در شرایط کنونی دلار از طریق بانک مرکزی به بازار و صرافی ها تزریق می شود از این رو نقش بانک مرکزی در کنترل قیمت دلار باید محسوس باشد و همانطوری که قبلا در یک بازه زمانی در پاییز ۹۸ دولت توانست نرخ دلار را کنترل کند در حال حاضر هم این امکان برای دولت وجود دارد، اما به دلیل اینکه کاهش قیمت ارز می تواند به کاهش صادرات و ورود ارز منجر شود دولت سیاست کاهش نرخ ارز را دنبال نمی کند، اما مساله ای که وجود دارد این است که اقتصاد کشور کاملا متاثر از نوسانات نرخ ارز است و قیمت تمام کالا با هر نوسان ارزی بالا می رود.
از سویی دیگر می بینیم که هر مساله سیاسی که در ایران و فضای بین الملل بروز می کند زمینه تورم جدید در اقتصاد ایران می شود و از طرف دیگر سیاست های ارزی کاملا جزو اختیارات بانک مرکزی است و الان به دلیل نگرانی های آینده ارز کافی به بازار تزریق نمی شود، اما در شرایط کنونی کمبود ارز موجود در بازار اقتصاد کشور را دچار فضای التهابی کرده است و می بینیم که نوسانات ارز به صورت روزانه رخ می دهد و اقتصاد را دچار نوعی سرخوردگی کرده است.
وزير سابق اقتصاد و دارايي و رئيس کل پيشين بانک مرکزي هم دليل گراني هاي اخير ارز را رشد 150 درصدي نقدينگي طي چهار سال دولت يازدهم اعلام کرده است و گفته اين اتفاق باعث شد که ارزش ريال کم شود، اصلا اين طور نيست که دلار گران شده است بلکه ريال به دليل چاپ پول و افزايش دو و نيم برابري نقدينگي کم ارزش شده است.
و بدیهی است تامين منابع موجب رشد نقدينگي بسيار بيشتراز رشد توليد ناخالص داخلي شد که البته يک امر بديهي و اجتناب ناپذير است، هرگاه رشد نقدينگي بيشتر از توليد ناخالص شود اين اختلاف نقدينگي تورم ايجاد مي کند. زماني تورم در کشور ما به وجود آمد که نقدينگي رشد و ايجاد شده، بنابراين اين گراني ها، گراني هاي يکي دو ماهه اخير نيست. اين گراني نتيجه 5 سال گذشته دولت آقاي روحاني است.
به گفته اقای طهماسبی در همان سال، روز و ثانيه اي که مصوبه اي تنظيم شد که به نقدينگي اضافه کردند تا هزينه هاي دولت را تامين کنند آن زمان اين رشد نقدينگي موجب تورم شد و اين تورم و گراني آن لحظه ايجاد شده است. آنچه که در حال حاضر اتفاق افتاده حاصل آن بي مبالاتي ها و بي دقتي هايي است که دولت جمهوري اسلامي در دوازده سال اخير انجام داده است. رئيس پيشين کل بانک مرکزي با اشاره به اين که نقدينگي درابتداي کار دولت يازدهم يک سوم پايان دولت بود اذعان داشت: وقتي روحاني دولت را تحويل گرفت نقدينگي 600 هزار ميليارد تومان بود و در آخر دولت هزار و 500 ميليارد تومان شد يعني دو و نيم برابر، در واقع طي چهار سال 150 درصد رشد داشتيم.
در حال حاضر تقاضايي که وارد بازار شده است بيش از حد نياز است که علت گراني هاي اخير است و راه حلش اين است که دولت با تصميمات منطقي و معقول نسبت به کاهش رشد نقدينگي اقدام کند به طوري که رشد توليد ملي با رشد نقدينگي برابر شود.
اصولا تا هنگامی که عرضه را در جامعه افزایش نداده‌ایم، نباید با پخش پول، تقاضا را افزایش دهیم چراکه پخش پول، تقاضا را تحریک می‌کند و اگر عرضه مناسب با تقاضا توسعه نیابد طبیعی است که گرانی‌ها افزایش می‌یابد. ومتاسفانه این رویه متوقف نمی شود. متاسفانه زمانی که تنها عامل سرمایه مورد حمایت دولت حاکم قرار گیرد و سایر عوامل تولید نظیر نیروی کار و فناوری نادیده گرفته شوند میبینیم که میزان عایدی عامل سرمایه نسبت به سایر عوامل بیشتر میشود، در چنین وضعیتی بخش واقعی اقتصاد مزیت‌های خود را از دست داده و بخش غیرواقعی آن که بخش عمده‌ای از بازار‌های مالی و بازار‌های دارایی را شامل میشود روز به روز رشد میکنند، ناهمخوانی این دو بازار خود یک نوع تورم است، چرا که به ازای هر واحد اقتصاد واقعی چندین واحد اقتصاد غیر واقعی تعریف میشود، در واقع توصیه‌ای که برخی از اقتصاددانان میکنند مبنی بر فروش اوراق بدهی به منظور خروج از دوره تورمی در دوره‌ای خود عامل مسلطی برای افزایش تورم خواهد بود.
