تمرکز بر کنترل‌های ارزی، حمایت صنعتی، بازرسی‌های امنیتی و مقابله با قاچاق، باعث انباشت میلیون‌ها تن کالا در محدوده‌های بندری شده؛ اما در این میان، بررسی‌های اولیه درباره ویژگی‌های فنی و ساختاری کالاهای وارداتی عملاً نادیده گرفته شده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که مدل نظارت فعلی نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه با تولید فساد، افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد تهدیدهای امنیتی و ایمنی، تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور به‌همراه داشته است.
حادثه تلخ و تأسف‌بار آتش‌سوزی اخیر در اسکله بندر شهید رجایی که منجر به جان‌باختن شماری از هموطنان و خسارت گسترده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور شد، زنگ خطری برای کل زنجیره تامین و تجارت بین‌المللی ایران محسوب می‌شود. این رویداد بیش از پیش به مسئولان مربوطه یادآوری کرد که فرآیندهای فعلی ترخیص کالا و تأمین ارز وارداتی با مشکل جدی مواجه است. درحالی که همه دستگاه‌های مسئول باید به‌سرعت در پی رفع این بحران باشند.
براساس آمارهای گمرک ایران تا پایان شهریور سال گذشته نزدیک به7.2 میلیون تن کالا در گمرکات کشور دپو شده، عددی که معادل 52 درصد رقم 13.8 میلیون تن کالاهای واردشده به کشور طی پنج‌ماهه امسال است. گرچه مشخص است که اقلام دپوشده در گمرک صرفا مربوط به اقلام وارداتی سال جاری نیست و از سال گذشته نیز اقلامی در گمرک دپو شده، اما مساله اساسی این است که حدود 47درصد از این اقلام دپوشده مربوط به کالاهای اساسی و مابقی مربوط به کالاهای غیراساسی است. درخصوص کالاهای اساسی، گرچه در روزهای اخیر رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و وزارت صمت را موظف به تسهیل ترخیص این کالاها کرده، اما به‌هرحال با طولانی شدن زمان دپوی این کالاها و کمبود نهاده‌های تولیدی، علاوه‌بر اینکه ضرر و زیان چشمگیری به بخش‌های تولیدی واردشده، با افزایش قیمت نهاده‌ها، قیمت نهایی اقلام تولیدی نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش‌یافته است که نمونه بارز آن، افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ و دیگر اقلام در هفته‌های اخیر است. درمورد کالاهای غیراساسی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد موجودی دپوشده این کالاها در گمرکات بیش از سه میلیون و ۷۳۴ هزار تن است. با توجه به اینکه دستور رئیس‌جمهور و اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل ترخیص کالاهای دپو شده عمدتا مربوط به کالاهای اساسی است، به‌نظر می‌رسد باید شاهد از بین رفتن و فرسوده‌شدن چندین میلیون تن کالا در گمرکات باشیم. درخصوص این کالاها، مساله بسیار عجیبی وجود دارد، موضوع از این قرار است که بخشی از این کالاها اصلی‌ترین مشکل‌شان جهت ترخیص، عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرارگیری در صف تامین ارز بانکی است.
شاخص تجارت فرامرزی براساس دو مولفه «زمان» و «هزینه» در دو مرحله «انطباق اسنادی» و «انطباق مرزی» اندازه‌گیری می‌شود. در این خصوص آمارهای گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی که در جدول شماره یک آمده، نشان می‌دهد طی سال‌های 2016 تا 2020 در بخش صادرات زمان لازم برای انطباق اسنادی با بهبود نسبتا قابل‌توجه از 159 ساعت به 33 ساعت رسیده، زمان لازم برای انطباق مرزی از 107 ساعت به 101 ساعت رسیده، هزینه انطباق اسنادی از 143 دلار به 60 دلار کاهش یافته اما هزینه انطباق مرزی از 565 دلار به 415 دلار رسیده، بااین‌حال این رقم در مقایسه با دیگر کشورها و به‌ویژه همسایگان ایران بسیار رقم قابل‌توجهی است. در بخش واردات نیز، زمان لازم برای انطباق اسنادی از 284 ساعت در سال 2016 به 40 ساعت در سال 2020 کاهش یافته، زمان لازم برای انطباق مرزی از 148 ساعت به 141 ساعت رسیده، هزینه انطباق اسنادی از 197 ساعت به 90 ساعت رسیده و هزینه انطباق مرزی طی پنج سال اخیر همچنان 660 دلار و ثابت مانده است.
