هدف و اقتصاد: این روزها صحبت از تولید برق با اتکا به انرژی خورشیدی به نقل و نبات محافل مختلف بدل شده است.
هفته پیش در همین رابطه وزیر نیرو گفت که در تلاش هستیم با استفاده از حمایت‌های دولت و ابزارهای موجود جذابیت صنعت برق برای بخش خصوصی را افزایش دهیم تا در آینده نزدیک شاهد رشد روز افزون مشارکت فعالان بخش خصوصی در حوزه احداث نیروگاه های خورشیدی و دیگر بخش های صنعت برق باشیم.
وی با بیان اینکه تاکنون برای بیش از ۳۷ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در کشور پروانه صادر شده است، افزود: حدود ۸۰ هزار مگاوات متقاضی برای احداث نیروگاه خورشیدی در کشور ثبت نام کرده‌اند و وزارت نیرو به‌صورت جدی در حال پیگیری انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی است. بر همین اساس متقاضیانی که فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند، در کوتاه‌ترین زمان با متقاضیان جدید جایگزین خواهند شد تا روند توسعه بدون توقف ادامه یابد.
توليد برق به وسيله بخش خصوصي در كل ايده مناسبي است، چراكه مي‌تواند بخشي از ناترازي برق كشور را جبران كند. اما اجراي اين ايده زماني ممكن و مطلوب خواهد بود كه دولت، اجازه دهد اين فرآيند به دست فعالان بخش خصوصي صورت گيرد. پرسش مهم ريشه‌هاي بروز ناترازي انرژي در ايران است. دليل شكل‌گيري اين ناترازي‌ها اين است كه دولت طي سال‌هاي قبل جلوي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين حوزه را گرفته بود. اين مانع‌تراشي‌ها باعث شد روند توليد برق در ايران با كمبودهاي فراوان مواجه شده و نهايتا ناترازي‌هاي فعلي شكل بگيرد. امروز بر ضرورت ورود و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين بخش پي برده بايد ملزومات آن را نيز پذيرفته و همه جنبه های آن را جدي بگيرد و اين حضور را تنها به سرمايه‌گذاري در صنعت برق محدود نكند. در واقع دولت بايد متوجه اين واقعيت شود كه مشاركت بخش خصوصي براي رونق و رشد اقتصادي ضروري است. هر جا كه بخش خصوصي وارد شده و سرمايه‌گذاري كرده ناترازي‌ها جاي خود را به رونق و رشد توليد داده است. دولت بايد بپذيرد كه اقتصاد زماني با رشد همراه مي‌شود كه بخش خصوصي ميدان‌دار باشد. اما سرمايه‌گذاري و مشاركت بخش خصوصي به بسترها و زمينه‌هايي نياز دارد.
زرگر، فعال حوزه اقتصادی در این رابطه می گوید: دولت نبايد آويزان فعالان اقتصادي و بخش خصوصي شود تا نيازهايش را برطرف سازند و پس از رفع ناترازي‌ها، بخش خصوصي را فراموش كند. اگر قرار باشد فعالان اقتصادي و توليد‌كنندگان، برق توليد كرده، جاده بكشند، آب مورد نيازشان را تامين كنند و…بايد پرسيد وظيفه حاكميتي دولت در توسعه زيرساخت‌هاي دولت چه مي‌شود؟ از سوي ديگر بايد ديد دولت قرار است در قبال اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها چه مشوق‌هايي ارايه كند؟ اگر قرار باشد بخش خصوصي وارد حوزه زيرساخت‌ها شود، بايد مشوق‌هاي لازم هم براي بخش خصوصي در نظر گرفته شود.
وی افزود: طي سال‌هاي اخير دولت‌ها همواره برخلاف اين ضرورت‌ها عمل كرده‌اند. سال‌ها قبل براي رشد شاخص‌هاي اقتصادي به صادركنندگان و تجار مشوق‌ها و جوايز صادراتي داده مي‌شد. امروز اين مشوق‌ها برداشته شده است و حتي مشوق‌هاي مالياتي قبلي هم كنسل شده‌اند. امروز در بسياري از مناطق معافيت‌هايي كه قبلا معافيت‌هاي مالياتي براي توليد‌كنندگان در نظر گرفته مي‌شد، برداشته شده است.
اين وضعيت باعث شده اعتماد بخش خصوصي به حداقل برسد. اما اگر دولت كمک كند و بخش خصوصي وارد فرآيند مشاركت در پروژه‌هاي زيرساختي و اين مشاركت‌ها باعث افزايش توليد شود به نفع كشور و اقتصاد ايران است. اما اگر بخش خصوصي سرمايه‌گذاري كند، بعد شبكه انتقال برق افت داشته باشد و با مشكل مواجه و خسارت‌هاي اين افت به حساب بخش خصوصي گذاشته شود، کار مجدد سخت می شود.
دولت باید اجازه دهد که بخش خصوصی آن گونه که تمایل دارد به حوزه انرژی ورود کند و برق تولیدی را آن گونه که تمایل دارد به فروش برساند و کم تر به فکر درآمدزایی خود باشد تا گره ناترازی باز شود.
