سال ۱۴۰۴ را احتمالا باید سال سخت اقتصادی برای ایرانیان دانست و ارزیابی کرد؛ سالی که در تمام روزهای تعطیل نوروز آن نیز دلار در حال رکوردزنی بود و در نهایت نیز سقف ۱۰۶ هزار تومان را درنوردید و این در معنای نجومی و گران شدن همه اجناس بوده است.
در این بین گزارشهای جدی از کمبود مواد غذایی، چون شکر، روغن و هم چنین مجموعهای از محصولات لبنیات توسط شهروندان گزارش شده است و در جدیدترین نمونه در تعدادی از فروشگاههای زنجیرهای نیز نه فقط غرفه انواع روغنها خالی مانده که حال به وضوح دیده میشود که غرفههای آرایشی و بهداشتی و شویندهها نیز با بحران رو به رو شده است.
بر اساس گزارشات میدانی بسیاری از شهروندان اظهار میکنند که شرکتهای تامین کننده کالا و برخی از تولیدیها ترجیح میدهند فعلا کالای تولیدی خود را در بازار توزیع نکنند، چون نوسانات ارزی جدی است.
این موضوع در حالی حتی درباره شویندهها جریان دارد که در بازار لبنیات حتی وضعیت آشفتهتر شده است.
این شرایط در حالی است که پس از جراحی فاجعه آمیز اقتصادی در دولت سیزدهم، این بار سیاستهای شوکآور دولت چهاردهم، از حذف ارز مبادلهای تا آزادسازی بیقاعده تولید و صادرات، چرخه تورمی را به حراجی تبدیل کرد که هر روز بهای اقلام ضروری در آن بالاتر میرود.
در این بین به نظر میرسد دستکم دو وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت، با سهلانگاری در تنظیم زنجیره تأمین، به جای مهار آتش گرانی، هیزم به آن افزودند؛ گویی مسئولیت «سفره مردم» در اولویت نهادهای متولی نیست.
همچنین بر اساس آمارهای رسمی ، افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد غذایی تنها در دو هفته نخست فروردین، سندی انکارناپذیر از شکست سیاستهای تنظیم بازار است.
شاخص دلاری مواد غذایی نیز از نرخ بازار آزاد پیشی گرفته؛ این نه نشانه تحریم، که فریاد اقتصاد بیمار ایران است که از مدیریت ناکارآمد، فساد سیستماتیک و نابسامانی ارزی رنج میبرد. بازار مواد غذایی در فروردین ۱۴۰۴ به میدان جنگ تبدیل شده: قفسههای خالی روغن، سیبزمینی و حبوبات، تصویری از ناتوانی نظام توزیع است که حتی در تأمین پایهایترین کالاها عاجز مانده است.
چنان چه گزارشات مردمی و بررسی برخی فروشگاههای سطح شهر حاکی از آن است که همچنان عرضه قطره چکانی روغن خوراکی ادامه دارد و نه تنها اغلب شهروندان که دارندگان کالابرگ الکترونیکی دهک اول تا سوم نیز با مشکل تهیه روغن مواجه هستند و قفسههای فروشگاههای زنجیرهای و سوپر مارکت ها، خالی از روغن است.
در این راستا علی فاضلی، رئیس هیئت مدیره انجمن روغن نباتی نیز اظهار داشته که «طبق روال معمول حجم تولید و عرضه در تعطیلات نوروزی به دلیل تعطیلی کارخانجات یا تعمیر دستگاهها کاهش مییابد و از طرفی محدودیتهایی برای حمل و نقل وجود دارد.»
هم چنین به گفته وی، با اتمام تعطیلات توزیع مجدد روغن نباتی دوباره آغاز شده و مشکلی برای تامین مصرف خانوار نداریم.
فاضلی گفت: «با توجه به تاخیر در تخصیص ارز، استمرار این روند موجب شده تا با کمبود عرضه روغن مواد اولیه فروردین و اردیبهشت ماه روبهرو شویم.»
در این بین، بخشی عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران درباره دلیل کمبود عرضه روغن و شکر در فروشگاهها گفته است که کمبود روغن خوراکی و شکر برآمده از نبود این کالاها در کشور نیست، در کالابرگ جدیدی که دولت تخصیص داده سه کالای برنج، روغن، قند و شکر نیز قرار دارد و بیشتر تقاضای مردم هم برای این کالاهاست در نتیجه با شارژ کالابرگها شمار افرادی که به یکباره به فروشگاههای بزرگ برای دریافت اقلام یادشده رفتهاند در چند روز گذشته به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده و این امر به خالی شدن قفسههای فروشگاهها از اقلام یادشده انجامیده است.
در چنین شرایطی دادههای مرکز آمار، اما حکایت از فاجعه جدی بر سر سفرههای شهروندان دارد.
اکنون نیز تورم ۵۲.۱ درصدی سبزیجات و حبوبات، رکوردی است که از دهه ۶۰ تاکنون بیسابقه بوده است.
بنابراین باید گفت به نظر می رسد تا زمانی که امنیت غذایی در حاشیه سیاستگذاریهاست، هر روز قفسههای خالی فروشگاهها و معدههای خالی مردم، گواهی بر این شکست خواهند بود. سال ۱۴۰۴ میتواند نقطه عطف، یا آغاز اصلاحات ساختاری و یا شروعی برای تشدید فروپاشی اجتماعی باشد. وقت آن است که به جای پاسکاری مسئولیتها، سفره مردم از چنگال سیاستهای نادرست نجات یابد؛ پیش از آن که دیر شود.

