این طرح با هماهنگی گسترده بین نهادهای کلیدی به امضا رسیده و همه دستگاههای ذیربط از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، جهاد کشاورزی و حتی وزارت امور خارجه در آن مشارکت دارند. این همکاری گسترده نشاندهنده عزم دولت برای مواجهه جدی با التهابات اخیر بازار است که عمدتاً ناشی از نوسانات ارزی و فشارهای تورمی بوده است.
مدنیزاده برنامه دولت را در سه محور اصلی تشریح کرد: محور اول بر مسائل ارزی و کنترل تورم تمرکز دارد، محور دوم به تولید و سرمایهگذاری اختصاص یافته و محور سوم معیشت مردم و اشتغال را در اولویت قرار میدهد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سیاست کلی دولت برای دستیابی به کنترل پایدار تورم، بر پایه کنترل کسری بودجه و ساماندهی ناترازیهای بانکی استوار است، افزود که اقدامات کوتاهمدت بانک مرکزی نیز در این راستا طراحی شده و به زودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
این اقدامات شامل بازارسازی هدفمند، اصلاح سازوکار تالارهای اول و دوم مرکز مبادله ارز و مداخلات هوشمندانه برای بازگرداندن تعادل به بازار ارز است.
وی همچنین از ابزارهای جدید بازار سرمایه مانند صندوقهای با درآمد ثابت ارزی سخن گفت که میتواند سرمایههای سرگردان را به سمت تولید هدایت کند و نقش ضدتورمی ایفا نماید.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اقتصاد ایران در هفتههای اخیر با التهابات شدیدی مواجه بوده است. نرخ دلار آزاد که در ابتدای آذر ماه حدود ۱۲۴ تا ۱۲۵ هزار تومان نوسان داشت، به سرعت رشد کرد و در روزهای اخیر به مرز ۱۳۰ تا ۱۳۲ هزار تومان رسیده است.
این جهش، همراه با تورم سالانهای که همچنان در کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار دارد، فشار سنگینی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده و قیمت کالاهای اساسی را به طور مداوم افزایش داده است.
دولت تأکید دارد که بودجه سال آینده با کسری نزدیک به صفر بسته شده و ابزارهایی مانند اصلاح اوراق بدهی دولتی و الزام بازگشت ارز صادراتی شرکتهای خصولتی در دستور کار است تا فشار بر پایه پولی کاهش یابد.
با این حال، واقعیتهای اقتصادی نشان میدهد که مشکلات ساختاری عمیقی مانند تحریمهای مداوم، ناترازی انرژی، رشد نقدینگی بالا و کمبود عرضه ارزی، ریشهدارتر از آن هستند که با طرحهای کوتاهمدت یا هماهنگیهای بیننهادی به سرعت حل شوند. تجربه سالهای گذشته ثابت کرده که حتی با تصویب طرحهای متعدد و وعدههای کنترل تورم، نرخ ارز نه تنها به سطوح قبلی بازنگشته، بلکه روند صعودی خود را ادامه داده است.
در حال حاضر، دلار از مرز ۱۳۲ هزار تومان گذشته و بازگشت به نرخهای سال گذشته – که حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان بود – کاملاً غیرمحتمل به نظر میرسد.
این افزایش، مستقیماً بر قیمت واردات، مواد اولیه تولید و کالاهای مصرفی تأثیر گذاشته و سفره مردم را کوچکتر کرده است.
هر کاری هم که انجام دهند از مداخله در بازار تا اصلاح تالارهای ارزی و کنترل نقدینگی، باز هم قیمت ارز به سال گذشته برنمیگردد و ارزاق مردم ارزان نمیشود.
عوامل خارجی مانند تنشهای سیاسی و تحریمها، همراه با مسائل داخلی مانند کسری بودجه پنهان و عدم اعتماد عمومی، مانع از ثبات پایدار میشوند.
طرح ۱۷ بندی وزارت اقتصاد شاید بتواند نوسانات را موقتاً مهار کند، اما بدون اصلاحات اساسی ساختاری، تورم و گرانی همچنان یقه جامعه را خواهد فشرد و امید به بهبود معیشت، دور از دسترس باقی خواهد ماند.
مردم که سالهاست با این وعدهها زندگی میکنند، حالا بیش از پیش به واقعیتهای تلخ اقتصادی آگاه شدهاند و میدانند که تغییرات واقعی نیازمند زمان طولانی و ارادهای فراتر از طرحهای کاغذی است.
