در شرایطی که فشار معیشتی بر مردم به نقطه هشدار رسیده، نشانهگیری افکار عمومی به سمت تولیدکنندگان قیر بیش از آنکه راهحلی برای بحران باشد، نوعی جابهجایی صورتمسئله است. فعالان شفاف بخش خصوصی در معرض اتهام قرار گرفتهاند، در حالی که بدهکاران کلان و دلالان بدسابقه نفتی همچنان در حاشیه امن باقی ماندهاند و ریشه بحران، یعنی سیاستگذاریهای غلط و عدم بازگشت ارزهای نفتی، پنهان میماند.
به گزارش هدف پرس؛ در هفتههای اخیر، همزمانی جهش نرخ ارز با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، بار دیگر مسئله «ارز» را به کانون منازعه سیاستگذاری بازگردانده است. واکنش همزمان قوه قضاییه، مجلس و دستگاههای اجرایی نشان میدهد که بحران فراتر از یک نوسان مقطعی است. آنچه امروز در سفره مردم دیده میشود، محصول ناترازی ارزی، کاهش فروش نفت، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت و مدیریت نادرست منابع ارزی است. در این میان، نقش وزارت نفت بهعنوان اصلیترین منبع تأمین ارز کشور بیش از هر دستگاهی محل پرسش است. از یکسو، ضعف در فروش مؤثر نفت موجب انباشت دهها میلیون بشکه نفت بر روی آب و مخازن خارج از کشور شده و از سوی دیگر، بخش قابلتوجهی از ارز نفت فروختهشده نیز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. پیامد این وضعیت، به گفته مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی، در بنادر کشور آشکار شده؛ جایی که نهادههای وارداتی بهدلیل کمبود ارز ترخیص نمیشوند و امنیت غذایی را تهدید میکنند. در چنین شرایطی، برجستهسازی ناگهانی «عدم بازگشت ارز صادرکنندگان قیر» بیش از آنکه تلاشی برای حل ریشهای بحران باشد، شائبه انحراف افکار عمومی را تقویت میکند. اصل قانون روشن است: همه صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز هستند؛ اما سیاستگذاری بدون اولویتبندی و بدون تفکیک میان بازیگران شفاف و بدسابقه، خود به عامل تشدید بحران تبدیل میشود. مشکلات فعلی تولیدکنندگان قیر، از قیمتگذاری غلط خوراک تا بیثباتی مقررات، محصول تصمیمات ضدتولیدی سیاستگذار است. در مقابل، اظهارات حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، مستقیماً به قلب بحران اشاره دارد. صمصامی صریح میگوید: «شنیدهایم که فردی با نام ح.آ در چند ماه گذشته نفت کشور را فروخته اما ارز آن را به کشور تحویل نداده و در حال حاضر هم در امارات سکونت دارد.» او همچنین تأکید میکند: «همچنین فردی دیگر که نفت فروخته اما پول آن را تحویل نداده ب.ز است که نمیدانیم بر چه اساسی و با چه حساب و کتابی به این افراد نفت برای فروش دادهاند و چه ضمانتنامههایی از آنها گرفتهاند.» او با اشاره به ۹۵ میلیارد دلار ارز بازنگشته از صادرات غیرنفتی و تعهدات ایفا نشده شرکتهای پتروشیمی میگوید: «حدود ۳ میلیارد دلار از تعهدات سررسید شده این شرکتها هنوز ایفا نشده است.» این اظهارات نشان میدهد مسئله اصلی، نه تولیدکننده خصوصی قیر، بلکه دلالان نفتی و ضعف نظارت بر واگذاری نفت و بازگشت ارز است. جمعبندی روشن است: همه صادرکنندگان باید به تعهدات ارزی خود عمل کنند، اما اولویت امروز کشور، برخورد با بدهکاران کلان نفتی و اصلاح سیاستهای غلط وزارت نفت و بانک مرکزی است. تمرکز بر قیریها، نهتنها بحران ارزی را حل نمیکند، بلکه با پنهانسازی ریشههای اصلی، فشار معیشتی بر مردم را تداوم میبخشد.
