نگاهی به اهمیت خروج ایران از لیست سیاه FATF
پس از حدود شش سال، دوباره نام ایران در دستور کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قرار گرفته است؛ این‌بار با رویکردی متفاوت. مذاکرات پیش‌رو در مادرید، فرصتی مهم برای بازنگری در جایگاه مالی و اقتصادی ایران در نظام بین‌الملل است. نشانه‌هایی از تعامل سازنده، نظیر تصویب کنوانسیون پالرمو در اردیبهشت ۱۴۰۴ و امضای آن توسط وزیر امور خارجه در ۸ مرداد ۱۴۰۴ (۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵)، مسیر را برای گفت‌وگوهای مؤثر هموار کرده است.
FATF نهادی بین‌المللی است که استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین می‌کند. قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این نهاد از سال ۱۳۹۸، نه‌تنها یک موضوع فنی بلکه تبدیل به اهرمی برای فشار سیاسی و اقتصادی علیه کشور شده است. اکنون با احیای مجدد گفتگوها، فرصتی تاریخی برای ایران فراهم شده تا از انزوای مالی خارج شود.
هزینه ماندن در لیست سیاه
حضور ایران در لیست سیاه FATF، محدودیت‌های گسترده‌ای را در دسترسی به منابع مالی جهانی ایجاد کرده است. یکی از پیامدهای اصلی، ناتوانی در استفاده از ابزارهای متعارف بانکی مانند اعتبار اسنادی (LC) است. در غیاب این ابزارها، تجارت ایران ناچاراً به سیستم حواله‌های غیررسمی وابسته شده است که طبق برآوردهای اتاق بازرگانی، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد هزینه اضافی در هر معامله خارجی به کشور تحمیل می‌کند.
همچنین، حضور در لیست سیاه باعث شده ایران در رتبه‌بندی ریسک سرمایه‌گذاری سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در رده ۷ (بالاترین سطح ریسک) قرار بگیرد؛ جایگاهی که مانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های راهبردی مانند انرژی، فناوری، زیرساخت و دارو محسوب می‌شود.
در نتیجه، فرصت‌های متعددی در سال‌های گذشته از بین رفته است. به عنوان نمونه، بیش از ۱۵ میلیارد دلار پروژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر با سرمایه‌گذاران اروپایی از سال ۱۳۹۸ تاکنون به دلیل عدم امکان تأمین مالی متوقف شده‌اند. خروج از لیست سیاه، گام نخست برای احیای این فرصت‌ها خواهد بود.
ضرورت شفافیت و مقابله با فساد
بسیاری از مخالفان الحاق به FATF، نگران سوءاستفاده خارجی از اطلاعات مالی کشور هستند. این در حالی است که به گفته رئیس‌جمهور، نبود ساختار داخلی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، ردیابی مالی در داخل را نیز با مشکل مواجه کرده است. در شرایطی که نهادهای بین‌المللی با الگوریتم‌های دقیق، تراکنش‌ها را رصد می‌کنند، عدم شفافیت داخلی صرفاً فضا را برای سوءاستفاده داخلی فراهم می‌سازد.
پذیرش استانداردهای FATF، از جمله کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، می‌تواند به شکل‌گیری بانک اطلاعات مالی شفاف، قابل نظارت و هماهنگ با نظام جهانی کمک کند؛ اقدامی که هم در پیشگیری از پولشویی، هم در مقابله با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته اثرگذار خواهد بود.
منافع سیاسی و راهبردی
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، تأکید کرده که خروج از لیست سیاه، ابزاری برای خنثی‌سازی فشار کشورهای مخالف ایران است. به‌ویژه آنکه این کشورها، با استناد به جایگاه ایران در FATF، فشارهایی مضاعف بر شرکای تجاری کشور مانند چین، ترکیه و امارات وارد کرده‌اند. کاهش این فشارها، ضمن بازکردن مسیر تجارت رسمی، زمینه را برای گسترش روابط اقتصادی و بانکی با کشورهای همسایه فراهم می‌کند.
نقطه عطف در مادرید
مذاکرات مادرید را می‌توان یک نقطه عطف در سیاست اقتصادی خارجی ایران دانست. حضور هادی خانی در این مذاکرات، پس از ارائه گزارش‌های رسمی از عملکرد ایران در حوزه مقابله با پولشویی و تصویب کنوانسیون‌های مرتبط، نشانه‌ای از آمادگی برای تعامل و گفت‌وگوی حرفه‌ای با جامعه جهانی است.
اما این مسیر، به شرطی به نتیجه خواهد رسید که تصویب نهایی کنوانسیون CFT نیز در دستور کار قرار گیرد. بدون آن، تغییر در وضعیت ایران در FATF بعید به نظر می‌رسد. این در حالی است که بخش مهمی از اقتصاد کشور، در انتظار گشایش‌هایی است که خروج از لیست سیاه می‌تواند ایجاد کند.
جمع‌بندی
ایران در آستانه تصمیمی راهبردی قرار دارد. خروج از لیست سیاه FATF نه‌تنها اقدامی فنی، بلکه گامی برای بازگشت به اقتصاد جهانی، جذب سرمایه، تسهیل تجارت، کاهش فساد و تقویت روابط منطقه‌ای است. مذاکرات مادرید اگر با واقع‌بینی و تصمیم‌سازی بهنگام همراه شود، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای ثبات مالی و توسعه اقتصادی کشور باز کند. اکنون زمان عبور از تردید و حرکت به‌سوی شفافیت و تعامل است.
