به گزارش خبرنگار مهر، موضوع افزایش نرخ سوم بنزین بار دیگر به یکی از محورهای مهم سیاستگذاری انرژی تبدیل شده است؛ تصمیمی که در صورت اجرا، قیمت سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه را از ۵ هزار تومان افزایش میدهد.
در حال حاضر بنزین در کشور عملاً با سه نرخ عرضه میشود؛ نرخ نخست، بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومانی، نرخ دوم بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومانی با کارت سوخت شخصی و نرخ سوم بنزین ۵۰۰۰ تومانی با کارت اضطراری جایگاه است. طبق تصمیم قبلی دولت، هدف از ایجاد نرخ سوم، کاهش وابستگی مردم به کارتهای جایگاهی، تقویت استفاده از کارت سوخت شخصی، مدیریت مصرف و جلوگیری از رشد واردات بنزین اعلام شد.
با این حال رسانه های مختلف اعلام کرده اند که افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان اگرچه میتواند بخشی از تقاضای غیرضروری را کاهش دهد، اما از سوی دیگر احتمالاً فشار اقتصادی جدیدی به بخشی از جامعه وارد میکند؛ بهویژه افرادی که به دلیل مفقودی کارت سوخت، تأخیر در صدور کارت، سفرهای ضروری، نبود دسترسی به کارت شخصی یا شرایط اضطراری ناچار به استفاده از کارت جایگاه هستند.
بررسی تجربههای گذشته نشان میدهد که سیاستهای قیمتی در حوزه بنزین، اگر بدون طراحی دقیق و ابزارهای مکمل اجرا شود، میتواند آثار روانی و تورمی ایجاد کند. حتی اگر نرخ ۱۰ هزار تومانی فقط برای کارت جایگاه باشد و نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی تغییر نکند، باز هم افزایش محسوس یک نرخ رسمی در شبکه عرضه سوخت میتواند انتظارات تورمی را تحریک کند و هزینه حملونقل غیررسمی یا خدمات وابسته به جابهجایی را تحت تأثیر قرار دهد.
از این رو، پرسش اصلی این است که دولت برای کنترل مصرف بنزین باید مستقیماً سراغ افزایش قیمت نرخ سوم برود یا میتواند با ترکیبی از سناریوهای مدیریتی، بدون رساندن قیمت کارت جایگاه به ۱۰ هزار تومان، مصرف را مهار کند؟
یکی از گزینههای قابل اجرا، محدودسازی تدریجی و هدفمند کارتهای اضطراری جایگاه است. به جای افزایش شدید قیمت، دولت میتواند تعداد دفعات یا سقف برداشت از کارت جایگاه را کاهش دهد تا این کارتها واقعاً فقط در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار گیرند، نه به عنوان جایگزین دائمی کارت سوخت شخصی.
گزینه دوم، تسریع در صدور و تحویل کارت سوخت شخصی است. بخش مهمی از مراجعه به کارتهای جایگاهی ناشی از نبود کارت، مفقودی یا تأخیر در صدور کارت المثنی است. اگر فرآیند صدور کارت کوتاهتر و دسترسی مردم آسانتر شود، نیاز به کارت جایگاه به طور طبیعی کاهش مییابد و دولت بدون افزایش قیمت، به هدف اصلی خود یعنی تقویت کارت شخصی نزدیک میشود.
سناریوی سوم، اصلاح سهمیهها به جای جهش قیمتی است. دولت میتواند به جای رساندن نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، روی مدیریت سهمیههای پرمصرف تمرکز کند؛ برای مثال، سهمیه آزاد ۳۰۰۰ تومانی را برای خودروهای پرمصرف، ناوگان غیرضروری یا خودروهای فاقد پیمایش واقعی بازطراحی کند. در این مدل، فشار مستقیم بر مصرفکننده عادی کمتر خواهد بود و کنترل مصرف به صورت هدفمندتری انجام میشود.
سناریوی چهارم، اتصال سهمیه بنزین به پیمایش و کارکرد واقعی خودروهاست. در این روش، خودروهایی که استفاده ضروری و شغلی دارند، مانند تاکسیها، وانتبارها و ناوگان خدماتی، از سهمیه متناسب برخوردار میشوند، اما خودروهای کماستفاده یا پرمصرف مشمول محدودیتهای منطقیتری خواهند شد. این سیاست میتواند عدالت بیشتری نسبت به افزایش یکباره نرخ سوم ایجاد کند.
گزینه دیگر، اجرای پلکانی سیاست جدید است. اگر دولت بر افزایش نرخ سوم اصرار دارد، میتواند به جای جهش مستقیم از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان، مسیر تدریجی را انتخاب کند؛ برای نمونه ابتدا سقف برداشت با کارت جایگاه کاهش یابد، سپس نرخ به صورت محدود و مرحلهای تغییر کند و همزمان وضعیت صدور کارتهای شخصی ساماندهی شود.
در کنار این سناریوها، اطلاعرسانی دقیق و جلوگیری از غافلگیری مردم نیز اهمیت زیادی دارد. تجربه نشان داده است که تصمیمات سوختی اگر با ابهام، شتابزدگی یا پیامهای متناقض همراه شود، حتی پیش از اجرا میتواند آثار روانی در بازار ایجاد کند. بنابراین دولت باید پیش از هر تغییر، زمان اجرا، دامنه مشمولان، نحوه حمایت از اقشار آسیبپذیر و تکلیف کارتهای در صف صدور را شفاف اعلام کند.
به نظر میرسد مسئله اصلی امروز بنزین، صرفاً قیمت نیست؛ بلکه مدیریت مصرف، کاهش قاچاق، کنترل واردات، اصلاح نظام سهمیهبندی و افزایش کارایی کارت سوخت است. افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان شاید سادهترین ابزار سیاستگذار باشد، اما لزوماً کمهزینهترین و عادلانهترین گزینه نیست.
بر همین اساس، دولت میتواند به جای اتکا به یک شوک قیمتی، بستهای ترکیبی از سیاستها را اجرا کند؛ شامل کاهش وابستگی به کارت جایگاه، تسریع در صدور کارت سوخت، مدیریت سهمیه خودروهای پرمصرف، اعمال محدودیت برای مصرف غیرضروری و حفظ نرخ سوم در سطحی پایینتر از ۱۰ هزار تومان. چنین رویکردی هم میتواند مصرف را کنترل کند و هم از ایجاد فشار اقتصادی جدید بر خانوارها جلوگیری کند.
