«هدف پرس» از دلایل کاهش رشد اقتصادی به 3 درصد گزارش می دهد؛
براساس آخرین نتایج فصلی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه، در ۱۴۰۳ به ۱۰۰۲۶ هزار میلیارد تومان با نفت و ۷۶۱۴ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است. این مهم نشان میدهد که رشد اقتصادی در طول سال گذشته سه درصد و رشد بدون احتساب درآمدهای نفتی ۲.۱ درصد بوده است. این به معنای کاهش رشد اقتصادی در مقایسه با سالهای قبل از آن است. در عین حال بانک جهانی هم در آخرین گزارش خود پیشبینی کرده رشد اقتصادی ایران (با فرض حفظ وضعیت فعلی) دوباره منفی خواهد شد و رکودی بزرگ باز خواهد گشت.
از سوی دیگر، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه رشد منفی 1.6 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2025 پیش بینی کرده است.
این نهاد بین المللی کاهش درآمدهای نفتی ایران به دلیل افت قیمت جهانی نفت به همراه اثرات ناترازی انرژی بر صنایع را به عنوان دو دلیل افت شدید رشد اقتصادی ایران در سال 2025 عنوان کرده است.
بر اساس برآورد بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال گذشته 3 درصد رشد کرده بود. این گزارش همچنین انتظار دارد در سال 2026 اقتصاد ایران از رکود یک ساله خارج شده و رشد 0.6 درصدی را تجربه کند.
مسعود نیلی، استاد مسائل اقتصادی بر این باور است که چنین وضعیتی ریشه در مسائل متعددی دارد که مهم ترین آن ها، درگیری با تنشهای خارجی است که طی دهههای گذشته تبدیل شده به جز پایداری از زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان.
وی افزود: علت دوم کسری بودجه مزمن و پایدار دولت بوده که از دهه چهل برقرار بوده است. این کسری بودجه هم با روش اشتباه پولی کردن کسری بودجه تأمین میشود. علت سوم تعیین دستوری نرخ بهره بانکی معمولاً پایینتر از تورم که از برداشت اشتباه سیاستگذاران از اقتصاد اسلامی تأثیر گرفته است. علت چهارم نیز نظام ارزی چند نرخی است. در واقع در ۴۵ سال اخیر، در ۳۵ سال نظام چندنرخی ارز برقرار بوده و اکثر سالهای نظام تکنرخی هم صرفاً تحت تأثیر وفور ارز نفتی در دست دولت بوده است.
نیلی تصریح کرد: از سوی دیگر قیمتگذاری دستوری دولت نیز در این عرصه تاثیرگذار است. در ایران اگر دولتی به قیمتگذاری قاطعانه دست نزند، بیعرضه تلقی میشود و این نگاه اشتباه وجود دارد که دولت برای مقابله با افزایش قیمتها باید به مقابله با کسبه «متخلف» و قیمتها بپردازد.
یافتهها نشان میدهد وقوع تحریمها موجب شده تا رشد 9 ماهه اقتصادی در اوایل دهه 90 نامطلوب باشد. با اینوجود بعد از انعقاد برجام وضعیت اقتصادی بهتر شده اما مجددا با بازگشت تحریمها رشد اقتصادی کشور منفی شده است. در سالهای اخیر نیز رشد 9 ماهه اقتصادی مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه در چهار سال اخیر مثبت بوده که علت این امر به رشد منفی اقتصاد در اواخر دهه 90 مربوط است.
پس از اینکه در سالهای 97 ، 98 و 99 رشد اقتصادی 9 ماهه کشور منفی گزارش شده بود، در سالهای اخیر رشد اقتصادی 9 ماهه مثبت بوده است. به طوری که در دو سال 1400 و 1401 رشد 9 ماهه اقتصادی برابر با 4 درصد بوده است. در سال گذشته نیز میزان رشد اقتصادی 9 ماهه معادل 5 درصد برآورد شده است. در آخر نیز در سال جاری براساس آخرین آمارهای تولید ناخالص داخلی از مرکز آمار رشد 9 ماهه اقتصادی معادل 3 درصد محاسبه شده است. علت این رشدهای مثبت را میتوان در دو مورد خلاصه کرد. یک اینکه ورود بایدن به کاخ سفید در اواخر سال 99 موجب شد تا شرایط برای فروش نفت ایران تسهیل شود. مورد دوم هم به رشد منفی در سالهای گذشته مربوط میشود. در واقع براساس علم اقتصاد معمولا بعد از چندین سال رکود، احتمالا برای مدتی اقتصاد کشور با رونق مواجه خواهد شد.

