هدف پرس بررسی می کند ؛
مدیر کل امور انرژی و مشتریان صنعت برق اعلام کرد بیمه خسارت برق وجود دارد که منابع این بیمه در قبوض الکترونیکی برق قابل مشاهده است. خسارت وارده در این حوزه شامل حوادثی است که منجر به آتش سوزی، انفجار یا مصدومیت ناشی از برق شود. در نتیجه اگر در ساختمان یا واحد مسکونی یک مشترک آتش‌سوزی اتفاق افتاد که منشا آن تجهیزات برقی مانند اتصال سیم باشد، در قالب قرارداد بیمه قرار گرفته و خسارت پرداخت می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از افراد به دلیل عدم اطلاع رسانی دقیق، از این بیمه و خدمات آن باخبر نیستند. حتی افرادی که اطلاع دارند نیز نمی‌توانند به دلیل بروکراسی‌های پیچیده از این بیمه به اندازه کافی بهره‌مند شود. این در حالیست که قرار است این حق بیمه سالانه، برای هر مشترک برق از ۹۰ هزار تومان به ۱۶۷ هزار تومان برسد. در ایران ۴۰ میلیون مشترک وجود دارد و این حق بیمه برای این ۴۰ میلیون مشترک به حداقل حدود ۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد. به نظر می‌رسد در این زمینه، در قانون رانتی برای شرکت‌های بیمه به وجود آمده است که در قبال آن پاسخگو نیز نیستند.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، حداکثر حق بیمه پایه سالیانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق مبلغ ۴۲۰ هزار تومان است که سهم مالکان، حداکثر ۱۶۸ هزار تومان تعیین شده است که این سهم طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت شده و به حساب صندوق مذکور، نزد خزانه‌دار کل کشور واریز می‌شود. گفته شده مالکان مسکونی تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف هستند.
از طرفی قطعی‌های مدام برق خسارت‌های زیادی به مصرف کنندگان وارد می‌کند. این خسارت‌ها شامل خرابی لوازم خانگی مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین برای تعمیر یا تعویض این وسایل شوند. این نوسانات باعث آسیب‌های طولانی مدت به موتور لوازم خانگی می‌شود. حدود ۲۰ درصد ظرفیت پست‌های شبکه دارای عمر بالای ۳۰ سال هستند و ۱۵ درصد این ظرفیت،؛عمر بالای ۳۵ سال دارند. ۲۹ درصد خطوط انتقال برق با عمر بالای ۲۰ سال و ۲۱ درصد آن با عمر بالای ۳۵ سال در حال بهره‌برداری هستند. این وضعیت باعث اشباع شدید و عدم کفایت ظرفیت خطوط انتقال شده است. فرسودگی متهم اصلی ناترازی برق و نوسانات آن است.
ادعای وزارت نیرو برای حل این مسئله بیمه برق است. این بیمه اجباریست و گفته شده طبق مفاد آن، مشترکان می‌توانند خسارت خرابی یا سوختگی لوازم برقی را از شرکت برق دریافت کنند. اما شناسایی و اثبات هرگونه خسارت ناشی از خاموشی‌ها و رفتن مرتب برق راحت نیست. بوروکراسی پیچیده در این زمینه هم کار را مشکل کرده است . علاوه بر این به عنوان مثال اگر خرابی دستگاه برقی هرگونه خسارت دیگر ناشی از قطع ناگهانی برق باشد و تعداد زیادی از خسارت‌ها در یک منطقه جغرافیایی در این زمینه به شرکت توانیر ارائه شود، شرکت برق خود را مقصر نمی‌داند و خطاها را به گردن اتفاقات شبکه برق آن محل می‌اندازد.
بیمه برق مشکلات زیادی دارد که شامل عدم شفافیت در قوانین و مقررات است. بسیاری از شهروندان حتی شرکت‌های اطلاعات کافی درباره شرایط و مزایای این بیمه ندارند. نبود دستورالعمل‌های روشن برای اجرا و نظارت بر آن نیست باعث ایجاد مشکلات اجرایی شده است. علاوه بر این مردم غالباً از وجود چنین بیمه‌ای و نحوه استفاده از آن بی‌اطلاند که باعث کاهش استقبال عمومی شده است. بیمه گذاران در برخی موارد شکایت دارند که این بیمه خسارت‌ها را به طور کامل پرداخت نمی‌کند یا در روند دریافت خسارت بسیار زمانبر است. بسیاری از افراد چنین بیمه‌ای را هزینه اضافه می‌دانند و آن را سرمایه‌گذاری برای مدیریت ریسک تلقی نمی‌کنند. فرایندهای اداری طولانی و سخت نیز بسیاری از افراد را از پیگیری شکایات و دریافت خسارات باز می‌دارد. اثبات مسئولیت و تعیین میزان خسارت نیز با مشکلاتی همراه است.
کارشناسان معتقدند برای حرکت به سمت واقعی‌سازی اقتصاد، باید به دنبال اقتصاد آزاد بود تا از مزایای این اقتصاد در کشور بهره برد. اقتصاد دولتی رانت پرور و فسادزاست. علاوه بر این بهره‌وری کافی را نیز ندارد. بنابراین منطقی است مردم انتظار داشته باشند دست دولت از جیبشان خارج شده و کنترل دولتی دستمزدها نیز از بین برود. مردم رعیت نیستند و نیاز به چوپان ندارند. تا زمانی که این تفکر رعیتی در اقتصاد حکم فرماست و دست خش‌های مختلف دولتی بدون اجازه و رضایت مردم در جیب آنهاست، نمی‌توان انتظار پاسخگویی درست و مدیریت تخصصی از بخش‌های مختلف اقتصاد داشت.
