به گزارش «هدف و اقتصاد» شاخص اجاره بهای مسکن در ابتدای سال ۱۴۰۴، پرده از یک نابرابری سیستماتیک برمی‌دارد. مستأجران تهرانی به‌طور میانگین ماهانه ۳۴ میلیون تومان بابت اجاره می‌پردازند، رقمی که از ترکیب ودیعه ۶۰۰ میلیون تومانی و اجاره ۱۶ میلیون تومانی استخراج می‌شود. این فرمول محاسباتی، فریب آمیز است؛ زیرا ودیعه کلان عملاً به معنای وام گرفتن مستأجر از خانواده، فروش دارایی‌ها، یا ورود به چرخه بدهی است.
همچنین تهران دیگر شهری برای زندگی نیست؛ صحنه یک نبرد نابرابر است. جایی که کارگران، معلمان، پرستاران و حتی طبقه متوسط، هر ماه بخش عمده درآمدشان را به جیب برخی موجرانی می‌ریزند که از فقدان نظارت دولتی سود می‌برند. اجاره‌بها دیگر یک هزینه نیست؛ یک جریمه ماهانه برای شهروندانی است که جرات کرده‌اند در پایتخت بمانند! آمار‌های رسمی، تنها نوک کوه یخِ فاجعه را نشان می‌دهند: تورم ۴۰.۳ درصدی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳، در تقابلی آشکار با تورم ۳۲.۵ درصدی کل کشور، فریاد می‌زند که مسکن نه یک کالای اقتصادی، که ابزاری برای انقیاد طبقاتی شده است. این شکاف ۷.۸ واحدی، نه یک خطای آماری، که نشانه‌ای است از فروپاشی اخلاقی سیاست‌های مسکن؛ جایی که بازار به جای تنظیم‌گری دولتی، به میدان جنگ موجران و مستأجران تبدیل شده است.
بر این اساس این عدد، پوست‌اندازی نظام اقتصادی است که مسکن را از یک حق اولیه به کالایی لوکس تبدیل کرده است، عددی که نشان می‌دهد بازار مسکن به شکل سیستماتیک در حال بلعیدن حقوق شهروندی است. در سوی دیگر ماجرا، دولت مدام از «محدودیت منابع» می‌گوید، اما سکوتش در برابر سوداگری مسکن، فریاد می‌زند که این بحران یک انتخاب سیاسی است.
بنابراین در مناطق کم‌درآمدتر (مناطق ۹ تا ۲۰)، میانگین اجاره ۲۵ میلیون تومانی (ودیعه ۵۲۱ میلیونی + اجاره ۸.۲ میلیونی) نیز نشانگر یک پارادوکس است: حتی حاشیه‌نشینان تهران هم دیگر نمی‌توانند «ارزان» اجاره کنند! حال آنکه این ارقام در تقابل با حداقل دستمزد ۱۱.۶ میلیون تومانی یک کارگر (با دو فرزند) و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، سیاست‌های معیوبِ حمایت از نیروی کار را عریان می‌کند. حق مسکنی که تنها ۷.۷ درصد از اجاره ماهانه در مناطق کم‌درآمد را پوشش می‌دهد، نه حمایت، که توهینی نظام‌مند به طبقه کارگر است.
همچنین در میانه این نبرد نابرابر، موجران نیز با چالش‌های ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند که نادیده گرفتن آنها تحلیل بحران را ناقص می‌کند. تورم ۴۰ درصدی هزینه‌های نگهداری و تعمیرات ملک، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رشد نجومی مالیات بر املاک، بسیاری از مالکان خرده‌پا را نیز تحت فشار قرار داده است، موجری که یک یا دو واحد مسکونی دارد، مجبور است برای جبران هزینه‌های فزاینده، اجاره را افزایش دهد؛ خصوصاً اگر وام مسکنی داشته باشد که اقساط آن با نرخ بهره بالا، هر ماه بخشی از درآمدش را می‌بلعد.
همچنین تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره در سال ۱۴۰۳، بدون ایجاد سازوکار نظارتی، مانند این بود که به رانندگان بگوییم «حداکثر سرعت ۱۲۰ کیلومتر است»، اما دوربین سرعت‌سنج نصب نکنیم. نتیجه؟ موجران با خیال راحت سرعتشان را به ۱۸۰ کیلومتر رساندند و دولت فقط تماشا کرد. دومین اشتباه، وام ودیعه مسکن بود که به مثابه دامی برای فقرا می‌ماند. وام ۲۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن، با بهره ۱۸ درصد و بازپرداخت ۵ ساله، برای یک خانواده کارگر یعنی بدهی ۳۰ میلیون تومانی در سال. این وام نه تنها مشکل مسکن را حل نمی‌کند، بلکه خانواده‌ها را در چرخه بدهی می‌اندازد. آیا این همان «حمایت از مستأجران» است؟
با این حال، تجربه گذشته نشان می‌دهد عدم شفافیت در تخصیص منابع و نبود نظارت دقیق بر اجرای پروژه‌ها ممکن است اثربخشی این برنامه را زیر سوال ببرد. بحث تعیین نرخ رشد مجاز اجاره‌بها در سال ۱۴۰۴، به یکی از پیچیده‌ترین موضوعات این جلسه تبدیل شد. با وجود مصوبه سال گذشته مبنی بر محدودیت افزایش ۲۵ درصدی، عملاً میانگین رشد اجاره‌ها به ۴۰ درصد رسید که نشان‌دهنده شکاف گسترده بین سیاست‌گذاری و واقعیت بازار است. پیشنهاد تفویض اختیار تعیین نرخ به استان‌ها، اگرچه انعطاف‌پذیری بیشتری ایجاد می‌کند، اما احتمال ناهماهنگی منطقه‌ای و تشدید نابرابری در دسترسی به مسکن را افزایش می‌دهد. تحلیلگران بر این باورند که رشد پیش‌بینی شده ۳۰ تا ۳۵ درصدی اجاره‌ها، نه تنها بازتابی از تورم ساختاری اقتصاد است، بلکه می‌تواند به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و تشدید بحران کمبود مسکن مقرون‌به‌صرفه منجر شود. این چرخه معیوب، لزوم بازنگری در سیاست‌های کلی مسکن را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
