در شرایط عادی، حفظ نیروی انسانی برای شرکت‌ها به‌مراتب آسان‌تر از دوران بحران و جنگ است. در چنین دوره‌هایی، بنگاه‌های اقتصادی معمولاً در وضعیت رشد و توسعه قرار دارند؛ تولید افزایش می‌یابد، جذب نیرو صورت می‌گیرد، سودآوری بالا می‌رود و سرمایه‌گذاری‌ها گسترش می‌یابد. در نتیجه، شرکت‌ها می‌توانند با تکیه بر اندوخته‌های خود، حتی در ماه‌ها یا سال‌های سخت نیز به فعالیت ادامه دهند.
فلسفه وجودی هر شرکت، رسیدن به سود از طریق تولید یا ارائه خدمات است؛ اما این سود حاصل تلاش بی‌وقفه نیروی انسانی است. اگر در مسیر بحران، این نیروی انسانی قربانی نخست شود، هم شرکت و هم جامعه متضرر خواهند شد. کارگری که با امید و انگیزه وارد بازار کار می‌شود، انتظار ندارد حتی با حقوق حداقلی، در اولین شوک اقتصادی یا اجتماعی، در معرض تعدیل یا اخراج قرار گیرد.
در شرایط بحرانی، کارگران بیش از هر زمان دیگری به حمایت و پشتیبانی نیاز دارند. نمی‌توان در دوران رونق، از نیروی کار بیشترین بهره را برد و در نخستین نشانه رکود ــ با بهانه‌هایی مانند جنگ، تورم یا رکود اقتصادی ــ به راحتی آنان را کنار گذاشت. این روند، تنها معیشت و کرامت انسانی کارگران را تهدید نمی‌کند، بلکه بنیان شرکت را نیز تضعیف می‌سازد. اگر چنین رویه‌ای از سوی چند شرکت رواج یابد، آمار اخراج‌ها افزایش می‌یابد و امکان اشتغال مجدد برای کارگران به‌شدت کاهش می‌یابد.
در پی جنگ ۱۲روزه اخیر، بسیاری از نیروهای کار با چنین سرنوشتی روبه‌رو شدند. شرکت‌هایی که سال‌ها از خدمات این کارگران بهره برده بودند، در بزنگاه بحران به‌جای حمایت، آنان را به سادگی کنار گذاشتند. گرچه خود شرکت‌ها نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند، اما اخراج گسترده نیروی کار، به‌ویژه در شرایطی که نرخ بیکاری رو به افزایش است، پیامدهای اجتماعی، خانوادگی و انسانی سنگینی در پی دارد.
بسیاری از این نیروها، متأهل و دارای فرزند هستند و در وضعیت تورم و گرانی افسارگسیخته، بیکاری برایشان به معنای فرو رفتن در گردابی از مشکلات است؛ از فقر و ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه گرفته تا تهدید بنیان خانواده.
علاوه بر پیامدهای انسانی، اخراج‌های شتاب‌زده در بسیاری موارد نقض صریح قانون کار نیز به‌شمار می‌آیند:
طبق ماده ۲۷ قانون کار، اخراج تنها در صورت تخلف یا قصور اثبات‌شده، و با تأیید هیأت تشخیص یا شورای اسلامی کار، مجاز است.
ماده ۳۰ تأکید دارد که اگر به‌دلیل بحران یا جنگ، کارگاهی تعطیل شود، پس از رفع بحران، کارفرما باید کارگران را به کار بازگرداند و دولت نیز موظف به فراهم کردن شرایط اشتغال مجدد است.
مواد ۲۱ تا ۲۴ نیز کارفرما را مکلف می‌کند تا در صورت قطع همکاری، سنوات، حقوق معوقه و سایر مطالبات قانونی کارگران را به‌طور کامل پرداخت کند.
فارغ از الزامات قانونی، شرکت‌ها باید به مسئولیت‌های اخلاقی خود در قبال کارگران پایبند باشند. وفاداری به نیروی کار در روزهای سخت، نه‌تنها نشانه بلوغ سازمانی است، بلکه سرمایه‌ای اجتماعی و انسانی برای دوران بعد از بحران خواهد بود. باید کاری کرد تا کارگران، به‌ویژه در شرایط سخت، تنها نمانند و در برابر امواج بیکاری و فقر، از حمایت کافی برخوردار باشند. در غیر این صورت، عواقب اجتماعی آن ـ از فروپاشی خانواده‌ها تا آسیب‌های گسترده اجتماعی ـ گریبان‌گیر کل جامعه خواهد شد.
