از كاركردهاي اصلي نهادهاي مدني ، يكي مسووليت ديده باني آنها در جامعه ي مدني است . در چنين جامعه اي هر نهاد مدني مي‌تواند هم از نهادهاي مدني ديگر دفاع و هم برعملكرد آنها نظارت كند و ساير احزاب و گروههاي سياسي هم مي‌توانند اين نقش را ايفا كنند و نظارت ،نقد و بررسي رفتار وعملكرد قدرت به قصد بهبود امور نيز در اين ديده باني قرار مي گيرد . پالايش خواسته هاي مردم يكي ديگر از كاركردهاي نهادهاي مدني است. احزاب و نهادهاي مدني اگر تجربه‌ي پالايش خواسته‌هاي مردم را به درستي و با ارزيابي‌هاي علمي و نه ارزيابي‌هاي شخصي و در خلاء ، داشته باشند، قطعا بمنظور كسب آراي مردم سعي مي‌كنند كه براي اين مسائل راه حل بيابند و به مردم ارايه كنند و در نهايت ، اين مردم هستند كه تصميم خود را در قالب راي مي‌گيرند . در چنين ساختي ، نهادهاي مدني كه گفتيم احزاب نيز از جمله آنها هستند موظفند مطالبات مردم را به گوش حاكميت برسانند و حتي وقتي خود در بخش هايي از حاكميت قرار مي‌گيرند، بايد زمينه تحقق خواسته‌هاي مردم را فراهم كنند و به علاوه راي مردم توسط همين نهادها صيانت ، و نهادها موظف به پاسخگويي به مردم هستند . درهر ساخت سياسي اول موضوعي كه بايد به عنوان بستر و اساس ، مورد پذيرش قرار بگيرد ، اين مهم است كه نهادهاي مدني از لوازم و شاخصه‌هاي توسعه كشور به شمار مي‌روند كه اگر چنين بستري براي آنها فراهم شود، درمرحله دوم مي‌توان درباره نحوه و روش فعاليت آنها گفت‌وگو كرد درعين اينكه توجه داريم و خواهيم داشت كه تعامل بين احزاب، دولت، مجلس و حاكميت مي تواند زمينه رشد و پايداري آنها را فراهم كند كه خود باعث رشد خواسته‌هاي مردم خواهد شد.
همه تلاش احزاب نو انديش اين است كه در يك برنامه جامع كه متضمن و دربردارنده نيازهاي اقتصادي، معيشتي و فرهنگي مردم باشد، حقوق و مطالبات منطقي آنها را پيگيري كنند.
از شاخص هاي اصلي و اساسي در سنجش ميزان توسعه يافتگي يك جامعه ، وجود و حضور قوي نهادهاي مدني از جمله احزاب ، و چگونگي رابطه آنها با ” قدرت ” و قدرت با آنها است .نهادهاي مدني در همه جوامع و همه ي اموري كه به مردم و منافع آنها باز مي گردد و يا آنرا تامين و پاسداري مي كند ، كاركردي محوري دارند.
در بين ايراني ها به دلايل بسيار نوعي حزب گريزي وجود دارد و مي توان گفت كه عموم مردم براي عضويت در سازمان‌هاي سياسي ترديد دارند. تاريخ سياسي اين كشور نشان داده است “هر چقدر درآن يك سازمان سياسي‌تر شود، هزينه پذيري و ريسك آن بالا مي‌رود.” اگرچه بخشي از نهادهاي مدني كاركرد سياسي دارند و يا در نهايت اين هدف را تعقيب مي كنند كه آن نيز مغاير با اهداف اين سازمانها و نهادها نيست و نمي تواند باشد ، ولي نهادهاي مدني عمدتا به جهت دامنه و زمينه هاي فعاليت ، از كاركرد سياسي برخوردار نيستند و بدين ترتيب ريسك كار در آنها پايين مي‌آيد، ضمن اينكه حجم كار آنها نسبت به احزاب كمتر است و با پتانسيل پايين‌تري مي‌توان به اهداف رسيد .
مزيت ديگر نهاد هاي مدني آن است كه نشان مي‌دهد همه مسايل در جامعه سياسي نيستند. در كشورهاي پيش‌رو بخش عمده‌اي از نهادهاي مدني غير سياسي‌اند. اين نهادها جامعه را سازماندهي مي‌كنند و براي نمونه پارلمان نمي‌تواند راجع به بهداشت و درمان بدون نظر نهادهاي مدني لا‌يحه‌اي را به تصويب برساند و اين نهادها آنقدر قدرت اجرايي دارند كه مي‌توانند مانع تصويب لوايح و يا حتي بعد از تصويب آن در پارلمان ، باعث رد شدن آن شوند.
لذا اگر مردم سالاري را قبول داريم و انقلاب اسلامي را روايتي از دين در جهت استقرار مردم سالاري مي‌دانيم ، بايد حكومت به نهادهاي مدني و مردمي اهتمام بورزد.” . حكومت قدرت متمركزي است كه از قدرت منتشر مردم ايجاد مي‌شود و انكار تشكلهاي مردمي به معناي انكار مردم سالاري است و به اين ترتيب شايد نيازي به گفتن نباشد اما به هر حال اين پند را بايد داد كه : حكومتي كه نهادهاي مردمي و مدني را رقيب خود بداند ، يا به مشاركت مردم باور نداشته باشد ، در معرض اشتباهي بزرگ قرار مي گيرد كه تاريخ نمونه ها وسرانجام كار آنها را كم نديده است.
