گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی تأثیرگذار، با هدف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، نقش مهمی در تنظیم استانداردهای مالی جهان ایفا می‌کند. حضور ایران در لیست سیاه FATF از سال ۱۳۹۸ تاکنون، چالش‌های متعددی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. با این حال، تحولات اخیر از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارائه گزارش‌های رسمی از سوی ایران، زمینه را برای آغاز مذاکرات سرنوشت‌ساز در مادرید فراهم کرده است. این مذاکرات می‌تواند مقدمه‌ای برای تعلیق اقدامات تقابلی و نهایتاً خروج ایران از لیست سیاه باشد.
تبعات حضور در لیست سیاه
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به معنای اعمال محدودیت‌های شدید مالی و تجاری برای یک کشور است. در مورد ایران، این وضعیت باعث شده است که دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی نظیر سوئیفت (SWIFT) محدود شود و نقل‌وانتقالات مالی پرهزینه و زمان‌بر گردد. علاوه بر این، امکان استفاده از ابزارهای رایج در تجارت بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی (LC) برای فعالان اقتصادی ایرانی فراهم نیست. در نتیجه، تجارت خارجی ایران به استفاده از سیستم‌های غیررسمی مانند حواله محدود شده که این روش نیز با هزینه‌های اضافی ۱۰ تا ۱۵ درصدی، ریسک‌های بالا و نبود شفافیت همراه است.
اثرات اقتصادی خروج از لیست
کارشناسان معتقدند خروج از لیست سیاه FATF می‌تواند نقطه عطفی در بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد. یکی از نخستین دستاوردها، کاهش ریسک اقتصادی ایران در رده‌بندی‌های بین‌المللی خواهد بود. در حال حاضر، ایران در رتبه هفتم جدول ریسک سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) قرار دارد؛ جایگاهی که به‌عنوان پرریسک‌ترین سطح ممکن شناخته می‌شود و مانع از حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار ایران شده است.
بازگشت به لیست سفید FATF می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی انجامیده و زمینه‌ساز توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کلیدی مانند انرژی، زیرساخت و فناوری باشد. همچنین با بهبود روابط بانکی، هزینه تجارت خارجی کاهش یافته و جریان سرمایه و تکنولوژی به کشور تسهیل خواهد شد.
شفافیت مالی و مقابله با فساد
از دیگر آثار مثبت پذیرش استانداردهای FATF، افزایش شفافیت در نظام مالی کشور و تقویت ابزارهای داخلی برای مقابله با فساد، قاچاق و جرایم سازمان‌یافته است. رئیس‌جمهور ایران در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که نبود سازوکار داخلی مشابه FATF، روند نظارت و پیگیری نقل‌وانتقالات مالی را برای نهادهای داخلی دشوار کرده، در حالی که نهادهای خارجی به‌راحتی به این اطلاعات دسترسی دارند.
فشارهای خارجی و فرصت مذاکرات مادرید
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران، اخیراً با اشاره به تحولات مثبت در روند همکاری با FATF، تأکید کرده است که خروج ایران از لیست سیاه، ابزار فشار آمریکا و برخی از متحدان آن را برای محدودسازی روابط تجاری ایران با کشورهایی مانند چین، امارات و ترکیه تضعیف خواهد کرد.
در همین راستا، دعوت رسمی از هادی خانی برای حضور در مذاکرات FATF در مادرید، نشان‌دهنده ارزیابی مثبت نهادهای بین‌المللی از گام‌های اخیر ایران است. از جمله اقدامات مهم اخیر، می‌توان به تصویب کنوانسیون پالرمو در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ و امضای رسمی آن توسط وزیر امور خارجه در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۵ اشاره کرد. همچنین، پیگیری برای تصویب کنوانسیون CFT نیز در دستور کار مقامات قرار دارد.
چشم‌انداز پیش رو
مذاکرات مادرید، نخستین تعامل حضوری ایران با FATF پس از حدود شش سال محسوب می‌شود و می‌تواند به تعلیق اقدامات تقابلی و گشایش‌های جدی در فضای اقتصادی کشور منجر شود. در صورت موفقیت در این روند و تصویب کامل کنوانسیون‌های مرتبط، ایران می‌تواند به تدریج به نظام مالی جهانی بازگردد و از فرصت‌های جدید برای توسعه اقتصادی و بهبود روابط بین‌المللی بهره‌مند شود.
خروج ایران از لیست سیاه FATF نه‌تنها در کاهش ریسک اقتصادی و تسهیل تجارت خارجی مؤثر است، بلکه می‌تواند گامی مهم در جهت تقویت شفافیت، مقابله با فساد و کاهش انزوای مالی کشور باشد. اکنون، با توجه به آغاز مذاکرات مادرید و تحرکات اخیر دیپلماتیک، امیدها برای بازگشت ایران به نظام مالی جهانی بیش از پیش قوت گرفته و این مسیر، می‌تواند افق تازه‌ای در روابط اقتصادی و سیاسی کشور بگشاید.
