در سال‌های اخیر، تهاتر ملک به‌عنوان روشی نوین در معاملات مسکن ایران مورد توجه قرار گرفته است. این شیوه، در شرایط اقتصادی پرنوسان و کمبود نقدینگی، راه‌حلی خلاقانه برای خریداران و فروشندگان ارائه می‌دهد.
در شرایطی که تورم و محدودیت‌های مالی، معاملات نقدی را دشوار کرده، تهاتر می‌تواند به‌عنوان پلی برای اتصال عرضه و تقاضا عمل کند. با این وجود، کارشناسان توصیه می‌کنند که طرفین معامله از قراردادهای شفاف و مشاوران حقوقی بهره ببرند تا از مشکلات احتمالی پیشگیری شود.
در این رابطه منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن، می گوید: تهاتر در بازار مسکن نشانه‌ای از رکود و نبود گردش مالی صحیح در معاملات است. برخی افراد به دلیل نقدشوندگی پایین املاک خود، به تهاتر روی آورده‌اند.
او ادامه داد: دو نوع تهاتر رایج است؛ نوع اول، آن است که مالکان املاک قدیمی و فرسوده، به‌جای مشارکت در ساخت، ملک خود را با آپارتمان نوساز معاوضه می‌کنند. این روش برای افرادی که ریسک‌پذیری پایین دارند، مناسب است و از درگیری با مسائل حقوقی و اداری جلوگیری می‌کند. این نوع تهاتر در گذشته نیز رایج بوده و توصیه می‌شود.
وی افزود: در نوع دوم تهاتر، برخی مالکان، املاک حاشیه‌ای (مانند باغات یا زمین‌های تجاری) را که در دوره رونق خریداری کرده‌‌اند، به دلیل نبود تقاضا برای خرید نقدی، با ارزشی بالاتر (به فرض1.2 تا 1.5 برابر) با آپارتمان در شهرهایی همچون تهران معاوضه می‌کنند. این افراد ریسک خود را به سرمایه‌گذاران جدید منتقل می‌کنند.
غیبی درباره تاثیر تهاتر بر قیمت مسکن گفت: تهاتر تأثیر مستقیمی بر قیمت مسکن ندارد. این معاملات معمولاً با سختی و مذاکره زیاد انجام می‌شوند و حجمشان کم است. در نتیجه، نمی‌توانند بازار مسکن را به تحرک وادارند. تهاتر نشانه‌ای از رکود است، نه محرک بازار. وقتی بازار رونق داشته باشد، معاملات نقدی غالب می‌شوند.
این تحلیلگر بازار مسکن ریسک تهاتر برای سرمایه‌گذاران را پایین ارزیابی کرد و ادامه داد: تهاتر املاک کلنگی با نوساز معمولاً ریسک پایینی دارد و برای مالکان جذاب است. اما تهاتر املاک تجاری یا املاکی با نقدشوندگی پایین (مانند مغازه‌های بدون مشتری) برای سرمایه‌گذار جدید ریسک بالایی دارد. این املاک ممکن است عوارض سنگین، هزینه‌های نگهداری بالا یا عدم جذابیت تجاری داشته باشند.
غیبی یادآور شد: برخی افراد از تهاتر ملک برای دریافت وام بانکی استفاده می‌کنند؛ مثلاً ملک را در رهن بانک قرار داده و با تسهیلات دریافتی، سرمایه‌گذاری جدیدی انجام می‌دهند. این املاک گاهی در مزایده‌های بانکی بدون مشتری می‌مانند و هزینه‌هایشان به بیت‌المال تحمیل می‌شود.
