تورم منفی در زمان وجود تورم شدید هم ممکن است اتفاق بیافتد . تورم شدید اگر موجب از بین رفتن ارزش پول یک کشور شود مردم پول های خود را تبدیل به پول های خارجی می کنند و این می تواند موجب بروز تورم منفی در سایر واحد های پولی شود . حال اگر سیاست هایی اعمال شود و پول آن کشور ارزش خود را دوباره بیابد و مردم پول های خود را دوباره به واحد پول کشور خود تبدیل کنند ، در این صورت ممکن است که تورم منفی مختصری بوجود بیاید.
مارپیچ تورم منفی به این صورت است که با کاهش قیمت کالاها بنگاه ها از عهده هزینه های خود بر نخواهند آمد و با وجود کاهش فروششان باید دستمزدهای بالا پرداخت کنند ، در ابتدا اقدام به کاهش تولید می کنند از طرف دیگر به علت افزایش ارزش پول(چون قیمت ها کاهش یافته اند) ارزش بدهی های آنان افزایش پیدا می کند و بعد از مدتی بنگاه ها ناچار به تعطیلی خواهند بود ، تعطیلی یک بنگاه تقاضای دیگر بنگاه ها را باردیگر کاهش می دهد و این مارپیچ همینطور ادامه پیدا می کند و بنگاه ها یکی پس از دیگری تعطیل خواهند شد ، بیکاری افزایش می یابد و بازهم تقاضای کل کاهش می یابد و اقتصاد بیشتر و بیشتر به رکود خواهد رفت مثل اتفاقی که در دهه ۹۰ برای ژاپن افتاد.
در شرایطی اجرای قوانین بودجه سنواتی از سوی دولت‌ها دست‌خوش تغییر و تحول می‌شود و منابع و مصارف جدیدی حین اجرای آن تعریف و عملیاتی می‌شود که اقتصاد کشور سال‌ها است از کسری بودجه، عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده و خروج دستگاه‌های اجرایی از ریل مصوبات بودجه رنج می‌برد. افزایش شفافیت و مشارکت در نظام بودجه‌ریزی کشورها نه تنها می‌تواند تکانه‌های اقتصادی را به حداقل برساند، بلکه بودجه‌نویسان را مجاب به تدوین سندی با رویکرد عمل‌گرایانه می‌کند؛ این مهم، تعادل میان منابع و مخارج دولت و به تبع آن سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را با چالش کمتری مواجه می‌کند. برای سامان‌دهی این مسئله، ابزاری به نام «پیمایش بودجه باز» تعریف شده است.
لازم به یادآوری ست از دهه 70 به بعد بصورت میانگین رشد پایه پولی بالای 20 درصد بوده است، بنابراین آمار نشان میدهد که یکی از علل تورم در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی بوده که در کنار آن ضریب فزاینده نقدینگی نیز نقش بالایی داشته است.به همین دلیل خیلی از اقتصاددان‌ها معتقدند که اگر می خواهیم تورم را در اقتصاد ایران کنترل کنیم باید رشد نقدینگی هدفگذاری شده و به زیر 20 درصد برسد؛ این هدفگذاری را اتحادیه اروپا هم دارد ضمن اینکه بسیاری از کشورها برای رشد نقدینگی در اقتصادشان هدفگذاری انجام داده و براساس آن عمل می کنند. بی انظباطی های مالی دولت‌ها به کسری بودجه ختم می شود؛ در این حالت همیشه طرف هزینه‌ها انجام شده و دولت باید منابعی برای کنترل هزینه ها داشته باشد و در نهایت نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از بانک ها و صندوق توسعه ملی می شود. آمارها نشان میدهد که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در دو سال اخیر به شدت بالا رفته است.
به گفته کارشناسان هزینه‌های رفاهی و اجتماعی در اقتصاد ایران، سهم بالایی از بودجه ندارند. این سهم، در مقایسه با سایر اقتصادها از جمله ژاپن و آلمان و دانمارک و فنلاند و سوئد و سوئیس بسیار کم است. بنابراین، تلاش برای محدودسازی آن، نه از نظر اجتماعی قابل قبول است و نه تأثیری جدی بر میزان رشد نقدینگی می‌تواند داشته باشد. در واقع، چنین تلاشی در چنین ساختی، به معنای ناتوانی دولت برای کاهش بار بودجه‌ای نهادهای موازی دولت، با بازدهی کم و گاهی منفی، و در نتیجه، روی آوردن به کاهش هزینه‌های اجتماعی است که اتفاقاً انتظار می‌رود بازدهی بالایی داشته باشد.
همچنین اقتصاددانان تاکید می کنند تودرتویی نهادی، موجب بزرگ شدن دولت در اقتصاد ایران و مهم‌تر از آن عدم تبدیل نقدینگی جاری در اقتصاد، به ظرفیت‌های تولیدی مولد کنترل‌کننده کسری بودجه (و فشارهای تورمی)، و کنترل‌کننده کسری در حساب جاری (و فشارهای ارزی) می‌شود. دستگاه‌های سازمانی در عرض هم، با ارتزاق از بودجه، بار سنگینی بر دوش اقتصاد می‌گذارند. کوچک‌سازی دولت بدون توجه به این مسئله، هم به معنای ناتوانی دولت در کنترل نقدینگی است و هم به معنای زدن از هزینه‌های اجتماعی با سهم اندک در بودجه.
مسئله مهم دیگر، ساخت یا توزیع نقدینگی است. نحوه توزیع نقدینگی جاری در اقتصاد، میان اقشار و طبقات اجتماعی و میان رشته فعالیت‌های اقتصادی، تأثیر مهمی بر اثرگذاری نقدینگی بر تورم دارد. به بیانی دیگر، از این منظر نیز، نقدینگی نه علت اصلی، بلکه سازوکار تشدیدکننده تورم می‌تواند باشد. علت اصلی، ناموزون بودن ترکیب فعالیت‌های بخشی، و نابرابری بیش از اندازه در توزیع ثروت است. واقعیت این است که بخش‌های تولیدی صنعت و کشاورزی، به علت نامساعد بودن شرایط زیرساختی (و در نتیجه وجود ریسک بالا، طولانی بودن زمان برگشت سرمایه و بازدهی کم سرمایه‌گذاری)، توانایی رقابت با مستغلات و بازارهای مالی را در جذب نقدینگی ندارند. بنابراین، انباشت نامناسب سرمایه در این بخش‌ها موجب عدم رشد مناسب ظرفیت‌های تولیدی مولد با بازدهی اجتماعی بالا و در تحلیل نهایی تشدید فشارهای فزاینده تورمی و ارزی می‌شود.
میزان رشد بیش از اندازه سرمایه‌گذاری در مستغلات، موجب افزایش بیشتر قیمت آن در طول زمان و در نتیجه کاهش نرخ واقعی ارز می‌شود. همینطور، سرمایه‌گذاری بیش از اندازه در دارایی‌های مالی موجب رشد حبابی قیمت آن‌ها و در تحلیل نهایی بحرانی شدن شرایط اقتصادی می‌شود. ناموزونی اقتصادی بر حسب بخش‌ها، موجب می‌شود که درجه تمرکز نقدینگی در رشته فعالیت‌های مستغلاتی و سوداگرانه ارزی و نظایر آن‌ها، بیش از اندازه شود. به این اعتبار، در شرایطی که انتظارات در جهت افزایش قیمت مسکن یا نرخ ارز شکل می‌گیرد، ترکیب سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران به نفع این موارد تغییر می‌یابد. در چنین شرایطی، نابرابری بیش از اندازه در توزیع ثروت و درآمد نیز موجب تشدید وضع مذکور می‌شود. اقشار و گروه‌های با درآمدهای بالا، برای حفظ ارزش دارایی پولی خود، یا تمایل به خرید مستغلات[1] دارند یا به خرید دارایی‌های مالی نقدپذیر ارز و طلا روی می‌آورند.
تأثیر متفاوت میزان یکسانی از نقدینگی بر تورم و افزایش نرخ ارز را با تمثیلی به پایان می‌رسانیم. نقدینگی به مانند آب روانی است که در زمینی جاری می‌شود. اگر زمین، خاک خوب با نهال‌ها یا بذر خوب داشته باشد، ماحصل جاری شدن آب در آن، میوه‌های شیرین یا محصولات باکیفیت خواهد بود. اما، اگر خاک خوب نباشد و به جای نهال‌ها و بذر خوب، علف هرز بخشی از زمین را گرفته باشد، قطعاً محصولی به بار نخواهد آمد یا اگر هم بار بیاید کمیت و کیفیت ضعیفی خواهد داشت، حتی اگر میزان ورودی آب خیلی دقیق مدیریت شود. حکایت تودرتویی نهادی مانند زمینی با نهال‌های ضعیف و بدون ثمر بیش از اندازه و سایه‌انداخته روی هم است.
