علي حبيبی
روزنامه نگار
بخش زيادي از آسيب‌هاي اجتماعي كه عوارض آن ارتباط مستقيمي با زندگی مردم پيدا می‌كند، ريشه‌هاي اقتصادي دارد اما در موضوع ساماندهي اين حوزه، دستگاه‌هاي اقتصادي به عنوان غايب بزرگ رفع اين معضل ديده مي‌شوند.
غيبت دستگاه ها و نهادهاي اقتصادي در اين بخش مي تواند ابعاد و دامنه اين آسيب را در جامعه گسترش دهد، در حالي كه رفع آسيب هاي اجتماعي به ميزان زيادي به تزريق منابع مالي و حمايت دستگاه هاي اقتصادي نياز دارد كه به نظر مي رسد تاكنون كمتر به اين مورد توجه شده است.
بيكاري،طلاق، اعتياد، خودكشي، حاشيه نشيني، روسپيگيري، رشوه خواري، مفاسد اخلاقي و مناطق بحراني و حاد، از جمله آسيب هاي اجتماعي است كه در جامعه وجود دارد. آسيب هاي ياد شده هر چند از نظر شكل و موضوع با هم تفاوت دارند اما از لحاظ علت ايجاد و گسترش مساله، با هم مشترك هستند.
اين آسيب ها غالبا از عواملي مثل بيكاري و مسايل فرهنگي نشات مي گيرد. بطور مثال خود بيكاري كه به عنوان يك آسيب اجتماعي محسوب مي شود ريشه بسياري از آسيب ها است بنابراين وقتي مساله بيكاري در جامعه رفع شود مي توان اميدوار بود كه خيلي از آسيب هاي ديگر نيز امكان گسترش در جامعه پيدا نكند.
اشتغال و بيكاري در موضوع آسيب هاي اجتماعي يكي از عوامل مهم محسوب مي شود اما براي رفع اين آسيب، دستگاه هاي اقتصادي كشور از جمله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كمتر در برنامه هاي ساماندهي اين معضل ديده مي شوند و اگر هم حضور داشته باشند، بسيار نقش كمرنگي در رفع اين آسيب دارند.
در حال حاضر دستگاه هايي مثل بهزيستي، شهرداري، كميته امداد، وزارت كشور، نيروي انتظامي و… در بحث ساماندهي آسيب هاي اجتماعي ديده مي شوند كه با توجه به ماهيت كارشان، كمتر به ريشه رفع آسيب هاي اجتماعي توجه دارند.
همه اين دستگاه ها وظيفه جمع آوري و يا نگهداري آسيب ديدگان را برعهده دارند و كمتر به زمينه اشتغال و كار آنان توجه مي كنند هر چند برخي از نهادها مثل شهرداري و بهزيستي اقدام هايي مثل مهارت آموزي به آسيب ديدگان را انجام مي دهند اما اين برنامه ها و اقدامات وسيع نيست و احتمال بازگشت مجدد آسيب ديده به بزهكاري وجود دارد.
آسيب هاي اجتماعي يك موضوع فراگير و گسترده است و رفع آن نيز از عهده يك يا دو دستگاه خارج است، از اين رو همه دستگاه هاي ذيربط از جمله دستگاه هاي اقتصادي كشور بايد در اين زمينه وارد شوند تا مشكل برطرف شود.
غيبت دستگاه هاي اقتصادي در اين بخش كه مي توانند با تخصيص منابع مالي ساير دستگاه ها را در اين زمينه همراهي كنند، از جمله اشكالات برنامه مقابله با آسيب هاي اجتماعي است. سال ها براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي طرح ها و برنامه هاي مختلف به اجرا در آمده اما نه تنها اين مشكل برطرف نشده بلكه هر روزه اين معضل با ابعاد تازه تري در شهر ديده مي شود.
بيكاري،طلاق، اعتياد، خودكشي، حاشيه نشيني، روسپيگيري، رشوه خواري، مفاسد اخلاقي و مناطق بحراني و حاد، به نوعي با مسايل اقتصادي پيوند پيدا مي كند و يكي از چاره هاي رفع آن نيز اجراي برنامه هاي اقتصادي از جمله اشتغال براي بيكاران است كه اگر غير از اين عمل شود باز آسيب ديدگان راهي خيابان ها خواهند شد.
