روزهای گذشته آماری توسط مرکز آمار منتشر شده که بر اساس آن در بهار سال جاری بیش از هفت هزار ازدواج دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله وحتی یک ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است. اما آمارهایی هم وجود دارد که بسیار بیشتر از این میزان است چرا که درمناطق روستایی شهرها و استان های محروم کشور،برخی از این ازدواج ها بصورت عقد موقت و بعضا بدون ثبت در محاکم رسمی و قانونی است.اما همین آمار نیز قابل تامل است چراکه دختر ۱۴ ساله‌ای که از دید قانون برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند اعلام نظر ولی قهری خود است و نمی تواند در انتخابات شرکت کند و یا گواهینامه رانندگی بگیرد، چگونه می‌تواند یک زندگی مشترک را اداره کند ؟
اما نکته قابل تامل تر آنست که مطابق با آمار منتشره دیگر مرکز آمار،تعداد ۳۴۶ نوزاد در بهار سال جاری متولد شده‌اند که مادران آنها کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند و این در حالی است که کودک ۱۵ ساله چگونه می‌تواند برای فرزند دیگر مادری کند؟ همچنین به دلیل پایین بودن سن این دختران با مشکلات جسمی ،روحی و روانی حاصل از بارداری و زایمان نیز روبرو می‌شوند.همچنین در ادامه این آمار زاد و ولد برای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز بیش از ۱۶۰۰۰ ولادت بوده است.اما چرا خانواده ها تن به ازدواج های اینچنینی می دهند و بدون توجه به آینده دختران شان زمینه ساز بسیاری از مشکلات درجامعه از جمله کودک همسری می شوند؟
به گفته کارشناسان،اصولا کودک همسری به دلیل ناآگاهی والدین، سونگری و همچنین خودخواهی آنها رخ می‌دهد چراکه با چنین ازدواجی، کودک به نوعی از دوران کودکی خود فاصله گرفته و ارتباطش با خانواده و دوستانش قطع می‌شود،همچنین مسؤولیت زندگی نیز مزید بر علت می شود و فعالیت کودک محدود به امور خانه و بچه داری خواهد شد، لیکن این امر منجر به پیدایش افسردگی و اضطراب در کودک می شود. همچنین کودکان به دلیل عدم تحمل شرایط نابرابر و ناتوانی در قدرت حل مشکلات، معمولاً فرار از خانه، خودکشی و یا کشتن همسر را در چنین مواقعی انتخاب می کنند، البته بیشتر چنین اعمالی در زنانی مشهود است که با فقر مالی و مهارت گفت و گو رو به رو هستند.
کارشناسان خانواده معتقدند کودک همسری جزو نابهنجاریها و آسیب های اجتماعی محسوب می شود، چرا که طی آن کودک به دلیل ناآگاهی والدین بدلیل فقر فرهنگی و یا مالی از یک سو و عدم درک درست و هدف غایی تشکیل نهاد خانواده از طرفی دیگر مورد سوءاستفاده قرار می گیرد؛ هرچند قانونگذار سعی کرده با استناد بر ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی شروطی اعم از کسب اجازه از دادگاه و تعیین مصلحت کودک برای ازدواج در سنین زیر ۱۳ سال را وضع کند؛ اما به نظر می رسد خلاءهای قانونی همچنان راه فرار را پیش روی برخی والدین باز گذاشته است.بعنوان مثال در قانون حمایت از خانواده آمده است اگر فردی مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را رعایت نکند و دختر زیر ۱۳ سال را به عقد کسی دربیاورد، مشمول مجازاتمی شود اما مشکل اینجاست که شخصی برای شکایت کردن وجود ندارد، زیرا طرف اصلی این نکاح خانواده دختر هستند و دختر هم خود اراده و صلاحیت طرح دعوا را ندارد، بنابراین می توان گفت عملا این قانون رعایت نمی‌شود. این در حالیست که اساسا مصلحت امری نسبی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که ازدواج کودک ۸ یا ۹ ساله به مصلحت اوست و ابعاد این مصلحت در قانون مشخص نشده است. بسیاری از خانواده‌های فرودست جامعه با اتکا بر این مسئله دختران خود را به عقد مردانی در می‌آورند و گاها دیده شده دختران خود را مورد معامله قرار می‌دهند.
همچنین ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت اعلام دارد که هرگونه رابطه با کودکان زیر ۱۳ سال ممنوع است اما شاهدیم که این موضوع نیز با ازدواج کردن آنها رعایت نمی‌شود گرچه قانون حمایت از خانواده برایش مجازات تعیین کرده است و ضمانت اجرا قائل شده است، اما بخاطر اینکه کودکان از حمایت و تامین اجتماعی برخوردار نیستند و زمانی که برای مثال با پدر معتادی مواجه می‌شوند که او را برای تامین نیازهای خود به عقد شخصی در می‌آورد ،عملا هیچ نهادی حامی این کودکان نیست و حتی سازمان های مردم نهاد هم نمی توانند طبق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری از طرف کودکان شکایت کنند چراکه ولایت پدر بر کودکان راه را بر تمام موضوعات می بندد.
اگرچه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر 13 سال را به دولت ارسال کرد،لایحه‌ای که هدفش مبارزه با کودک همسری و سوء استفاده از کودکان در پوشش ازدواج بود اما همچنان بعد از گذشت حدود دو سال در انتظار رسیدن به صحن مجلس است.
بنابراین هر سه قوه باید کمک کنند و بسیار جدی باشند تا از دخترانی که بصورت قانونی مورد سوء استفاده والدین خود و مردانی که با ازدواج آنها را مورد سوئ استفاده جنسی قرار می دهند، حمایت کنند و از ایجاد مشکلات و معضلات بیشتر در جامعه جلوگیری کنند چراکه تا زمانی که منع قانونی و جرم انگاری وجود نداشته باشد هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد.
