هدف و اقتصاد بررسی می کند
بخش معادن و صنایع معدنی ایران از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه قابل توجهی برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران برخوردار است. با توجه به وجود ذخایر گسترده معدنی و با در نظر گرفتن پیوندهای بسیار قوی و طولانی میان فعالیتهای معدنی با طیف وسیعی از صنایع و خدمات کشوری، توسعه معادن و صنایع معدنی می‌تواند سهم تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کرده و همانطور که در برنامه توسعه ششم نیز تاکید شده است، این بخش را به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی تبدیل کند.
توجه به معادن و ذخایر زمین‌‌شناسی و اندیس‌‌های معدنی بسیار برجسته خواهد شد. معادن متروکه یا مستعد زمین‌‌شناسی که بخش اعظم آن یا در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است یا با محدودیت‌های غیرمعدنی روبه‌‌روست. بهترین رویکرد در ابتدا آزادسازی گسترده معادنی است که در اغلب نقاط کشور وجود دارد و بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن آنها روزشماری می‌کند. اینکه این معادن در اختیار چه کسی قرار بگیرد اولویت دوم است و باید اولویت اول را آزادسازی و رونق این ذخایر برشمرد. اینکه ذخایر گسترده‌‌ای داریم که ممکن است در سال‌های آینده از چرخه جذابیت اقتصادی خارج شود، نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد. ذخایر عظیم خاک نسوز در منطقه طبس اگرچه زمانی یک گنج محسوب می‌‌شد ولی امروزه چندان هم جذابیت ندارد.
در آینده نه چندان دور همین اتفاق برای ذخایر زغال‌سنگ یا سنگ ساختمانی رخ خواهد داد و به روزی می‌رسیم که این معادن حتی در بازارهای صادراتی با احتساب هزینه استخراج و حمل‌ونقل خواهان نداشته باشد. این واقعیت را باید جدی گرفت زیرا کم‌‌توجهی به آن منابع با ارزش را به کم‌ارزش بدل خواهد کرد. در دولت سیزدهم تلاش‌‌هایی در این خصوص صورت گرفته ولی به هیچ عنوان کافی نبود. نکته مهم آنکه اگر ایمیدرو می‌تواند ذخایر تحت کنترل خود را بهینه‌‌سازی کند بهتر است در اولین فرصت نسبت به آن اقدام لازم صورت گیرد و اگر به هر دلیل نمی‌تواند بهتر است در اولین فرصت آن را به بخش خصوصی واگذار کند. در خصوص سایر بخشهای معدنی در کشور نیز اوضاع همین‌‌گونه است. سازمان زمین‌‌شناسی، شرکت بیمه فعالیتهای معدنی یا بدنه اجرایی وزارت صمت اگر به هر دلیل معدن یا ذخیر‌‌ه‌‌زمین‌‌شناسی در اختیار دارد یا باید واگذار کند و این نکته را در نظر گرفت که حفظ و صیانت از آنها در این شرایط متغیر جهانی با نیاز عجیب و غریب به منابع ارزی، یک فضیلت محسوب نمی‌شود.
هوشنگ ادهمی کارشناس معدن با بیان اینکه معادن یکی از صنایعی است که قابل برنامه‌ریزی بسیار منسجم و قابل توسعه برای کشور است، افزود: ایران از نظر سطح ذخایر معدنی در ردیف ۱۰ کشور برتر است، اما از نظر بهره‌برداری زیر ۲۰ کشور است؛ یعنی معادن بسیار خوبی داریم، اما از باب بهره‌برداری اصلا هنوز موفق نشده و نتوانسته بهره‌برداری شود. شاید اگر به معادن توجه شود بتوان معدن را به جای نفت جایگزین کرد.
ادهمی عنوان کرد: می‌شود معدن را به جای نفت ایران مطرح کرد که از قضا خطرات زیست‌محیطی‌اش از نفت کمتر است و توسعه اقتصادی که با خود می‌آورد از نفت بیشتر دارد.
امکانات و ماشین‌آلات محدود
این کارشناس معدن در پاسخ به این سوال که اگر بخش معدن کشور چنین پتانسیلی دارد چه چیز مانع عملیاتی شدن آن است، گفت: امکانات و ماشین‌آلات بسیار محدود است. مثلا الان در سطح جهانی برای اکتشاف نقشه‌کشی و غیره از پهپاد استفاده می‌کنند و آنالیزهای تا عمق مشخصی را می‌دهد، اما این امکانات در اختیار چه تعداد از معدنکاران ماست؟ از نظر ماشین‌آلات وضعیت نیز همین‌طور است، مثل بیل مکانیکی، بولدروز یا دامتراک‌هایی که در معادن بزرگ استفاده می‌کنند چه تعداد از این ماشین‌آلات در کشور وجود دارد؟ اگر هست امکان تعمیر و نگهداری و ورود قطعه و غیره چقدر مهیاست؟ به هر حال تحریم همه جا هست و نمی‌توان انکار کرد.
ادهمی خاطرنشان کرد: دولت در مقطعی اعلام کرد معدنکاران می‌توانند ماشین‌آلات وارد کنند، اما در این مسیر هم موفق نبودیم، چون مسیری که مسوولان برای ما گذاشته بودند هموار نبود و به اصطلاح از چاله به چاه افتادن بود. به عبارت دیگر اعلام کردند صادر‌کنندگان محصولات معدنی می‌توانند در عوض ماشین‌آلات وارد کنند که به قدری فرآیند پیچیده بود که ترسیدیم وارد آن شویم و این نیز خود یک عامل بازدارنده است.
وی با انتقاد از روندی که در این حوزه در سال‌های اخیر پیش گرفته شده است، گفت: سوال این است که دولت برای توسعه بخش معدن چه برنامه‌ای دارد؟ یعنی در حالی که ما معتقدیم معدن می‌تواند بهتر از نفت برای اقتصاد ایران عمل کند باید بدانیم دولت چه برنامه‌ای برای توسعه بخش معدن دارد؟
این کارشناس و فعال بخش معادن کشور در ادامه خاطرنشان کرد: تا جایی که بنده می‌دانم سهام معادن بزرگ جابه‌جا شده و دست یکسری ارگان‌ها قرار گرفته است. در معادن کوچک هم شرایط سخت‌تر است؛ یعنی سخت است بتوان پهنه آزاد پیدا و اکتشاف کرد، لذا دولت باید پهنه‌هایی که گرفته‌اند و چند سال است کار نکرده‌اند را باطل کند و اجازه بدهد افراد علاقه‌مند بروند اکتشاف را در این چارچوب‌هایی که دولت اجازه می‌دهد انجام بدهند، اما می‌بینیم که اکثر اینها هم بلوکه شده و پهنه زیاد دیگر نمانده است.
باید پذیرفت که ایران به ارز نیاز دارد و ارز از صادرات حاصل می‌شود. اینکه به هر دلیل در برابر صادرات مواد معدنی فراتر از نیاز داخلی مانع ایجاد کنیم تنها یک موضوع نگران‌‌کننده است زیرا شرایط به گونه‌‌ای نیست که بتوانیم به سادگی به این موارد پیوست فنی و توسعه‌‌ای لحاظ کنیم. اما در کنار این موارد نباید نگاه فنی نادیده گرفته شود. در واقع در هر جایگاهی که پتانسیل فرآوری و ایجاد ارزش افزوده وجود دارد از این رکن نباید غافل شد اما فراموش نکنیم که محدودیت در صادرات منع قانونی دارد. باید به صراحت اهمیت وضعیت بازار در کنار فرآوری را مهم تلقی کرد و در یک رقابت عادلانه در مکانیزم‌‌های اقتصادی فضا برای توسعه زنجیره ارزش مواد معدنی را در نظر گرفت. البته باید این واقعیت را نیز پذیرفت که موارد فوق کلاف سردرگمی است که نیاز به مدیرانی جسور، مطلع و با تجربه با نگاهی توأم با توسعه را برجسته‌‌تر می‌‌سازد.
از سویی دیگر در بخش فناوری سایه تحریم ها بر کشور، معادن و صنایع وابسته را از استفاده از تکنولوژی و روش‌های پیشرفته در معادن و صنایع معدنی جهان که خود باعث پیشرفت و افزایش ظرفیت به‌طور گسترده می‌شود، محروم کرده است وگرنه افزایش میزان تولید ناشی از به‌کارگیری فناوری به‌طور مثبتی بر کاهش هزینه‌های تولید تاثیر دارد. به همین لحاظ با تغییر در میزان نیاز بازار به مواد معدنی، واحدهای تولیدی بزرگ با تغییر استراتژی حتی در شرایط رکود بازار ادامه فعالیت می‌دهند درحالی‌که واحدهای کوچک تولیدی عمدتا از چرخه تولید خارج شده یا ورشکست می‌شوند. در ایران چون عمده ماشین‌آلات معدنی و صنعتی وارداتی است لذا هزینه تولید حتی در شرایط عادی بالاتر از کشورهای صاحب این تکنولوژی‌هاست. حال با وجود تحریم فرسایشی موجود، ورود کالاهای غیراستاندارد و نامناسب از طریق بازار سیاه و با تاخیر زمانی و با قیمتی چندبرابر قیمت واقعی به‌علاوه عدم امکان صدور کالای مرغوب ساخت داخل به بازارهای هدف و اجبار به توقف تولید یا فروش محصول تولیدی به بازار با سود کم و بعضا با ضرر همگی بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی مواد معدنی است.
در واقع بخش معدن و صنایع معدنی ایران یکی از پتانسیل‌های مهم و اثربخش در توسعه پایدار کشور است، از این رو فعال شدن معادن و به تبع آن صنایع معدنی می‌تواند نیروی محرکه و پیشران رشد همه‌جانبه کشور باشد؛ به طور مثال توسعه بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل گستره‌ی وسیع اثرگذاری بر سایر بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور، موجب تقویت زیرساخت‌ها مانند زیرساخت‌های انرژی، توسعه سایر صنایع مانند بنادر، حمل‌ونقل ریلی و …، رونق فضای کسب و کار و صادرات می‌شود.
