هدف و اقتصاد بررسی می کند ؛
در حالی که امارها نیز نشان از لاغر شدن طبقه‌ی متوسط در ایران دارد اما رای‌دهندگان در اتخابات چهاردهم ریاست جمهوری به طرحهای عجیب و غریب اقتصادی و وعده‌هایی مبتنی بر دریافت اعتبار طلا و نصف شدن قیمت بنزین و زمین رایگان دست رد زدند.این نکته نشان از آن دارد که اکثریت جمعیت رای‌دهنده در ایران به این نکته واقفند که این طرح‌ها امکان ارای ندارد و در صورت اجرا نیز مضرات ناشی از ان بر مزایایش سنگینی خواهد کرد.
اقتصاد ایران از پس سال‌های متوالی تحریم و مواجهه‌ی جدی با تشدید تحریم و اچرای تحریم نفتی، با بحرانی بسیار جدی روبروست. آنچه در برنامه هفتم دیده شده است، آمال و آرزوهایی است که برای برون رفت از وضعیت کنونی ترسیم شده است. هر چند پزشکیان خود را متعهد به اجرای مفاد پیش‌بینی شده در برنامه‌ی هفتم می‌داند اما برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که اجرای برخی پیش‌بینی‌ها نظیر دستیابی به رشد سالانه هشت درصد پیشنیازهایی دارد که در شرایط کنونی در ایران فراهم نیست.
با این حال آنچه مهم است، ارائه‌ی تصویری تام و تمام و روشن در خصوص وضعیت اقتصادی است تا مشخص شود دولت چهاردهم در کدام شرایط در پاستور مستقر می‌شود.
نکته‌ی مهم و اساسی اما اینجاست که دولت سیزدهم عملکرد خود را در حوزههای اقتصادی بسیار مثبت ارزیابی کرده و دست‌اندرکاران این دولت معتقدند دستاوردهای اقتصادی آنها قابل توجه بوده است.
در دهه‌های گذشته بسیاری از کشورها برای پیشرفت و توسعه، قرار گرفتن در کنار کشورهای توسعه یافته را در صنعتی شدن و توسعه صنعت در کشورشان موثر می‌دانستند و بر این اساس کمتر کسی به خدمات توجه داشت، اما تحولات اخیر در بحث ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به آنها بحثی را در اقتصاد مطرح کرد که ثمره آن افزایش رشد اقتصادی کشورها و بازدهی اقتصادشان و افزایش ارزش افزوده گردید؛ به طوری که در طی این سال‌ها سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی کشورها و مقایسه آن در کشورهای صنعتی با کشورهای در حال توسعه نشان داد که پیشرفت و توسعه رابطه مستقیمی با رشد و توسعه بخش خدمات داشته و دارد. به عنوان مثال، سهم خدمات در کشوری مانند هندوستان ۷/ ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) و در کشور آمریکا ۶۵ درصد در سال ۲۰۰۲ بوده است. همچنین، سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی هند و آمریکا به ترتیب از ۳/ ۵۷ و ۲/ ۷۰ درصد در سال مالی ۲۰۱۰ به ۸/ ۶۱ و ۶/ ۷۸ درصد در سال مالی ۲۰۲۰ افزایش یافته است. خدمات بانکداری، مالی، بیمه، حمل و نقل، هتل و گردشگری در این زمینه در هند و آمریکا پیشتاز بوده‌اند. افزون بر این، نزدیک به ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی و بیش از ۶۰ درصد فرصت‌های اشتغال در کشورهای پیشرفته‌ای چون ژاپن، آمریکا، سوییس، آلمان، انگلستان و … از بخش خدمات تأمین می‌شود. به جرأت می‌توان گفت که طی دو دهه اخیر بیشترین تحول در اقتصاد کشورهای توسعه یافته نه در بخش تولید و صنعت، بلکه در بخش خدمات بوده است.
بالا بودن نرخ تورم یکی از مهمترین معضلات اقتصادی ایران است. اقتصاد ایران بیش از پنج دهه است با تورم دو رقمی روبروست و در این سال‌های طولانی تنها سه سال طعم تورم تک رقمی را چشیده است. یک بار در سال‌های میانی دهه‌ی شصت و بار دیگر دو سال پیاپی در دولت اول روحانی. هر چند یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم مهار تورم و تک رقمی کردن آن بود اما نرخ تورم در محدوده چهل درصد و بالاتر باقی ماند. نرخ تورم در سال گذشته یعنی سال ۱۴۰۲ نیز در محدوده‌ی ۴۱ درصد برآورد شد تا روشن شود جنس تورم در ایران دستخوش تغییر شده و نرخ‌هایی بالاتر از گذشته در حال سفت کردن جای پای خود در اقتصاد ایران باشند.
برآوردها حکایت از آن دارد که در خرداد ماه سال ۱۴۰۳، نرخ تورم به ۳۶.۱ رسیده است.
دولت چهاردهم نیز کارویژه‌ی مهمی در حوزه مهار تورم را پش رو دارد. نرخ‌های بالای تورم در محدوده‌ی بالاتر از ۳۵ درصد و ۴۰ درصد، قدرت خرید خانوار ایرانی را به شدت تحلیل برده است . شاخص مهم دیگر در اقتصاد ایران نرخ بیکاری است. هر چند نرخ بیکاری در ایران تک رقمی شده است اما تحلیلگران بر این اعتقادند که اتفاقا تک رقمی شدن نرخ بیکاری در این حوزه چندان افتخاری ندارد . حجت میرازیی کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این اعتقاد است که تک رقمی شدن نرخ بیکاری به واسطه‌ی خروج برخی از افراد جویای کار از بازار کار است. او معتقد است ناامیدی سبب شده برخی افراد از چرخه‌ی یافتن شغل خارج شوند و در نتیجه بازار کار با موقعیت تازه مواجه شود .
افزایش نرخ مشارکت اقتصادی یکی از مهمترین اهدافی است که دولت‌های همواره مد نظر قرار داده‌اند اما با این حال نرخ مشارکت در ایران ۴۱.۳ درصد است . به این ترتیب جمعیت غیرفعال ایران برابر با ۵۸.۷ درصد است.
در مقطع کنونی در شرایط بسیار خاصی از نظر تورم قرار داریم؛ چون تورم سال‌های اخیر و به‌ویژه سال‌های پیش‌رو، از اساس با تجربه تورم در گذشته اقتصاد ایران متفاوت است. در حال حاضر اقتصاد کشور به‌دلیل تورم به‌شدت ملتهب است. دیگر چالش‌های اقتصاد کشور بسیار مهم هستند و اگر افق بررسی را کمی گسترده‌تر کنیم، سیاستگذار باید درباره همه آنها تصمیم درست بگیرد؛ اما واقعیت این است که ما در کوتاه‌مدت در خطر هستیم و به جای اینکه بگوییم در چند سال آینده اقتصاد کشور به کدام‌سو می‌رود، باید توجه کنیم در ماه‌های پیش‌رو و در کمتر از یک‌سال آینده، ممکن است گرفتار چه وضعیتی شویم.
بهتر است همیشه امیدوار بود اما در شرایطی که تحریم ها باقی بمانند یا اینکه حتی از بین بروند برای غلبه بر فقر می بایست بستر رشد تولید ناخالص داخلی، ایجاد فضای مناسب کسب و کار و انضباط مالی و پولی به صورت جدی دنبال شوند.به هر حال شاخص های اقتصادی نشان می دهند که اگر افزایش قیمتها ادامه پیدا کند و تورم بالای 20 درصد بصورت بلند مدت داشته باشم کار دشوار می‌شود. می‌توان به تحریم ها به شکل کوتاه مدت نگاه کرد و مسئله اصلی این است که ما نیاز به جراحی در اقتصاد ایران در حوزه های انرژی، مالی(بودجه ای) و بانکی داریم تا اولا، بتوانیم در جهت کاهش فقر حرکت کنیم و ثانیا، با بهبود ساز و کارهای اقتصادی و چابک کردن دولت، مقداری از هزینه ها کاسته شود و به سمت رشد مداوم، تورم کمتر، توزیع عادلانه درآمدها و سایر اهداف اقتصاد کلان گام برداریم.
گزارشات برگرفته از مرکز آمار ایران در ارتباط با دوره زمانی شش ماهه نخست سال گذشته نیز حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور با رقم ۴/ ۰ درصد عملاً در لبه صفر شدن قرار گرفته است. این درحالی است که با عقب‌نشینی رشد اقتصادی در بخش‌های صنعت و کشاورزی، تنها بخش خدمات است که با رشد به نسبت بالای خود توانسته است حتی به اندازه اندک (۴/ ۰) اما مثبت، رشد اقتصاد کشور را نگه دارد. اگر چه که بسیاری از نظرات و پیشنهادات طی سال‌های مذکور در راستای تحقق پایداری تولید داخلی مطرح گردید، اما وزنه تولید به دلایل مطرح شده نتوانست راهگشای مسائل پیش آمده به خصوص تنزیل بی حد و حصر رشد اقتصادی کشور گردد. با این وجود، هنوز هم نگاه بسیاری از سیاست‌مداران و دولتمردان کشور به سمت و سوی بخش تولید معطوف است، اما به نظر می‌رسد آنچه که می‌تواند راهگشای مسیر ناهموار پیش روی کشور باشد، توجه و اهتمام به بخش خدمات در کنار تولید می‌باشد و نه نگاه صرف به بخش تولید. بر کسی پوشیده نیست، مادامی که تولید در مسیر اصلی خود به نحو احسن نیز صورت گیرد، اما بخش خدمات در زیرمجموعه‌های مالی، بانکی، بیمه‌ای، توسعه‌ای، حمل و نقل، ارتباطات و … توجه نشود؛ عملاَ زنجیره ارزش آفرینی کامل نخواهد شد و اقتصاد دست و پا شکسته کشور در اثر تحریم‌ها و کروناویروس بهبود نخواهد یافت. به واقع می‌توان گفت که تولید صرف بدون توجه و توسعه بخش خدمات ماحصلی جز «آب در هاون کوبیدن» نخواهد داشت. همان گونه که بخش خدمات با تمام زیرمجموعه‌های خود در دنیا پیشتاز رشد و توسعه اقتصاد و ایجاد ارزش افزوده است، در کشور ما نیز با توجه به پتانسیل‌های بالای این بخش و رشد روزافزون این نوع فعالیت‌ها می‌توان انتظار داشت که بخش «خدمات» پیشران رشد اقتصادی باشد. با تأمل و تفکر این نکته که بخش خدمات می‌تواند همچون تجربیات جوامع توسعه‌یافته، التیام‌بخش شرایط نامساعد اقتصادی حال حاضر کشور باشد، نیاز است تا در هرم ساختاری موجود از مقامات عالی رتبه کشوری تا مدیران و کارکنان در پایین‌ترین رده سازمانی بدان توجه داشته و به نقش تأثیرگذار آن در کنار بخش تولید اهتمام ورزند. در شرایطی که دو بخش دیگر یعنی کشاورزی و صنعت با افت شدید تولید همراه شده‌اند، تنها با تمرکز و برنامه‌ریزی بر روی بخش خدمات است که می‌توان مانع از ورود اقتصاد کشور به مرحله رکود و ورشکستگی شد.
