یکی از رایج‌ترین علل شکل‌گیری انحصار، حمایت قانونی است. به این معنا که قانون‌گذار اجازه نمی‌دهد شرکت‌ها و سازمان‌های دیگری وارد بازار شوند. این شکل از انحصار در کشورهایی مثل ایران که اقتصاد نسبتاً بسته دارند بیشتر مشاهده می‌شود و از آن با عنوان انحصار قانونی یا Legal Monopoly یاد می‌شود.
در سال های اخیر؛ به ویژه در طی برنامه های سوم و چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برافزایش کارایی و گسترش رقابت در اقتصاد ایران بسیار تاکید شده است. نکته قابل توجه در مورد اقتصاد ایران این است که بخش قابل توجهی از اقتصاد تحت کنترل و در انحصار دولت می‌باشد و علاوه بر این سایه سنگین انواع رانت ها و امتیازات بر اقتصاد ایران تحمیل شده که این خود نه تنها موجب اخلال در تخصیص منابع و کاهش کارایی اقتصاد ایران شده؛ بلکه با ملاحظات عدالت خواهانه سازگار نیست . در حال حاضر در کشور ما انحصارات اقتصادی دولتی را می توان به سه دسته تقسیم کرد: دسته اول، انحصاراتی است که مستقیما به موجب قوانین خاص ایجاد شده اند؛ دسته دوم، انحصاراتی است که وجود آنها زمینه قانونی خاصی ندارد، اما در عمل به دلایلی حالت انحصاری دارند؛ و دسته سوم، انحصاراتی است که به دلیل سرمایه و امکانات دولت در جهت حذف رقبا، قدرت انحصاری یافته اند.
مطابق آمارهای جهانی، ایران رتبه ۱۷۸ جهان در شاخص راه‌اندازی کسب‌وکار را دارد. انحصار به‌طور مستقیم رفاه مردم را نشانه گرفته، اشتغال را کاهش داده و شکاف بهره‌وریِ نیروی کار را افزایش داده است. از سوی دیگر، انحصارها، به‌واسطۀ قانون‌های مجوزدهی، بازار سیاه مجوزها را داغ‌تر می‌کنند. لازمه رفع انحصار در کشور، سلب مجوزدهی از صنوف و دولت، اجرای درست قوانین، اصلاح قوانین ایجاد کننده انحصار و صیانت از رقابت در بازارهای مختلف توسط شورای رقابت به عنوان متصدی اصلی انحصارزدایی در کشوراست.
مهم‌ترین ویژگی ساختار پیچیده اقتصادی که در سایه انحصار شکل می گیرد ، ناشناس و مبهم بودن آن است. عدد و رقم دقیقی از سهم انحصارگرها از کل اقتصاد بدست نمی آید . گردش مالی، سود عملیاتی سالانه یا وضعیت مالیاتی این سازمان‌ها منتشر نمی‌شود، ارزش یا سیاهه دارایی و سرمایه آنها مشخص نیست، صورت سود و زیانی ندارند و حتی برای حساب و کتاب فعالیت‌هایشان از موسسات حسابرسی خاص بهره می‌برند که به طور اختصاصی برای ارائه خدمات به دستگاه ایجاد شده تا هیچ نامی و نشانی از آنها در خارج از خود مجموعه ثبت و ضبط نشود.
همین ویژگی است که سبب فساد اقتصادی می شود و در آن انحصارگران به راحتی امکان آنرا می یابند که هرگونه که مایل بودند و منفعت آنان ایجاب کرد، در بازار رفتار کنند و چیزی که در نظر گرفته نمی شود حقوق مصرف کننده است.
تذکر مجدد رهبری به مسئولان برای حل نابسامانی ها در نظام اقتصادی کشور در روز نهم بهمن ماه ١۴٠٠ از جمله قیمت و کیفیت خودروهای داخلی ، اذعان به این مساله مهم است که ساختار اقتصادی کشور از جهاتی چند معیوب است، و باید بپذیریم که بدون یک جراحی عمیق و تعریف روز آمد برای آن ، حتی با گرفتن و بستن و اعدام چند ” سلطان ” اصلاح شدنی نیست .
از دردهای اصلی اقتصاد ایران ، سیاسی بودن آن است و متغیرهایی که روی آن اثر کرده و می کنند ، عمدتاً از این جنس است، حال آنکه اقتصاد تابع سیاست نیست ، بلکه سیاست باید مطیع اقتصاد باشد.
شکل اقتصاد در ایران تعریفِ سه گانه دولتی، تعاونی و خصوصی را دارد. با آنکه در قانون اساسی بر ضرورت حمایت از دو بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد تاکید شده است ، در عمل بخش تعاونی که هیچ ، بخش خصوصی قابل اعتنایی هم وجود ندارد. در مقابل این اقتصاد دولتی و شبه دولتی بوده است که در همه ی این سالها مانع رشد آن دو بخش بوده است. حجم سرمایه در گردش در اقتصاد کوچک ایران و تعلق بخش عمده آن به دولتی ها و شبه دولتی ها و نهادها مصداق این سخن است.
دو متغیر ارز و سهام شرکت های بی شمار دولتی در کنار عنصر انحصار ، به اقتدار در ایران این امکان را داده اند که فارغ از معادلات اساسی بازار در آن اثر گذاری کند .
چنین وضعیتی در اقتصاد کشور به شکل گیری دولت سایه با همه ی ابزارهای قدرت و نتیجه آن رانت خواری ، اختلاس و احتکار و تشکیل مافیایی انجامیده که بر همه شئون دولت داری از جمله اقتصاد چنگ انداخته است. این قدرت در سایه، کسب و کار خود را در تحریم خارجی و بقای آن می داند که آثار آنرا را بر دوش توده های مردم می بینیم و لمس و حس می کنیم.
جلوگیری کردن از ادامه ریزش قیمت ارز و سکه و خودرو و پرداخت دهها میلیارد تومان به صندوق های به ظاهرا قرض الحسنه وابسته به ارباب قدرت که سالها کنار گوش بانک مرکزی دارایی های مردم را چپاول می کردند، و دست آخر “غیر قانونی!” خوانده شدند و خسارت مردم از ذخایر برداشته ، و به آنها داده شد، و پایه پولی کشور را بر هم زد ، و دستکاری های دیگر در اقتصاد از بورس گرفته تا ارز و خودرو و هر چیز دیگری که فکرش را بکنید ، چیزی نیست که مردم نفهمند کار مشترک همان مافیاهای اقتصادی و سیاسی و تبلیغاتی است.
آینده اقتصاد ایران تحت تأثیر دو دسته متغیر شامل متغیرهای داخلی و خارجی قرار دارد. از یک‌سو نحوه مدیریت اقتصاد، تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات بخش تولید و رشد آن در ترسیم آینده اقتصادی نقش دارد و از سوی دیگر تحولات خارجی و ارتباط ایران با سایرکشورها و میزان محدودیت‌هایی که برکشور اعمال می‌شود، اثر قابل توجهی بر اقتصاد ایران دارد.
