هدف پرس: قیمت برنج ایرانی با رشد بیش از 36 درصدی از مرز 230 هزار تومان در هر کیلو عبور کرده است . درباره دلایل گرانی برنج اظهارات مختلفی عنوان می شود اما انگشت اتهامی اکثر کارشناسان و فعالان بازار متوجه شرکت های بزرگ و دلالانی است که با خرید عمده از کشاورزان و مهندسی توزیع به این گرانی دامن زده اند . اگرچه که در این بین برخی از کشاورزان هم به سودای رشد قیمت ها نسبت به انبار کردن برنج های خود اقدام کرده اند که این روند را تشدید کرده است . اما آنچه مسلم است مافیای بازار و در راس آن بی تفاوتی تشکل ها و نبود نظارت کافی از سوی دولت باعث شده تا شاهد خروج مقتدرانه برنج ایرانی از سفره مردم باشیم.
قیمت برنج ایرانی در دو ماه گذشته تا ۳۶ درصد افزایش یافته و از مرز ۲۳۰ هزار تومان عبور کرده است؛ بررسی‌‌های حاکی از آن است که قیمت برنج ایرانی در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳، افزایش قابل‌توجهی داشته است. به‌طور مثال، برنج هاشمی آستانه اشرفیه در اسفند ۱۴۰۳ در محدوده ۱۹۵ هزار قرار داشت، اما بعد از گذشت حدود ۷۰ روز، با رشد ۱۸ درصدی به ۲۳۰ هزار تومان رسیده است.
برنج امراللهی کشت دوم ۱۴۰۳ هم با ۱۹ درصد افزایش، از ۱۶۹ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
برنج طارم هاشمی ممتاز هم در اسفند ۱۴۰۳، ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شده بود، اما در حال حاضر این نوع برنج با قیمت ۲۰۵ هزار تومان به فروش می‌رسد که این نشان‌دهنده رشد ۳۶ درصدی قیمت این محصول نسبت به دو ماه گذشته است.
قیمت برنج ندا سوزنی هم در اسفند ۱۴۰۳، در محدوده ۱۲۸ هزار تومان قرار داشت، ولی اکنون این نوع برنج با ثبت رشد ۱۳ درصدی، به ۱۴۵ هزار تومان رسیده است.
نرخ برنج طارم راتون هم از ۱۷۸ هزار تومان به ۲۱۰ هزار تومان رسیده است که این به‌معنای رشد ۱۸ درصدی قیمت این محصول است.
برنج صدری هاشمی هم در اسفند ۱۴۰۳ با نرخ ۱۷۹ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد، اما حالا قیمت این محصول ۳۳ درصد افزایش داشته و به ۲۳۳ هزار تومان رسیده است.
بررسی فروشگاه‌های اینترنتی نشان می‌دهد که قیمت بغضی از انواع برنج از مرز ۲۰۰ هزار تومان هم عبور کرده و با قیمت ۲۳۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش می‌رسد.
افزایش قیمت برنج از مهر ۱۴۰۳ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.دلایل مختلفی برای رشد نرخ برنج ذکر شده است که یکی از این دلایل، ممنوعیت واردات برنج از مرداد تا آذر ۱۴۰۳ بوده که بیش از چیزی بهانه ای برای اجبار در آزاد سازی واردات است چرا که آمارها نشان می دهد کمبودی در بازار برنج در این ایام وجود ندارد.
اگرچه که خبر احتمال تغییر نرخ ارز ترجیحی برنج از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان که در بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، بازار را ملتهب کرد.
البته وزارت جهاد کشاورزی در بهمن ۱۴۰۳، اعلام کرد که طبق مذاکره با رئیس جمهوری نرخ ارز ترجیحی تغییر نمی‌کند.
ورود شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ به بازار برنج، روش بنکداری را از بین برده است. چنین شرکت‌هایی، برنج را از کشاورزان خریداری کرده و در انبارها دپو می‌کنند. در این وضعیت، کمبود در بازار ايجاد می‌شود و این شرکت‌ها هم برنج را به‌صورت قطره‌چکانی به بازار عرضه می‌کنند.
آن‌گونه که قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، گفته، در سال زراعی ۱۴۰۲–۱۴۰۳، کشاورزان برنج ارقام محلی را ۸۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم فروختند، اما اکنون همان محصول با قیمت حدود ۲۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. این موضوع به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده تمام شده و تنها دلالان و واسطه‌ها از آن سود برده‌اند.
این شرایط انگیزه تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. زیرا کشاورزان به دلیل مشکلات متعدد ازجمله تأمين نهاده‌های کشاورزی، هرینه‌های کارگری و … انگیزه خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی، هم کشاورز و هم مصرف‌کننده هر دو متضرر می‌شوند و سود اصلی هم به واسطه‌ها و دلالان می‌رسد.
