هدف پرس گزارش می دهد ؛
تهران – خبرنگار ما:
کیفیت پایین لوازم خانگی در ایران به یکی از معضلات جدی مصرف‌کنندگان تبدیل شده است؛ مسأله‌ای که اخیراً در مشکلات مربوط به تلویزیون‌های برند اسنوا به‌وضوح نمود یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه در ظاهر به عنوان تولید ملی عرضه می‌شود، در حقیقت چیزی جز مونتاژ غیرحرفه‌ای در داخل کشور نیست، و عملاً خبری از تولید واقعی لوازم خانگی در ایران نیست.
پیامدهای این وضعیت نه تنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بلکه فشار مضاعفی نیز بر اقتصاد خانوارها وارد آورده است. از سال ۱۳۹۷ و هم‌زمان با تشدید ممنوعیت واردات لوازم خانگی با هدف حمایت از تولید داخلی، کیفیت محصولات داخلی بهبود نیافته و در مقابل، مشکلات متعدد و نارضایتی گسترده‌ای را برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته است.
کارشناسان ضعف رقابت، زیرساخت‌های ناکارآمد تولیدی، و نبود فناوری‌های روز را از عوامل اصلی کاهش کیفیت محصولات می‌دانند. لوازم خانگی داخلی اغلب از مواد اولیه و قطعات غیراستاندارد تولید می‌شوند که نه‌تنها طول عمر کوتاهی دارند، بلکه به سرعت دچار خرابی می‌شوند. این موضوع هزینه‌های سنگینی برای تعمیرات بر دوش خانواده‌ها گذاشته و اعتماد به برندهای ایرانی را به شدت کاهش داده است.
همچنین کمبود یا کیفیت پایین قطعات یدکی، مشکل دیگری است که مصرف‌کنندگان را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است. از سوی دیگر، نبود برندهای خارجی در بازار، فضای رقابتی را از بین برده و تولیدکنندگان داخلی را از ضرورت ارتقا و نوآوری بی‌نیاز کرده است. در این شرایط، مصرف‌کنندگان با انتخاب‌های محدود و اغلب نامتناسب با نیازهای واقعی خود مواجه‌اند.
در حالی که برندهای خارجی با گارانتی‌های معتبر و خدمات پس از فروش کارآمد عرضه می‌شوند، محصولات داخلی نه‌تنها از این خدمات بی‌بهره‌اند، بلکه فرآیندهای پرهزینه و پیچیده‌ای را برای مشتریان در پی دارند. همچنین، کاهش تنوع، طراحی‌های قدیمی و قیمت‌های بالا، فشار اقتصادی بیشتری را به خانواده‌ها وارد کرده است.
مسئله‌ای که از جنبه زیست‌محیطی نیز قابل تأمل است؛ چراکه بسیاری از این محصولات انرژی‌بر و غیربهینه هستند. ضعف نظارت نهادهای استانداردسازی بر کیفیت نیز مزید بر علت شده و راه را برای عرضه محصولات بی‌کیفیت به بازار باز کرده است.
در نهایت، سیاست ممنوعیت واردات، با وجود اهداف حمایتی‌اش، به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و عدم برنامه‌ریزی دقیق، نه‌تنها دردی از تولید ملی دوا نکرده، بلکه منجر به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به آن شده است.
کارشناسان بر این باورند که بازنگری در سیاست‌های تجاری، ایجاد فضای رقابتی، و نظارت مؤثر بر کیفیت تولیدات داخلی، می‌تواند مسیر بهبود را هموار کند و زمینه را برای بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از محصولاتی با استانداردهای جهانی فراهم آورد
کیفیت پایین لوازم خانگی و پیامدهای آن برای مصرف‌کنندگان ایرانی
کیفیت پایین لوازم خانگی در ایران، موضوعی است که این روزها بیش از پیش به چشم می‌آید و به معضلی اساسی برای مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. مشکلات اخیر در تلویزیون‌های برند اسنوا، زنگ خطری بود که نشان داد آنچه به عنوان تولید ملی عرضه می‌شود، در واقع مونتاژ غیرحرفه‌ای است و تولید واقعی داخلی لوازم خانگی تقریباً وجود ندارد.
این وضعیت نه تنها کیفیت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه فشار اقتصادی زیادی نیز بر خانوارها تحمیل کرده است. سیاست‌های ممنوعیت واردات که از سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از تولید داخلی اعمال شده‌اند، به جای ارتقاء کیفیت، زمینه‌ساز کاهش تنوع، افزایش قیمت‌ها و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان شده‌اند. نبود رقابت و ضعف زیرساخت‌های تولیدی، تولیدکنندگان را به تولید محصولات کم‌کیفیت و بی‌نوآوری سوق داده است.
استفاده از قطعات ارزان‌قیمت و غیراستاندارد، طول عمر کوتاه محصولات و ضعف خدمات پس از فروش، اعتماد عمومی به برندهای داخلی را به شدت کاهش داده است. در مقابل، محدودیت در واردات، بازار را از برندهای معتبر خارجی که استانداردهای جهانی را رعایت می‌کنند، خالی کرده و مصرف‌کنندگان را در انتخاب با محدودیت روبه‌رو کرده است. این محدودیت‌ها به ویژه برای اقشار کم‌درآمد، که توان خرید محصولات گران‌قیمت را ندارند، به معضل جدی‌تری بدل شده است.
از سوی دیگر، ضعف نظارت بر کیفیت محصولات داخلی و عدم اجرای استانداردهای سختگیرانه، شرایطی را به وجود آورده که محصولات بی‌کیفیت و پرمصرف انرژی در بازار حضور پررنگی داشته باشند و این موضوع علاوه بر تأثیرات اقتصادی، پیامدهای زیست‌محیطی نیز به دنبال داشته است.
در نهایت، سیاست ممنوعیت واردات با هدف حمایت از تولید داخلی، در نبود برنامه‌ریزی دقیق و زیرساخت‌های لازم، به نقطه‌ای رسیده که نه‌تنها باعث بهبود کیفیت نشده، بلکه اعتماد به تولید داخلی را تضعیف کرده است.
اکنون زمان آن است که سیاستگذاران با بازنگری در سیاست‌های تجاری، ایجاد رقابت سالم و تقویت نظارت بر کیفیت، راه را برای ارتقاء تولید داخلی و رضایت مصرف‌کنندگان هموار کنند. تنها در این صورت است که می‌توان به بهبود شرایط و فراهم شدن دسترسی مردم به محصولات باکیفیت و استانداردهای جهانی امیدوار بود
