زهرا علی‌اکبری– آنها با شعارهای بزرگ آمدند. با شعار مهار تورم، افزایش یارانه‌ها گره نزدن سفره مردم به تحریم‌ها ، افزایش تولید خودرو، کاهش قیمت خودرو ، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، حل بحران بورس و … در عمل اما بحران قوی‌تر از گذشته در بدن نیمه جان اقتصاد ایران ریشه دواند و مشکلات بزرگ‌تر از دو سال قبل برابر افکار عمومی خودنمایی می‌کنند.
شوک درمانی اردیبهشت سال گذشته که قیمت غذا در ایران را با افزایش بسیار شدیدی مواجه کرد، با حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی کلید خورد. هر چند یارانه برخی دهک‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، با افزایش روبرو شد اما این رشد در عمل با بالا رفتن قیمت‌ها بلااثر گردید به طوری که افزایش شدید قیمت گوشت و مرغ و لبنیات و … زمینه را برای کاهش سهم این اقلام اساسی از سبد خانوار مهیا نمود.
حالا بورس همچنان درجا می‌زند و تورم به تاخت‌وتاز خود در اقتصاد ایران ادامه می‌دهد و تورم مسکن، مستاجران و طبقه‌ی متوسط را زمین‌گیر کرده است.
مروری بر وضعیت قیمت‌ها و شاخص تورم گویای آن است که کسانی که بزرگترین شعارها را در اقتصاد ایران دادند، در عمل چه کارنامه‌ای به جا گذاشته‌اند.
نرخ تورم
هر چند وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش نوزده درصدی تورم خبر می‌دهد اما بررسی آمارهای رسمی نشان از آن دارد که شهریور سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۵.۸ درصد بوده است. در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ اما این نرخ به ۴۶.۱ درصد رسیده است. این در حالی است که استناد به آماری جز آمار مرکز امار ایران از سوی دولت و همچنین اعلام آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی توسط اعضای دولت و شخص رییس‌جمهور دلیل مهم این تفاوت اماری اعلام شده است. مصوبه دولت اما تاکید دارد مرجع آماری ایران مرکز آمار است و استناد به سایر امارها مبنای قانونی ندارد.
ماندگاری تورم در محدوده های بالاتر از ۴۵ درصد برای چند سال پیاپی تضعیف قدرت خرید و فقیرتر شدن طبقه متوسط را در پی داشته است چرا که دستمزدها همپای تورم افزایش نیافته است.
قیمت مسکن
دولتی که یکی از بزرگترین شعارها را در بخش مسکن داده است با انفجار قیمتی این کالای سرمایه‌ای نیز روبرو بوده و فشار بر مستاجران دستخوش افزایش بسیار جدی شده است. قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰، یعنی در اولین ماه فعالیت دولت سیزدهم در تهران در حدود ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. این قیمت در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بنا به روایت بلنک مرکزی به ۷۵ میلیون و سیصد هزار تومان و بنا به روایت مرکز آمار ایران به هشتاد میلیون تومان به طور متوسط رسیده است.
بر اساس این گزارش رشد ۱۳۷ درصدی قیمت مسکن بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی ، این کالای سرمایه‌ای را از دسترس طبقات متوسط و ضعیف دور کرده است.
قدرت خرید مسکن به حدی پایین است که دوره انتظار برای خرید مسکن به بیش از چهل سال افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید: برنامه هفتم شباهتی به یک برنامه توسعه ندارد/معلوم نیست مبنای محاسبات رشد اقتصادی چیست؟
دریافت مالیات به روش داروغه ناتینگهام؟! / شقاقی: از جامعه فقیر چه مالیاتی می‌خواهید بگیرید؟
قیمت طلا
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ برابر با یک میلیون و ۱۵۵ هزار تومان بوده است. در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ ، این نرخ به محدوده دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. افزایش ۵۱ درصدی قیمت هر گرم طلا البته منجر به رشد قابل توجه بهای سکه در بازار نیز شده است. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در اوایل شهریورماه سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود که در شهریور ماه ۱۴۰۲، به ۲۸ میلیون تومان رسید. سایر قطعات سکه نیز شاهد این رشد انفجاری بوده‌اند.
و اما ارز
دولت سیزدهم در حالی فعالیت خود را آغاز کرد که بسیاری از حاضرانش، سیاستهای ارزی دولت روحانی را به باد انتقاد می‌گرفتند. عبدالملکی که در ابتدا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود و پس از استعفا دبیر شورای عالی مناطق آزاد شد، معتقد بود افزایش نرخ ارز هیچ ربطی به تحریم نفتی ندارد. او مدعی بود به سادگی این امکان هست که قیمت ارز کاهش یابد. از سوی دیگر خاندوزی نیز بر این عقیده بود که دولت بدون اینکه هیچ کاری کند، تنها به محض استقرار با کاهش ۱۵ درصدی تورم مواجه خواهد شد.
در عمل اما نرخ ۲۶ هزار تومانی دلار در اوایل شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۵۰ هزار تومان در شهریورماه سال ۱۴۰۲ رسیده است. رشد ۹۲ درصدی قیمت دلار در حالی رخ داده است که دولت سیزدهم از افزایش فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها خبر می‌دهد. گفته می‌شود میزان صادرات نفت به بالاترین رقم خود از زمان اعمال تحریم نفتی علیه ایران رسیده است.
این چهار شاخص مهم نشان از آن دارد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم با شعارهای بزرگ، نتوانست کارهای کوچکی را سامان بدهد. در این فشا البته دولت سیزدهم به سمت انتخاباتی شدن فضا می‌رود و از سال آینده عملا خود را برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مهیا خواهد کرد. روشن نیست کارویژه این دولت که در این دو سال تلاش گسترده‌ای برای آمارسازی دارد، برای انتخابات آتی چه خواهد بود. آیا می‌تواند انچه را که اعداد و ارقام می‌گوید، با تفسیری تازه مواجه کند؟
