تورم و اخراج: کارگران در تله اقتصاد ناپایدار ایران

هدف پرس گزارش می دهد: این روزها، شادی دریافت حقوق دیگر به یکهفته هم نمی رسد و کارکنان در نخستین روزهای خود با جیبهای خالی، چشم در چشم می شوند.
جیب هایی که باید با کار کردن در تاکسی های اینترنتی، پر شود تا زندگی تا پایان ماه تداوم یابد.
در چنین شرایطی اخراج ها در زمان جنگ ۱۲ روزه، تیرخلاصی بود به وضعیت اسفناک کارگران و کارکنان. در همینرابطه، مرتضی افقه، استاداقتصاد دانشگاه می گوید: بنگاه‌ها پیش از وقوع جنگ نیز در مرز تولید و سودآوری قرار داشتند و کوچک‌ترین شوکی می‌توانست منجر به تعطیلی آن‌ها شود. متأسفانه جنگ ۱۲ روزه باعث شد که تعدادی از این بنگاه‌ها با کاهش تولید و خروج سرمایه مواجه شده و تعطیل شوند که به دنبال آن برخی از نیروهای این بنگاه‌ها بیکار شدند. از سویدیگر، این واحدها به دلیل تعطیلی تولید، توان پرداخت مالیات و بیمه را نداشتند. بنابراین امکان تعویق در پرداخت مالیات و حق بیمه از سوی دولت اقدامی ضروری بود.
با این حال، باید توجه داشت که این حمایت‌ها تا پایان مرداد ماه کمک چندانی نخواهد کرد و لازم است این حمایت‌ها و معافیت‌ها به صورت بلندمدت‌تر اعمال شوند.
در چنین شرایطی، دولت به دلیل تحریم‌ها و مدیریت‌هایاشتباه، منابع مالی کافی برای ادامه این حمایت‌ها ندارد. در واقع بی‌تدبیری‌ها باعث شده در دور باطلی گیر کنیم که نه دولت می‌تواند حمایتهای خود را ادامه بدهد و نه بنگاه‌هایتولیدی در این شرایط می‌توانند به کار خود ادامه بدهند.
با اینکه تنها چند ماه از تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ گذشته است، زمزمه‌هایی درباره بازنگری مجدد در ساختار دستمزدها به گوش می‌رسد؛ موضوعیکه به‌ واسطه تداوم تورم بالا و کاهش محسوس قدرت خریدخانوارهای کارگری، بار دیگر به یکی از محورهای اصلیبحث‌های شورای عالی کار تبدیل شده است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با خبرنگاران پیشنهاد اجرای نظام دستمزد فصلی را مطرح کرده است. به گفته او، افزایش تورم به‌صورت ماهانه و ثابت ماندن دستمزد سالانه، منجر به فرسایش درآمد واقعیکارگران شده و بخش بزرگی از آن‌ها را با مشکلات اساسی در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی مواجه کرده است.
تاجیک تأکید کرده که مدل دستمزد فصلی می‌تواند راهکاریبرای بازگرداندن تعادل نسبی میان درآمد و هزینه‌ها باشد. در این مدل، حقوق کارگران هر سه ماه یک‌بار و متناسب با نرخ تورم بازنگری می‌شود؛ روشی که به گفته او در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نظیر برخی کشورهایاروپایی و آمریکای لاتین اجرا شده و منجر به حفظ قدرت خرید، کاهش نابرابری اقتصادی و افزایش بهره‌وری نیرویکار شده است.
با این حال تحقق چنین مدلی در کشور با موانعی همراه است. از جمله می‌توان به ناپایداری اقتصاد کلان، فقدان سازوکارهایقانونی لازم، عدم شفافیت آماری، مقاومت کارفرمایان و نبود اجماع میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بر سر شاخص‌های تعدیل حقوق اشاره کرد.
دولت به دلیل تحریم‌ها و مدیریت‌های اشتباه، منابع مالیکافی برای ادامه این حمایت‌ها ندارد. در واقع بی‌تدبیری‌هاباعث شده در دور باطلی گیر کنیم که نه دولت می‌تواندحمایتهای خود را ادامه بدهد و نه بنگاه‌های تولیدی در اینشرایط می‌توانند به کار خود ادامه بدهند.
بنابراین در کوتاه‌مدت، رفع تحریم‌ها و حل تنش‌های بین‌المللیضروری است و در میان‌مدت و بلندمدت نیازمند تغییر نگرش و اولویت‌ها در مدیریت کشور هستیم. در غیر این صورت، حتی اگر تحریم‌ها رفع شوند، همچنان وابستگی به درآمد نفت باقی خواهد ماند و با هر نوسان در قیمت یا کاهش درآمد نفت، مشکلات به شرایط کنونی بازخواهد گشت. پس تاکید می‌کنم که بدون اصلاحات اساسی در ساختارهای اداری و مدیریتیکشور، پیشرفت قابل توجهی حاصل نخواهد شد.