کشور های جهان از لحاظ دسترسی به منابع ، امکانات وخدمات به کشور های توسعه یافته، صنعتی و پیشرفته و کشور های در حال توسعه ، و کشور های کمتر توسعه یافته و یاعقب مانده و یا کشور های جهان سوم تقسیم شده اند. کشور ما نیز باسپری نمودن بحرانات دامنه دار سیاسی واقتصادی در ردیف کشور های قرار دارد که میل به توسعه دارد ولی هنوز اتفاق نظر برای رسیدن به توسعه اقتصادی در آن دیده نمی شود.
کشورهای غیر مولد معمولا کشورهایی هستند که از نظر منابع معدنی وبخصوص نفتی غنی هستند اما بدلیل اینکه سالها مستعمره کشورهای صنعتی بوده اند اجازه رشد صنعتی به انها داده نشده است. امروز هم مشاهده می کنیم که ابرقدرتهای جهانی از هر وسیله ای استفاده می کنند تا این کشورها بفکر استفاده از امکانات موجود خود نیافتند. حال به توسل فیلم هایی که می سازند یا کتابهایی که منتشر می کنند جوان جهان سوم راغرق در رویای یک شبه پولدار شدن می کنند در حالی که جوان های خودشان را به تولید تشویق می کنند.
اما از سویی تولید باعث ایجاد سرمایه و خدمات و از همه مهمتر اشتغال می شود. و سرمایه نیز یکی از مهترین عوامل در تولید بشمار می رود. بعضی از کشور ها به نسبت نبود برنامه ریزی دقیق و یا بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نتوانسته اند از امکانات کشورشان استفاده معقول و مناسب کنند. از این رو نتوانسته اند به تولید دست یابند. و دچار چرخه معیوب اقتصادی شده اند.
بیکاری یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصادی است که در اقتصادهای توسعه‌نیافته نمود دوچندان دارد. بیکاری از آن حیث قابل اهمیت و توجه است که به تبع خود، بر پارامترهای دیگر اقتصادی و نیز اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیرگذار است. بیکاری باعث کاهش قدرت خرید بخشی از جامعه می‌شود. کاهش قدرت خرید به معنای ضعف بنیه اقتصادی بخشی از جامعه است. این امر از یک سو می‌تواند به کاهش میزان خالص خرید کل در جامعه اثر بگذارد که خود به خود موجب پایین‌آمدن گردش پولی می‌شود.اما از دیگر سو، کاهش قدرت خرید لامحاله به رو آوردن بخشی از افراد به شیوه‌های غیرمتعارف برای تأمین نیازهای خود می‌انجامد. این اتفاق را در علوم اجتماعی به ناهنجاری، آسیب اجتماعی و جرم تقسیم‌بندی می‌کنند. ناهنجاری شکل ابتدایی آن و جرم حد نهایی آن است.
بیکاری همچنین در مقیاس کلان منجر به نارضایتی اجتماعی و نهایتاً نارضایتی سیاسی می‌شود که می‌تواند به شقوق مختلف اعتراض، از اعتراض آرام تا اعتراضات ناآرام منجر شود. بنا به آخرین آمار منتشر شده از مرکز آمار، نرخ بیکاری بهار امسال با 0.4 درصد افزایش نسبت به بهار سال گذشته به 9.2 درصد رسیده است. بررسی ها نشان می دهد جمعیت بیکار مناطق شهری در بهار امسال کاهش محسوس و قبل توجهی داشته است، به گونه ای که به جمعیت آن بالغ بر 118 هزار نفر افزوده شده است که باعث می شود وضعیت اشتغال در مناطق شهری کشور آنچنان مساعد نباشد.
افزایش نرخ بیکاری در حالی رخ داده است که نرخ مشارکت اقتصادی نیز در بهار 1401 نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است، نرخ مشارکت از 41.4 به 40.9 درصد رسیده است. به بیان ساده تر نسبتی از جمعیت حاضر در سن کار که متقاضی و مایل به کار کردن هستن در بهار امسال کاهش یافته است. در اقتصاد کلان هر زمان که کاهش نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش نرخ بیکاری با هم رخ دهد، به یقین می توان گفت که وضعیت بازار کار کاهش یافته است. به عنوان مثال بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠١، ۹.۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری و پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٤٠.٣ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیشتر، بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار کرده‌اند.
از سویی دیگر بحث فرار سرمایه بخصوص در کشور های عقب مانده یک بحث جدی است. جدیت این مسئله بیشتر ناشی از آن است که این کشور ها همیشه با کمبود جدی سرمایه مواجه است. رفاه اجتماعی که یکی از اهداف اساسی ومهم هر سیاست اقتصادی است مربوط به امکانات دسترسی افراد یک جامعه به تولیدات وخدمات می باشد. هر قدر افراد یک جامعه به تولیدات و خدمات بیشتر دسترسی داشته باشد به همان اندازه رفاه اجتماعی بیشتر ی خواهند داشت.
نتیجه این تفکر مصرف گرایی و تجمل گرایی ظاهری است که امروز در فضای مجازی جوان ما مقابل خودروهای لاکچری خارجی عکس می گیرند و دل جوانان ما را می برند در حالی که برایشان مهم نیست این نوع زندگی از چه راهی بدست آمده است.
