هدف و اقتصاد بررسی می کند؛
باید خاطر نشان کرد یکی از دغدغه‌های مطرح دولت و مجلس شورای اسلامی در اصلاح ساختار بودجه، موضوع کوچک‌سازی و کاهش هزینه دولت است. ضرورت کاهش هزینه‌های دولت، سیاست‌های اصلاح نظام اداری ایران را بر راهکار‌های کاهش هزینه متمرکز کرده است. در این میان، به علت اهمیت بالای کاهش هزینه، نه تنها سیاستگذار در سیاست‌ها و اقدامات به صورت شایسته به تمام ابعاد کوچک‌سازی و اندازه دولت نپرداخته است، بلکه حتی تفکیکی میان مفاهیم چابک‌سازی و کوچک‌سازی نیز قائل نشده است. در اثر این خلط مفهومی، چابک‌سازی دولت صرفاً به منزله کوچک‌سازی آن و کوچک‌سازی نیز صرفاً با هدف کاهش هزینه‌های دولت مدنظر قرار گرفته و از سایر فواید آن غفلت شده است.
اما متاسفانه دولت هیچ تغییری در روش های اقتصادی پیشین خود اعمال نمی کند و گاه حس می شود به نوعی مشکلات اقتصادی حتی به مردم احاله می شود. متاسفانه در کشور ما رشد اقتصادی تابع سرمایه‌های خارجی، صادرات و واردات و در نهایت بخش نفت بوده است که هر سه اینها حکایت از بی‌ثباتی رشد اقتصادی ما دارد. به همین خاطر احتمالا در آینده‌ای نزدیک رشد اقتصادی ما با تکانه‌های شدیدی مواجه خواهد شد و اینکه چقدر رشد یا کاهش رشد داشته باشیم به رفتار شرکای خارجی و سرمایه‌های آنها و همچنین وضعیت بخش نفت بستگی دارد. به همین خاطر هم باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا اروپا می‌تواند در برابر آمریکا مقاومت کند که البته احتمال بعیدی است. همچنین ما باید منتظر رفتار چین در قبال اقتصادمان باشیم. با توجه به وضعیت موجود متاسفانه دولت ابزار لازم برای خروج از رکود را در دست ندارد.به اعتراف اقتصاد دانان رکود کنونی عمیق ترین رکود اقتصاد ایران در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است. این در حالی است که مردم ایران به تورم عادت کرده اند و چهل سال است با تورم دو رقمی زندگی می کنند، پس این ساختار اقتصادی به تورم دو رقمی عادت دارد و خودش را با آن منطبق کرده است، اینکه دولت فعلی سعی کرد تورم را تک رقمی کند باید می دانست که آسیب تورم برای اقتصاد بسیار کمتر از آسیب رکود است. در حال حاضر رکود اقتصادی است که مردم را گرفتار کرده است مردم یک روز به سمت بورس می روند یک روز خودرو می خرند یک روز ارز خریداری می کنند و ناخواسته ضربه های زیانباری را به اقتصاد کشور وارد می کنند.
بیش از نیمی از شرکت‌های موجود اقتصادی در کشور دولتی بوده و بقیه هم به نحوی در ارتباط با دولت تداوم حیات دارند. حتی یکی از روسای پیشین سازمان برنامه و بودجه گفته بود نزدیک به همه اقتصاد در دست دولت است و بخش خصوصی نداریم!نکته مهم دیگر اینکه در حالی که در کشورهای جهان بیش از 70 درصد متوسط رشد اقتصادی محصول دانش است اما در کشور ما دانش و دانشمند و دانشگاه‌ها نقش اساسی در تولید و اقتصاد ندارند. هنوز دانش و دانشگاه تبدیل به عامل ثروت نشده و در حال حاضر یکی از مشکلات اصلی کشور بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه هستند، در حالی که یک دانش‌آموخته باید خود کارآفرین باشد و برای عده‌ای دیگر شغل ایجاد کند، نه اینکه به عنوان یک بیکار به بیکاران جامعه اضافه شود.
افزایش تورم فقط به محیط اقتصادی محدود نمی‌شود. بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی معلول این پدیده هستند. پدیده‌ای که با خروج دولت از نظم مالی و دست‌اندازی به سیاست‌های پولی آغاز می‌شود. پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهند که هر گاه تورم فزاینده‌ای در اقتصاد رخ دهد، انتظارات تورمی نیز تشدید می‌شوند. این علامت بیش از هر چیز نااطمینانی و آینده‌هراسی موجود در فعالان اقتصادی و آحاد جامعه را بازتاب می‌دهد. تورم با افزایش نابرابری، ظن گروه‌های پایین درآمدی را نسبت به بی‌عدالتی و نداشتن سهمی در بازار اقتصاد را بیشتر می کند.
دکتر ناصر مطهری فریمانی در این باره نوشته است سند چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تمام برنامه‌های توسعه کشور، همگی بر کوچک کردن دولت تاکید می‌ورزند. این تاکید در برنامه ششم به اوج رسیده به‌گونه‌ای که اصلی‌ترین اولویت در این برنامه، کوچک‌سازی دولت است. تا پایان این برنامه باید حجم دولت ۱۵ درصد کوچک‌تر شود. بزرگ بودن دولت از جوانب مختلف، آسیب‌های جدی را به دنبال دارد.
کلیدی‌ترین آسیب آن، جلوگیری از رشد بخش خصوصی است. وقتی دولت بزرگ باشد، غالب منابع کشور توسط وی جذب شده و بخش خصوصی که معیشت و رفاه اجتماعی اکثریت جامعه با آن گره خورده است از بخش اعظم منابع کشور بی‌بهره بوده و نمی‌تواند رشد کند. عارضه دیگر بزرگ شدن دولت که باز بخش خصوصی و عموم مردم را نشانه می‌رود، کاهش کیفیت خدمات دولت همزمان با بزرگ شدن غیرهدفمند آن است. به تبع بزرگ شدن؛ تداخل وظایف، موازی‌کاری و کاهش نظارت اتفاق می‌افتد که همگی در نهایت منجر به کاهش کیفیت خدمات دریافتی توسط آحاد ملت می‌شود.
بنابراین اگر بخش دولتی محدود شود و تعداد افراد کمتر و با انگیزه غیر منفعت طلبی وارد دولت شوند، دولت کار اقتصادی انجام ندهد، بازار کار به جای سیستم دستمزدی در چارچوب نظام مشارکتی باشد، کارگر به جای دستمزد از سود ناشی از کار برخوردار شود، بهره بانکی حذف شود، صاحب پول به جای بهره بانکی سود ناشی از مشارکت در تولید را دریافت کند و تجارت خارجی با کشورهایی داشته باشیم که از نظر اقتصادی با ما همگن هستند و خلاقیت و عقلانیت و تولید افزایش خواهد یافت. البته فرایند مردم پایگی اقتصاد همین جا متوقف نمی شود بلکه با ایجاد نهادهای اجتماعی برای انجام مسؤولیت‌های اجتماعی و غیر فردی کامل می‌شود.
