سالیان متمادی است که زیست‌بوم روابط کار در ایران در یک چرخه بسته، فرسایشی و نامتقارن به نام «چانهزنی مزد حداقلی بر اساس ماده ۴۱ قانون کار» حبس شده است؛ چرخه‌ای که در آن نیروی کار همواره در موضع دفاعی انفعالی، برای جبران کسری قدرت خرید ناشی از تورم ساختاری تقلا می‌کند و کارفرما نیز با دستاویز قرار دادن ادعای نادرست «مارپیچ دستمزد-تورم»، از بازتولید واقعی ارزش افزوده سر باز می‌زند. اما بازخوانی بیانات راهبردی رهبر شهید در دیدار روز کارگر (اردیبهشت ۱۴۰۴) مبنی بر ضرورت «شریک کردن نیروی کار در سود حاصل از جهش تولید»، دیگر یک توصیه اخلاقی صرف نیست؛ این کلام، یک «فرمان سیاستی و پارادایم شیفت اقتصادی» است که ساختار حقوقی و اقتصادی کشور را به گذار از «نظام دستمزد مزدیِ صلب» به «نظام تسهیم ارزش افزوده و حاکمیت شرکتی مشارکتی» فرامی‌خواند.
پرسش بنیادین اینجاست: چگونه این مطالبه بالادستی و عدالت‌خواهانه را بدون ایجاد تکانه‌های منفی برای بنگاه‌های خرد و با یک سازوکار حقوقیِ ضدمعافیت و حلقه-بسته اجرایی کنیم؟ پاسخ روشن است: نقطه آغاز این دگرگونی ساختاری، باید بی‌درنگ از بنگاه‌های دولتی، خصولتی (نهادهای عمومی غیردولتی، هلدینگ‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه شستا، بانک‌ها و بنیادها) کلید بخورد، نه کارگاه‌های شکننده بخش خصوصی.
۱. بازخوانی تاریخی و تقنینی: از تجربه لغو شده ۱۳۴۱ تا ظرفیت‌های خاک‌خورده اصل ۴۴ و ماده ۴۷ برای پیشبرد این مطالبه، آگاهی تاریخی و حقوقی یک الزام حیاتی است: ۱. تجربه قانون ۱۳۴۱ و ابطال آن: پیش از انقلاب، قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌ها (مصوب دی‌ماه ۱۳۴۱) به تصویب رسید که بر اساس آن کارفرمایان مکلف به انعقاد پیمان جمعی برای پرداخت حداکثر ۲۰ درصد سود ویژه کارگاه بودند. فارغ از انگیزه‌های سیاسی وقت، این قانون پس از تصویب قانون کار ۱۳۶۹ ملغی شد و جای خود را به سازوکارهای تشویقی داوطلبانه داد؛ کاهشی ساختاری در قدرت چانهزنی که پیوند بنیادین بین سود بنگاه و رفاه کارگر را گسست.
۲. ظرفیت‌های عقیم‌مانده اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی:در بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی تصریح شده است که وسایل کار باید در اختیار کسانی قرار گیرد که کار می‌کنند، تا از انباشت غیرعادلانه ثروت در دست افراد خاص جلوگیری شود. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز واگذاری تا سقف ۵ درصد سهام ترجیحی به کارکنان و کارگران همان بنگاه‌ها پیش‌بینی شد؛ اما این ظرفیت در پیچ‌وخم شرکت‌های خصولتی، به جای آنکه به اهرم مشارکت کارگر در مدیریت و سود واقعی تبدیل شود، به سهامداری صوری، غیرمولد و فاقد کرسی نظارتی تقلیل یافت.
۳. ماده ۴۷ قانون کار؛ ابزاری فراموش‌شده:ماده ۴۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، سازوکار «قرارداد پاداش افزایش تولید و تسهیم سود» را به‌صراحت به رسمیت شناخته و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۰ وزارت کار نیز سقف، فرمول و ثبت این قراردادها را ترسیم کرده است. اما این ابزار تقنینی به دلیل عدم پیوند با سامانه‌های حاکمیتی و فرار مالیاتی شرکت‌ها، سال‌هاست به حاشیه رانده شده است. ۲. چرا نقطه آغاز باید «کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و خصولتی» باشد؟ بزرگ‌ترین خطای سیاستی این است که بخواهیم مشارکت در سود و سهام را ابتدا از کارگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) بخش خصوصی که با بحران نقدینگی، ناترازی انرژی و استهلاک تجهیزات دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مطالبه کنیم. چنین رویکردی با مقاومت کارفرمایی مواجه شده و به شکست طرح می‌انجامد.
میدان آزمون و الزام عملیاتی باید غول‌های دولتی و شبه‌دولتی (خصولتی)باشند؛ به سه دلیل راهبردی:
1. پایان حیات تاریک‌خانه‌ها و رانت مدیران انتصابی: در بنگاه‌های خصولتی و دولتی، صورت‌های مالی عموماً در حصار تصمیم‌گیری‌های پشت‌پرده هیئت‌مدیره‌های نجومی‌بگیر پنهان می‌ماند. اگر کارگران این بنگاه‌ها در سود سهیم شوند، برای حسابرسی سود نیازمند «شفافیت حساب‌ها در سامانه کدال» خواهیم بود. در واقع، کارگر به تیزبین‌ترین و غیرقابل‌خریدترین بازرس ضدفساد در درون شرکت تبدیل می‌شود.
2. برخورداری از رانت منابع و انفال: بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی، معدنی و دخانیاتی که از انرژی یارانه‌ای، ارز ترجیحی و منابع ملی ارتزاق می‌کنند و سودهای هزاران میلیاردی دارند، حق ندارند کارگر را با حداقل‌مزد قانون کاری استثمار کنند. کارگری که در کنار کوره‌های ذوب آهن یا در خطوط پرخطر تولید، ریه و سلامتی خود را می‌گذارد، باید سهم مستقیم خود را از مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از این انفال دریافت کند.
3. ایجاد الگوی موفق (Benchmark) برای ترغیب بخش خصوصی: وقتی غول‌های دولتی و خصولتی با شفافیت سود، ۲۰ درصد سود ویژه را در قالب بسته‌های مسکن کارگری، درمان تکمیلی بنیادین و مستمری تکمیلی به نیروی کار خود پرداخت کنند، هم بهره‌وری تولید جهش می‌یابد و هم بخش خصوصی با مشاهده ثبات و انگیزش نیروی کار، از طریق بسته‌های تشویقی مالیاتی خودبه‌خود به این سمت حرکت خواهد کرد. ۳. تفکیک حیاتی: «سود سهام (مالکیت)» در برابر «تسهیم سود (جریان نقد)» یکی از تله‌های حقوقی که کارگران نباید در آن گرفتار شوند، اشتباه گرفتن «سهامداری» با «تسهیم سود» است.
تجارب سازمان بین‌المللی کار (ILO) و مدل‌های پیشرفته اروپایی نظیر Employee Ownership Trust (EOT) در انگلستان و نظام‌های مشارکت سود در فرانسه نشان می‌دهد که سهام‌دار کردن مستقیم کارگر در شرکت‌های پرریسک اقتصادی، به معنای انتقال ریسک نوسانات بازار و سوءمدیریت مدیران دولتی به معیشت کارگر است! مدل مطلوب ما یک مدل دووجهی است: الف) حق انتفاع از سود (Profit Sharing): سهم کارگر از سود ناخالص عملیاتی باید به صورت سالانه یا فصلی، جدا از دستمزد پایه و مستقل از ارزش اسمی سهام بورسی به حساب او واریز شود؛ بخشی به صورت نقدی و بخشی به صندوق‌های تعاونی رفاه، سلامت شغلی (در انطباق با مقاوله‌نامه ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار) و مسکن کارگری همان کارخانه هدایت شود. ب) سهام مالکیتی دارای کرسی نظارتی (نه اسمی): سهام ترجیحی و مالکیتی نباید در قالب چند سهم خردِ بی‌اثر توزیع شود، بلکه باید در قالب یک «نهاد امانی کارگری» (Trust) تجمیع شده و حداقل یک صندلی رسمی در هیئت‌مدیره بنگاه دولتی/خصولتی به نماینده تشکل صنفی کارگری واگذار گردد تا حق وتو و نظارت بر مصوبات مالی، قراردادهای پیمانکاری و پاداش مدیران را داشته باشد.
۴. بسته نظارتی حلقه-بسته؛ عبور از انشای قانون به نقطه حصول نتیجه برای اینکه این مطالبه بر روی کاغذ خاک نخورد، فراکسیون کارگری مجلس، وزارت کار و شورای‌عالی حفاظت فنی باید یک سامانه ۴ ضلعی نظارتی طراحی کنند:
1. الزام هیئت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی: هیچ شرکت دولتی یا خصولتی نباید افزایش سرمایه، تعدیل بودجه، یا معافیت مالیاتی دریافت کند مگر اینکه در سامانه جامع روابط کار، «پیمان دسته‌جمعی تسهیم سود طبق ماده ۴۷» را به ثبت رسانده باشد.
2. نظارت بر خط از طریق کدال و سازمان امور مالیاتی: سود مشمول تسهیم باید دقیقاً همان سود حسابرسی‌شده و اعلامی به سازمان امور مالیاتی باشد تا مدیران دولتی نتوانند با بازی‌های حسابداری و هزینه‌تراشی‌های صوری، سود را پنهان کنند.
3. گسترش بازرسی کار به حوزه نظارت مالی-رفاهی: بازرسان کار موضوع مواد ۹۸ تا ۱۰۵ قانون کار نباید صرفاً به بازدیدهای ایمنی بسنده کنند؛ بلکه باید ضمانت اجرای واریز به‌موقع سهم کارگران از سود و تخصیص آن به امور درمانی و معیشتی را با اختیارات ضابطین قضایی پایش کنند.
4. تسهیم سود به عنوان مشوق بخش خصوصی: پس از تثبیت الگو در بخش عمومی، دولت باید برای بخش خصوصی واقعی مشوق‌های قطعی قائل شود؛ به این صورت که هر ریال پرداخت‌شده به کارگر تحت عنوان پاداش تسهیم سود یا سهامداری کارگری، مشمول معافیت مالیات عملکرد و معافیت از حق‌بیمه کارفرما گردد.
کلام آخر: مطالبه ما خیریه نیست، حق مشارکت در خلق ثروت است تسهیم سود و سهامداری کارگری، صدقه و پاداش اخلاقی نیست؛ بازگشت به روح قانون اساسی و صریح‌ترین فرمول تحقق عدالت اجتماعی است. اگر دولت و نهادهای حاکمیتی در ادعای مردمی‌سازی اقتصاد و اجرای فرامین رهبر شهید انقلاب در مهار پایدار تورم و رشد تولید صادق هستند، باید این تیغ جراحی را از پیکره شرکت‌های زیرمجموعه خود آغاز کنند. کارگر ایرانی حاضر است پای کوره و ماشین‌آلات، تا پای جان برای رونق تولید ملی عرق بریزد؛ به شرط آنکه بداند با چرخش چرخ تولید، نه حساب بانکی مدیران رانتی و دلالان واسطه، بلکه سفره خانواده او، امنیت شغلی‌اش و آینده فرزندانش بزرگ‌تر و امن‌تر خواهد شد. این نقطه پایان برده‌داری مزدی و سرآغاز اقتصاد مشارکتی و پیشرو است.
دکتر سمیه گلپور
