف سپرده شود و اتحادیه‌ها پاسخگو باشند.
رستگار با اشاره به تفاوت نرخ‌ها در نانوایی‌های مختلف تصریح کرد: امروز وقتی به نانوایی‌های مختلف می‌رویم، با قیمت‌های متفاوتی مواجه می‌شویم. این آشفتگی نتیجه عدم پذیرش نظرات کارشناسی اتحادیه‌ها و اجرای سیاست‌های سرکوب نرخ است.
وی ادامه داد: در حال حاضر اتحادیه‌ها هیچ نقشی در تعیین سهمیه آرد ندارند و این وظیفه به سامانه نانی‌نو و سایر نهادهای دولتی واگذار شده است. این در حالی است که ما باور داریم مدیریت واحد توزیع، تولید، طبخ، قیمت‌گذاری و نظارت باید در اختیار اصناف و اتحادیه‌ها باشد. ورود چند دستگاه باعث تداخل در مسئولیت‌ها و ضعف در اجرای وظایف شده است.
رئیس اتاق اصناف استان تهران اظهار داشت: علت اصلی تخلفات نانوایی‌ها یکی قیمت‌گذاری دستوری است و دیگری چند نرخی بودن آرد. این وضعیت مانع شکل‌گیری رقابت سالم برای تولید نان با کیفیت و قیمت مناسب می‌شود.
وی تأکید کرد: وقتی نرخ نان غیرواقعی است، طبیعی است که برخی نانوایان برای جبران هزینه‌ها به کاهش وزن نان یا دیگر روش‌ها روی بیاورند. ما تضمین می‌کنیم که اگر مسئولیت به اتحادیه‌ها واگذار شود، نظارت بهتری صورت خواهد گرفت و تخلفات کاهش می‌یابد.
رستگار با بیان اینکه کیفیت نان نیز به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده، گفت: برخی نان‌هایی که امروز تولید می‌شوند، نه‌تنها غیرقابل مصرف‌اند، بلکه باعث اتلاف و دورریز می‌شوند. کیفیت نان مستقیم با سلامت مردم مرتبط است.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است که نقش اتحادیه‌ها به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود. تعیین سهمیه آرد، نظارت بر تولید و تعیین نرخ باید در اختیار اتحادیه‌ها باشد، نه سامانه نانی‌نو و نهادهای دیگر.
رستگار همچنین تأکید کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که اگر متولی واحد و پاسخگو برای سامانه نانی‌نو مشخص شود، و این مسئولیت به اتحادیه‌ها واگذار گردد، کارآمدی و شفافیت بیشتری حاصل خواهد شد. چندگانگی در تصمیم‌گیری فقط موجب سردرگمی و نارضایتی خواهد بود.
وی با ارائه راهکاری برای حل بحران موجود گفت: بهترین پیشنهاد ما حذف قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص مستقیم یارانه به مردم است. همچنین واگذاری اختیار تعیین نرخ به استان‌ها نیز می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و به بی‌ثباتی قیمت‌ها دامن بزند.
در نهایت می توان گفت به نظر می رسد اگر دولت یارانه به حساب مستقیم خانوار واریز کند، با واقعی شدن قیمت شاهد مصرف بهینه نان و کاهش مصرف گندم خواهیم بود که براین اساس با حذف واسطه ها و خرید تضمینی گندم توسط کارخانه، ۲ تا ۲.۵ میلیون تن گندم در مصرف خبازی ها صرفه جویی خواهد شد.
