صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی، عدد اعلام‌شده توسط رئیس‌جمهور درباره ۱۲۰ الی ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان صحیح و مستند دانست و آن را منطبق بر معتبرترین گزارش‌های بین‌المللی توصیف کرد.
گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نشان می‌دهد که ایران در سال‌های اخیر با تخصیص ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی، معادل ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، بالاترین نسبت یارانه انرژی به GDP را در جهان داراست.
این رقم نه‌تنها نشان‌دهنده حجم عظیم یارانه‌های پنهان است، بلکه بیانگر بار مالی سنگینی است که بر دوش اقتصاد کشور قرار دارد.
برای درک بهتر این موضوع، می‌توانیم یک مقایسه انجام دهیم؛ ایران در مقایسه با کشورهایی مانند چین (۳۰ میلیارد دلار) و عربستان سعودی (۲۹ میلیارد دلار) به‌مراتب یارانه بیشتری پرداخت می‌کند، درحالی‌که اقتصاد این کشورها از نظر تولید ناخالص داخلی بسیار بزرگ‌تر است.
از طرف دیگر، طبق برخی محاسبات یارانه پنهان انرژی بیش از دو برابر بودجه سالانه کشور است. به گفته الحسینی، این یارانه‌ها عمدتاً به نفع گروه‌های پرمصرف و ثروتمند جامعه توزیع می‌شود و از عدالت اجتماعی فاصله دارد.
تمامی این صحبت ها درست اما یک روز و فقط یک روز نمی توان کشور را بدون یارانه پنهان اداره کرد و فکر کردن به این موضوع نیز موجب فروپاشی گسترده اجتماعی می شود. دقیقا به همین علت دست اندرکاران در ابتدا به فکر افزایش دستمزدها مطابق کشورهای خارجی بر حسب دلار باشند و پس از آن کلمه یارانه پنهان را به زبان بیاورند.
تجربه آبان 98 نشان داد که این مسئله با چالش جدی مواجه خواهد شد. اگرچه نارضایتی های آبان 98 را نمی توان صرفا به پای ترس از افزایش قیمت حامل های انرژی دانست و نوع اجرای غلط و ضعف جدی دولت وقت در مجاب کردن افکار عمومی را نیز باید مدنظر قرار داد ولی در هر صورت افزایش قیمت ها در شرایطی که تورم سنگین سال های اخیر، جامعه را در برابر هرگونه افزایش قیمت، به ویژه افزایش قیمت سوخت که تورم روانی قابل توجهی دارد، نگران کرده است، هرگونه اقدام در این باره باید در شرایط آرام تر اقتصادی و اجتماعی و با یک پیوست عمیق رسانه ای و روشی عادلانه همراه باشد تا جامعه دچار تنش نشود.
گام اول در این مسیر رفع تمامی تحریم ها و ارتباط حداکثری با جهان است. مشخصا بدون این اصل، حرکت به سمت حذف یارانه های پنهان یک اشتباه مرگبار است.
محمد ایرانی در این رابطه گفت: پیش‌تر طرحی مطرح شده و در آن پیشنهاد شده بود حقوق کارگران به‌صورت ماهانه افزایش یابد و هم‌زمان یارانه‌های پیدا و پنهان با شدت کم‌تری کاهش پیدا کند که این می تواند مسیری بهتر باشد.
او افزود: این رویکرد از دو جنبه مثبت است؛ هم ازنظر اقتصادی، یارانه‌های پنهان دولتی حذف می‌شود و هم کارگران در شرایط بهتری قادر به مدیریت معیشت خود خواهند بود.
رئیس اتاق بازرگانی قم با اشاره به مشکلات فعلی در توزیع یارانه‌ها، خاطرنشان کرد: عدم هدایت درست یارانه‌ها معضل بزرگی است که با آن مواجه هستیم. به‌عنوان‌مثال، یارانه‌هایی مانند دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دست کارگران نمی‌رسد؛ درحالی‌که به دلیل توزیع همین یارانه‌ها، دستمزد کارگران پایین‌تر تعیین می‌شود و تولیدکنندگان نیز مجبورند کالاهای خود را با قیمت کم‌تری به بازار عرضه کنند.
اگرچه که تجربه نشان داده توزیع این ارز بیش از هر چیزی رانتی عظیم را برای عده ای خاص رقم می زند
