اقتصاد ۱۴۰۴ لباس نو ندارد

«هدف پرس» گزارش می دهد؛
مهم‌ترين مساله‌اي كه در فضاي كسب ‌و كار كشور، اخلال ايجاد مي‌كند، وجود تحريم‌هاست و در وضعيت كنوني، چشم‌اندازي براي رفع تحريم‌ها ديده نمي‌شود. از آن جهت سال ۱۴۰۴ سال سختي براي اقتصاد ايران خواهد بود و نمی تواند لباس نو به تن کند. البته رييس‌جمهوري براي گفت‌وگوي بين‌المللي ابراز علاقه‌مندي كرده‌اند كه اگر اين فرآيند ادامه يابد، شرايط تغيير خواهد كرد. اگر گفت‌وگوي ايران با كشورهاي ديگر ادامه يابد، مي‌توانيم اميدوار باشيم كه حداقل وضعيت بدتر از اين نخواهد شد.
تا زماني كه گفت‌وگو به ثمر بنشيند و بتوانيم در نتيجه مذاكرات، به شبكه تجارت جهاني بپيونديم. در شرايط حاضر، ناترازي انرژي و بي‌ثباتي بازار ارز، مشكلاتي است كه به اقتصاد كشور لطمه مي‌زند و با اين رويه سياست‌گذاري، اين مسائل به اين زودي حل نخواهد شد و شرايط سخت‌تر هم خواهد شد. مهم‌ترين كاري كه دولت چهاردهم بايد در دستور كار قرار دهد، رفع تحريم‌هاست. در اين زمينه بايد دو كار انجام شود؛ اولين كار، اقناع نهادهاي تصميم‌ساز در داخل كشور است.
در ادامه گفت‌وگوها در سطح بين‌الملل ادامه يابد تا درنهايت به رفع تحريم‌ها منجر شود. دولت بايد اعتماد بيشتري به بخش خصوصي داشته باشد. البته رييس‌جمهوري بارها به اعتماد به بخش خصوصي و بدنه كارشناسي بخش خصوصي تاكيد كرده است، اما به ‌نظر مي‌رسد بخشي از مديران و نهادهايي كه از دولت قبل به‌جاي مانده، مانعي در اين مسير هستند و قصد مداخله در امور نهادهاي مدني و بخش خصوصي را دارند. بخش خصوصي نماينده مردم در امور اقتصادي كشور هستند و بايد نقش آنها در امور اقتصادي كشور جدي گرفته شود.
تغييرات كلان درنهايت خود را در حوزه‌هايي مثل بازار فرش نيز نشان مي‌دهد. وضعيت كلان اقتصادي كشور، مناسب نيست و قدرت خريد مشتريان داخلي به‌ شدت تضعيف شده و طبعا وضع بازار داخل هم چندان تعريفي ندارد. در اين شرايط مثلا فرش‌هاي افغانستاني كه به صورت قاچاق وارد مي‌شوند به دليل قيمت پايين‌تر در ايران مشترياني دارد و مطابق با قدرت خريد مردم است. قدرتي كه الان محدود شده و لذا در عرضه داخلي دچار مساله هستيم.
مرتضي آقاميري، فعال اقتصادی در این رابطه می گوید: همه بازارها راكد است و باتوجه به اينكه الان بخش عمده‌اي از مردم ايران در تامين نيازهاي اوليه دچار مشكل هستند و فرش جزو نيازهاي اوليه هيچ‌كس نيست، بازارها نسبت به گذشته بسيار محدود مي‌شوند. مساله اين است اميدي كه براي بازگشت به بازارها وجود دارد، با ادامه تحريم‌ها، كم‌كم از بين خواهد رفت و انباشت مشكلاتي كه هر سال نسبت به سال قبل بيشتر شده، باعث مي‌شود سرمايه‌گذار سرمايه‌اش را در حوزه‌هاي ديگري سرمايه‌گذاري كند. آنها هم تا مدتي معين با اميد به كار ادامه مي‌دهند، ولي كم‌كم از اين حوزه سرمايه خود را خارج مي‌كنند.