وی تأکید داشته که با وجود تورم موجود، تلاش دولت بر کاهش فشار معیشتی از طریق کالابرگ و حمایت از دهکهای پایین است و تمام درآمدهای حاصل از این اصلاحات صرف رفاه مردم میشود. از سوی دیگر، مسئولان دولتی اعلام کردهاند که نظارت بر قیمتها از مبدأ، یعنی کارخانهها، آغاز خواهد شد؛ برای مثال، در محصولات لبنی که اخیراً افزایش بیرویه داشته، تیمهای ویژه بازرسی در کارخانهها مستقر میشوند تا جلوی گرانفروشی گرفته شود و بازار تنظیم شود.
این رویکرد، در حالی مطرح میشود که مردم با تورم مداوم و افزایش قیمت کالاهای اساسی دستوپنجه نرم میکنند. بسیاری از شهروندان معتقدند که این توجیهات، مانند منطقی کردن قیمتها، نمیتواند درد گرانی را تسکین دهد، زیرا قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته و کالاهایی مانند لبنیات، گوشت و میوه از سبد مصرفی بسیاری خارج شده است.
نظارت از کارخانهها شاید گام مثبتی باشد اما تجربه نشان داده که این نظارتها اغلب سطحی مانده و به ریشه مشکلات نرسیده است.
در واقع، علت اصلی افزایش قیمتها و تورم افسارگسیخته، وجود دلالها و واسطههای و البته مهمتر از همه مافیای بازار است. دلالها با احتکار، سودجویی و ایجاد بازار سیاه، قیمتها را به طور مصنوعی بالا میبرند و سود اصلی را به جیب میزنند، در حالی که تولیدکننده و مصرفکننده نهایی ضرر میکنند. برای مثال، در بازار خودرو، اختلاف قیمت کارخانه و بازار به صدها میلیون تومان رسیده که مستقیماً ناشی از رانت دلالی است. یا در محصولات کشاورزی و لبنی، واسطهها بخش عمده سود را میبرند و قیمت نهایی برای مصرفکننده چند برابر میشود.
امیر عباسی کارشناس حوزه بازار در این رابطه می گوید: این دلالها نه تنها اقتصاد را مختل میکنند، بلکه با ایجاد تورم کاذب، زندگی میلیونها نفر را سختتر میکنند.
وی افزود: برای کنترل واقعی گرانی، باید زنجیره توزیع اصلاح شود. این اصلاح یعنی کوتاه کردن مسیر از تولید به مصرف، حذف واسطههای غیرضروری و ایجاد سامانههای شفاف توزیع مستقیم. دولت باید پلتفرمهای آنلاین و بازارگاههای واقعی راهاندازی کند که تولیدکننده مستقیماً با مصرفکننده یا خردهفروش ارتباط برقرار کند، بدون اینکه دلالها وارد شوند.
تجربه نشان داده که در جاهایی مانند سامانه بازارگاه نهادههای دامی، به دلیل ضعف نظارت، دوباره دلالها نفوذ کرده و قیمتها را دو برابر کردهاند.
اما ریشهایتر، باید شغل دلالی ریشهکن شود. دلالی در اقتصاد ایران به یک حرفه سودآور و کمریسک تبدیل شده، زیرا سیاستهای غلط مانند ارز چندنرخی، قیمتگذاری دستوری و عدم شفافیت، زمینه رانت و دلالی را فراهم کرده است.
تا زمانی که ارز ترجیحی یا چندنرخی وجود دارد، دلالها از تفاوت نرخها سود میبرند. تا زمانی که نظارت واقعی بر زنجیره تأمین نیست، دلالها جولان میدهند. ریشهکن کردن دلالی نیازمند اراده جدی است: برخورد قاطع قضایی با احتکارکنندگان و سودجویان، شفافسازی کامل زنجیرهها، حمایت مستقیم از تولیدکننده و مصرفکننده، و حذف رانتهای ساختاری.
اگر دلالها حذف نشوند و زنجیره توزیع اصلاح نشود، هیچ نظارتی از کارخانهها و هیچ توجیهی برای منطقی کردن قیمتها نمیتواند گرانی را کنترل کند. مردم خسته از تورم مداوم هستند و انتظار دارند دولت به جای توجیه افزایش قیمتها، با دلالها و واسطهها برخورد جدی کند.
کنترل گرانی تنها با ریشهکن کردن دلالی ممکن است؛ در غیر این صورت، سفره مردم کوچکتر و تورم پایدارتر خواهد شد. زمان آن رسیده که سیاستها از حرف به عمل تبدیل شود و اقتصاد از چنگ دلالها نجات یابد.
