هدف و اقتصاد بررسی می کند ؛
متوسط نرخ مرغ در ایران بالای ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم است؛ این در حالی است که در آلمان حدود ۱.۳ دلار (۶۵ هزار تومان)، در ترکیه ۱.۷ دلار (۸۰ هزار تومان) و در امارات حدود ۱.۸ دلار (۹۰ هزار تومان) است، روندی که نشان می‌دهد ایرانیان دریافتی خود را به ریال دریافت می‌کنند ولی اغلب خرج‌های خود را به دلار انجام می‌دهند. طبق گزارش بانک جهانی، ایران پنجمین کشور جهان در زمینه تورم قیمت مواد غذایی است. این را هم در نظر داشته باشیم که طبق ادعای عضو اتاق بازرگانی ایران در مصاحبه اخیر خود با فرارو، تورم ۵۰ درصدی را برای کشور پیش بینی کرده است. حتی این رقم تورم در اقلام خوراکی و دارویی بیشتر است؛ بنابراین وقتی ۳۰ درصد از مردم زیر خط فقر قرار دارند، تا پایان سال ۱۴۰۲، این رقم به ۳۷ تا ۴۰ درصد می‌رسد، چون تورم بالاست و دستمزدها ثابت. در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون نفر حقوق بگیر اعم از کارگر، کارمند و … وجود دارد که این رقم در کنار خانواده‌هایشان به ۴۰ میلیون نفر می‌رسند که تقریبا نصف جمعیت است.
این، خلاصه‌ای کوچک از سیمای خط فقر در ایران است که بر مدار صعود نیز می‌تازد. آن هم در دولتی که با توجه به رنجور بودن کالبد ضعیف اقتصاد پایمال شده توسط سیاست‌های منتهی به تحریم و نبود توسعه درست اقتصادی، درفش مبارزه با فقر را در دست گرفت اما حالا و همزمان با فقدان رشد اقتصادی مناسب در این حاکمیت رانتی و غیر شفاف، مردم را هر روز فقیرتر و وضعیت را نامناسب‌تر از قبل کرده است.
به گفته مسولان حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت به پالایشگاه‌ها تحویل می‌شود. حدود دو میلیون ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کنیم. میزان نفت تولیدی، صادراتی و تحویلی به پالایشگاه‌ها باید به عدد و برحسب ریال تعیین شود تا یارانه نفت و حامل‌های انرژی نیز شفاف‌سازی شود. به دنبال تغییر قیمت‌ها نیستیم اما درآمدهای نفتی باید شفاف‌سازی شود.» اقتصاد تابع سیاست نیست ، بلکه سیاست باید مطیع اقتصاد باشد.آینده اقتصاد ایران تحت تأثیر دو دسته متغیر شامل متغیرهای داخلی و خارجی قرار دارد. از یک‌سو نحوه مدیریت اقتصاد، تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات بخش تولید و رشد آن در ترسیم آینده اقتصادی نقش دارد و از سوی دیگر تحولات خارجی و ارتباط ایران با سایرکشورها و میزان محدودیت‌هایی که برکشور اعمال می‌شود، اثر قابل توجهی بر اقتصاد ایران دارد.
اما بطور کلی مشکل اصلی بیکاری و ورشکستگی کارخانه های داخلی است. وقتی سلیبریتی ها و مسولان خودمان اشکارا از برندهای خارجی استفاده می کنند و در ودیوار شهرپر ازتبلیغات خارجی است چگونه از مردم انتظار می توان داشت که از تولیدات داخلی استفاده کنند. وقتی چین انواع واقسام خودروهای بی کیفیت خود را در بازارهای ایران تست وآزمایش می کند چگونه می توانیم به آینده خودرو سازی کشور امیدوار باشیم.
البته بارها کارشناسان گفته اند اکنون ۹۵ درصد حقوق بازنشستگان از پول نفت پرداخت می‌شود و این چرخه معیوب است. تورم و مهار آن بدون واگذاری اقتصاد به مردم امکان پذیر نیست. کمیسیون تلفیق، کمیسیون برنامه و بودجه و شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دنبال قانونی کردن این دیدگاه است. اداره دولتی اقتصاد منجر به رشد رانت می‌شود. قانون گذاری در برنامه هفتم به این سمت پیش می‌رود و سرعت آن به دولت بستگی دارد.
در شرایطی که ترمیم و افزایش حقوق کارمندان در قالب لایحه متناسب‌سازی در مجلس بررسی می‌شود، به نظر می‌رسد دولت منابع مورد نیاز برای اجرای آن را از محل‌های مختلفی مانند فروش اموال مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات و واردات و… پیش‌بینی کرده است.
مطابق قانون افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم و سبد هزینه انجام شود. تورم سال گذشته بیش از 46درصد بود که اگر براساس سبد هزینه خانوارهای کارگران حساب کنیم، این رقم به بالای 55درصد می‌رسد، ولی در عمل چه اتفاقی رخ داد؟ فقط 27درصد افزایش دستمزد را شاهد بودیم. یعنی 28درصد کمتر از سال1401 شده است.
به همین علت، قول‌هایی داده شد که در شش ماه دوم سال این حقوق ترمیم شود. البته این افزایش حقوق را به‌درستی برای کارمندان و نیروهای مسلح انجام دادند، ولی برای کارگران و بازنشستگان نپذیرفته‌اند. بعلاوه قول داده بودند که تورم را مهار خواهند کرد، متاسفانه این کار را هم نتوانستند انجام دهند و از ابتدای سال تا همین لحظه حدود 20درصد تورم در کشور بوده است که تا پایان سال به احتمال قوی 35درصد و بیشتر خواهد شد و فشار بر مردم و کارگران و بازنشستگان بیشتر خواهد شد.
شاید بگویند که دولت پول برای افزایش حقوق ندارد. در پاسخ باید گفت که، دولت مدعی رشد اقتصادی بالا شده و از سوی دیگر مدعی فروش نزدیک به 1.5تا دو میلیون بشکه نفت هستند و قیمت نفت هم در اوج است و پول‌های آن را هم بر می‌گردانند. اکنون این پرسش پیش آمده که چرا برخلاف افزایش قیمت نفت و صادرات فراوان نفت و رشد اقتصادی بالا، کارگران و بازنشستگان باید در مسیر نزول اقتصادی قرار گیرند؟
اگر کارگران در ابتدای سال1401، حقوق و دستمزدی معادل 100واحد می‌داشتند، در پایان سال1402، باید 200واحد دستمزد بگیرند تا سطح زندگی آنان ثابت مانده باشد، ولی اکنون فقط 127واحد حقوق می‌گیرند و حدود 70واحد کمتر از مبلغی است که باید دریافت کنند.
این رفتار دولت نه‌تنها خلاف قانون و خلاف وعده‌های داده‌شده است، بلکه نوعی تبعیض میان حقوق و دستمزدبگیران نیز محسوب می‌شود و تبعات اجتماعی و روانی و سیاسی خواهد داشت.
شاید بگویند که افزایش حقوق و دستمزدهای کارگران و بازنشستگان تورم را بالاتر می‌برد. جلوگیری از این عارضه راه دارد. در درجه اول فشار را از صنعت و تولیدکننده و کارفرمایان کم کنند. همچنین، هزینه‌های اضافی دولت را کم نمایند، چون افزایش درآمدهای نفتی احتمالاً در مسیرهایی خرج می‌شود که به سود جامعه نیست.
صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر در تمامی استان‌های کشور دفاتر استانی فعال دارد و به صورت ماهانه به یک میلیون و ۵۸۵ هزار و ۳۴۳ نفر حقوق پرداخت می‌کند که تهران با حدود ۳۱۸ هزار بازنشسته حقوق بگیر درصدر و سپس استان‌های خراسان رضوی و اصفهان نیز به ترتیب با ۱۲۳ هزار و ۱۰۸ هزار بازنشسته بیشتر بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری را دارا هستند.
مردم مانده اند شعارهای رشد اقتصادی دولت را قبول کنند یا مشکلاتی که مدام از آنها حرف می زنند از سویی می گویند تا قله راهی نمانده از سوی دیگر می بینیم هیچکدام از وعده هایی که داده شده عمل نمی شود به نظر می رسد دولت امروز بیش از هر چیز به شفاف سازی واقعی نیاز دارد تا مردم به طور دقیق بدانند در چه مرحله ای قرار دارند و کدام یک از مطالباتشان قرار است بی جواب بماند.
