هدف واقتصاد تیم اقتصادی دولت جدید را بررسی می کند؛
پس از پیروزی مسعود پزشکیان در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، بحث‌های مختلفی در زمینه چگونگی انتخاب تیم اقتصادی دولت جدید در فضا‌های مختلف شکل گرفته است. پرسش کلی که در امتداد این بحث‌ها وجود دارد این است که تیم اقتصادی دولت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ با توجه به چالش‌های موجود در اقتصاد ایران، ابتدا باید گفت که دغدغه اصلی سیاستگذاران در دولت جدید باید مهار تورم و رشد اقتصادی پایدار باشد. دستیابی به چنین هدفی نیازمند یک تیم اقتصادی هماهنگ است که با استفاده از یک برنامه اقتصادی جامع به سمت آن حرکت کند.
برخی از کارشناسان معتقدند که در‌حال‌حاضر دولت ایران با چالش‌های اساسی در ۳ زمینه مختلف مواجه است. چالش اول مربوط به مسائل اقتصادی است. به عبارت دیگر دولت جدید ناگزیر است که برای مشکلاتی مانند ناترازی بودجه، ناترازی بانک‌ها و ناترازی قیمت انرژی چاره‌اندیشی کند. دسته دوم چالش‌ها، سیاسی هستند که برخی از آنها مانند بهبود روابط خارجی، رفع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF پیش‌نیازهایی برای رشد اقتصادی پایدار محسوب می‌شوند. سومین چالش مربوط به مسائل محیط‌زیستی مانند بحران آب است که در صورت عدم اقدام عاجل دولت در این زمینه می‌تواند به تهدید جدی علیه حیات انسان در بسیاری از شهرها تبدیل شود. از آنجا که اصلاحات بنیادی برای حل بحران‌های این‌چنینی می‌تواند بسیار مشکل باشد، دولت باید دقت بالایی در زمینه تشکیل کابینه خود به خرج دهد. حل این چالش‌ها به هدف دولت، یعنی رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم، کمک خواهد کرد. اما چه تیمی می‌تواند این کار را انجام دهد؟
مهم‌ترین بخش دولت، تیم اقتصادی است و برای تشکیل آن باید رویکرد تازه‌ای اتخاذ کرد. برای مثال انتخاب افراد برای تشکیل تیم اقتصادی جدید باید مبنی بر تخصص این افراد و به عبارت دیگر نگاه کارشناسی آنها باشد. پس از حل این مساله و عبور از انتخاب‌های جناحی، آنچه بیش از همه چیز اولویت دارد هماهنگی نگاه تیم جدید در زمینه حل مشکلات است. در حال حاضر ۳ نهاد اقتصادی در ایران از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اگر دولت در نظر داشته باشد که با ایجاد اصلاحات اقتصادی به موفقیت‌هایی دست یابد، توجه به بودجه و تلاش برای حل بحران ناترازی آن یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در‌حال‌حاضر انتخاب رئیس سازمان برنامه و بودجه از سایر نهادهای مذکور مهم‌تر است. در چنین شرایطی یکی از پیشنهادها این است که فردی که به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود افراد مورد‌نظر خود را برای ریاست وزارت اقتصاد و ریاست بانک مرکزی پیشنهاد دهد.
علاوه بر سازمان برنامه و بودجه، انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع کارشناسان اقتصادی معتقدند که شرایط فعلی ایران به یک رئیس کل مقتدر نیاز دارد که در برابر خواسته‌های گروه‌های ذی‌نفع مختلف برای دریافت اعتبارات و منابع غیرضروری مقاومت کند. بررسی تجربه کشورهایی که در مسیر توسعه‌یافتگی گام‌های موفقی برداشتند، نشان می‌دهد که مستقل بودن بانک مرکزی و استقامت این نهاد در برابر خواسته‌های غیر‌منطقی دولت در زمینه سیاستگذاری اقتصادی نقش زیادی در مسیر دستیابی این کشورها به اهداف مورد‌نظرشان داشته است. در هر صورت بیوگرافی سه تن از کسانی که به وزارت اقتصاد دولت چهاردهم نزدیک شده اند را با هم می خوانیم :
احمد میدری
احمد میدری در سال ۱۳۴۲ در آبادان متولد شد. وی دارای دکترای تخصصی اقتصاد و کارشناسی‌ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران است. میدری دارای سوابق اجرایی متعددی است ازجمله؛ معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه در دولت یازدهم، مشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد از سال 83 تا 84. همچنین وی به‌عنوان نماینده آبادان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مشغول به فعالیت بوده است.
از سوابق آموزشی این اقتصاددان، می‌توان به سابقه تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی از سال 83 تاکنون و همچنین تدریس در دانشگاه شهید چمران اهواز اشاره کرد.
جهت‌گیری پژوهشی، مطالعاتی و تحقیقاتی احمد میدری حکایت از گرایش وی به اقتصاد نهادگرا داشته و باید نام وی را در بین اقتصاددانان نهادگرا دسته‌بندی کرد. برای مثال، وی از همان ابتدای اجرایی شدن طرح هد‌‌فمند‌‌ی یارانه‌ها در پاییز سال ۱۳۸۹ مخالف آن بود و در مناظره‌ها و نوشته‌ها بیان کرد این طرح به سه دلیل کلید‌‌ی قاد‌‌ر به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیست. این سه دلیل شامل رقابت، مالکیت خصوصی و بازار است. این اقتصاددان آثار متعددی شامل کتب، مقالات و تالیفات در کارنامه خود ثبت کرده است.
ایده‌های کلان میدری
1- اصلاحات تدریجی به جای شوک درمانی
2- مخالف طبقاتی شدن بهداشت و آموزش
3- مخالف سلطه سیاست بر اقتصاد
4- اجماع داخلی پیش‌نیاز اصلاحات
علی طیب‌نیا
علی طیب‌نیا متولد 16 فروردین 1339در اصفهان است. طیب‌نیا با کسب رتبه 16 کنکور در مقطع کارشناسی رشته اقتصاد دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت. وی با کسب رتبه اول در رشته اقتصاد مقطع کارشناسی‌ارشد و پس از آن دکتری به تحصیل ادامه داد، پایان‌نامه طیب‌نیا در ارتباط با بررسی مساله تورم در ایران در دانشگاه لندن منعقد شد.
وی جزء اقتصاددانان نهادگرا تقسیم‌بندی می‌شود که سوابق اجرایی متعددی در حوزه اقتصاد در کارنامه خود دارد. طیب‌نیا از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در دولت یازدهم به‌عنوان وزیر امور اقتصاد فعالیت کرد. از او به‌عنوان نفر اول و تئوریسین اقتصادی دولت اول حسن روحانی یاد می‌شود. او همچنین در دوره‌های مختلف عضو شورای پول و اعتبار بوده و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است.
طیب‌نیا در دولت مرحوم هاشمی و سیدمحمد خاتمی نیز به‌طور مستمر دبیر و مشاور کمیسیون اقتصادی دولت بود. وی در سال 1376 به‌صورت همزمان به‌عنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) و معاون رئیس‌جمهور وقت فعالیت می‌کرد و همه مسئولیت‌های اقتصادی معاون اجرایی رئیس‌جمهور را برعهده داشت. پس از حذف مسئولیت معاونت رئیس‌جمهور در امور اجرایی در دولت دوم سیدمحمد خاتمی، طیب‌نیا با عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رئیس‌جمهور فعالیت خود در نهاد ریاست‌جمهوری را ادامه داد.
در سال 1384 طیب‌نیا به‌عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (سازمان برنامه‌وبودجه) منصوب شد و بودجه‌های سال 1385 و 1386 با نظارت او تدوین شد. در سال‌های 1384 و 1385 علی طیب‌نیا نماینده رئیس‌جمهور در شورای پول و اعتبار نیز بود. او به‌صورت همزمان معاونت امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و عضو شورای اقتصاد کشور نیز بود.
طیب‌نیا در سال 1392 در دولت حسن روحانی توانست با کسب بالاترین رای اعتماد وزرا در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان وزیر امور اقتصادی در کابینه حضور پیدا کند. طیب‌نیا در تاریخ‌های 17 آذر 1392، 14 بهمن 1393 و 18 مرداد 1394 از مجلس شورای اسلامی کارت زرد دریافت کرد. طیب‌نیا در اردیبهشت ۱۴۰۳ به‌عنوان استاد نمونه کشوری انتخاب و در مراسمی به همین منظور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفت.
شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی!
شاید اغراق نباشد که بگوییم علی طیب‌نیا را خیلی‌ها با این جملات می‌شناسند. علی طیب‌نیا ۱۱ اسفند ۱۳۹۵در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران گفت: «در تلاش برای کاهش کسری بودجه، باید تلاش شود که هزینه‌های دولت به حداقل ممکن برسد، به این معنا که دولتی چابک، با حداقل هزینه و حداکثر بهره‌وری داشته باشیم و دولتی که صرفا به وظیفه حاکمیتی بپردازد و از وظایف تصدی‌گری خارج شود. بنگاه‌های دولتی باید واگذار شوند و اصلاحات جدی در نظام اقتصادی کشور به عمل آوریم که این مستلزم یک فهم مشترک، درک مشترک و عزم مشترک است. من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها گله‌مندم، چراکه به نظر می‌رسد عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است.»
حسین عبده‌تبریزی
حسین عبده‌تبریزی متولد 1330 در تهران است. وی در سال 1352، کارشناسی بازرگانی را از مدرسه عالی بازرگانی و کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی را از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرد. در سال 1353، تحصیلات خود را در رشته مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران در سطح کارشناسی‌ارشد ادامه داد و تحصیلات عالی‌اش را در سطح دکتری رشته امور مالی و بانکداری در مدرسه عالی بازرگانی منچستر در سال 1355 به پایان رساند.
عبده‌تبریزی سابقه تدریس دانش مالی در دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی و امام صادق(ع) را در کارنامه خود دارد. وی همچنین عضو هیات‌علمی تمام‌وقت موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، دانشگاه‌های امام صادق(ع) و علامه طباطبایی بوده است.
وی دارای خدمات داوطلبانه در زمینه‌های مختلفی در کارنامه خود است، ازجمله خدمات داوطلبانه وی به وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه تشکیل صندوق پس‌انداز یکم مسکن، اولین انتشار اوراق بهادار به پشتوانه وام رهنی (MBS) و ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان.
وی از بنیانگذاران بانک اقتصاد نوین (نخستین بانک غیردولتی) و عضو هیات تحریریه نشریه‌های متعدد و صاحب‌امتیاز روزنامه سرمایه بوده است. همچنین مسئولیت‌های بسیاری ازجمله دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۸۴-۱۳۸۲) و مشاور خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران(۱۳۸۴-۱۳۸۰) و سمت‌هایی در بانک‌های تجاری خصوصی ایران داشته است.
دیدگاه‌های عبده‌تبریزی
به گفته مسعود پزشکیان، عبده‌تبریزی صاحب‌نظر و مشاور بخش مالی و بازار سرمایه دولت چهاردهم خواهد بود. اینکه وی مسئولیتی در حد رئیس سازمان بورس را برعهده بگیرد یا خیر، از مجموع اظهارنظرهای پزشکیان درخصوص بازار سرمایه مشخص می‌شود. عبده‌تبریزی مخالف قیمت‌گذاری دستوری کالا و خدمات بوده و این موضوع را عامل زیان‌دهی شرکت‌ها، کنترل نشدن تورم بلندمدت و عامل آب رفتن سرمایه مردم در بازار سرمایه می‌داند.
