هدف و اقتصاد بررسی می کند
باید یادآوری کرد تصور اینکه تولید ناخالص واقعی ایران در بازه 1401 تا 1403 به‌صورت میانگین 1.6 درصد رشد نماید غیر قابل تصور است چرا که مسوولان ما در طول سالهای گذشته بیشتر به فکر تسکین درد بوده اند و هرگز به این فکر نکرده اند که رفع درد کشور ما توجه به تولید داخلی ست ما نباید چشم امید به کشورهای خارجی داشته باشیم و تنها راه عبور از بحران ها ترمیم زیر ساخت های تولید صنعتی و خودکفایی کشور است شعاری که سالهاست مقامات رده اول کشور بخصوص رهبر انقلاب می دهند ولی در اجرا به واردات جنس های آماده از چین و تخریب زیربنای تولید کشور ختم می شود .
در بعد داخلی نیز باید اعتراف کرد که وضع اقتصادی کشور بیش از آن چه در تصور بگنجد بیمار و نابسامان و لجام گسیخته است و از تاثیرات و تبعات اجتماعی و سیاسی و اخلاقی خطرناک و زیانبار آن نباید غافل بود و این در حالی است که کمتر کسی به فکر چاره ای جدی و عملی است و این بیماری مزمن جلو چشم مسؤولان رو به گسترش است. مخصوصا مسئله تورم و گرانی که با معیشت اکثریت مردم سر و کار دارد. هم چنان که نقش سوداگران و رانت خواران و تروریست های اقتصادی را نیز نباید نادیده گرفت و برخورد جدی با آنان را فراموش کرد و به دفع الوقت گذرانید و با شعار و وعده از کنار آن گذشت و رسیدگی به پرونده های آنان را نیمه کاره گذاشت و به بایگانی سپرد که اثرات منفی آن فوق العاده برای روح و روان جامعه نامطلوب و زیانبار است و حیثیت نظام را زیر سؤال خواهد برد.و از سویی باعث تأمین نیازهای اندک زنده‌گی و مایحتاج خانواده‌ها در شرایطی که کار و شغل مناسب وجود ندارد، اقتصاد بیمار مردم را بدحال‌تر از پیش و شرایط زنده‌گی را بسی دشوار کرده است. در همین حال، این روزها ارزش پول کشور به شدت کاهش یافته است.
مسلم است، آفت‌های اجتماعی ناشی از فقری که در نتیجه‌ی نوسانات ارز و فاصله‌های طبقاتی به میان می‌آید، آنقدر شکننده است که تأثیر آن در ساختارهای اجتماعی و نهادهای دولتی بسی زیانبار خواهد بود. یکی از این موارد، بی‌اعتماد شدن جامعه نسبت به نهادهای دولتی و سرانجام سست شدن اعتبار دولت خواهد بود. لذا بهتر خواهد بود تا به هر ترتیبی که است، حکومت و نهادهای اقتصادی به خصوص بانک مرکزی کشور فکری به وضعیت ناهنجار اقتصادی کنونی کرده، ثبات ارزش پول ملی را به نحوی تنظیم کنند که زیان آن نصیب اقشار کم‌‌درآمد اجتماعی نشده و از این ناحیه دولت نیز بی‌اعتبار نشود.
براساس قاعده‌های اقتصادی رایج در دنیا، دو عامل عمده می‌تواند باعث کاهش ارزش پول ملی یک کشور شود؛ نخست این که پشتوانه‌ی مناسب، قوی و قدرتمند برای تقویت منابع پولی کشور وجود نداشته باشد و از نوسانات پول به گونه‌ی مناسب، به موقع و مطلوب جلوگیری نشود. عامل دوم نیز بی‌ثباتی اقتصادی، موجودیت مشکلات ساختاری در اقتصاد و سوء مدیریت منابع اصلی پولی و مالی کشور است. نتیجه‌ی وضعیت حاضر چنین می‌شود که پولدار، پولدارتر شده و فقیر نیز بیشتر در گودال فقر خود فرو می‌رود. حاصل آن ایجاد جامعه‌ی طبقاتی با فاصله‌های عمیق و سنگینی است که هرکدام از این حفره‌ها باعث گسست‌های عمیق و شکاف‌های بزرگی در درون جامعه خواهد شد.
آلبرت بغزیان چند سال پیش گفته بود که «تقویت زیرساخت‌های تولید» و «افزایش نظارت» موثرترین راهکار در شرایط تحریم به شمار می‌رود. در این وضعیت آزادسازی واردات یا کاهش نظارت دولت به هیچ وجه به صلاح کشور نخواهد بود و دولت می بایست در این حوزه بیشترین توجه را برای کاهش قیمت مبذول دارد. ابتدا باید مشخص کنیم که تحریم ها دقیقا کدام بخش های اقتصادی را هدف قرار دادند تا بتوانیم نقشه و الگویی برای خنثی سازی آن ارائه دهیم. تحریم صادرات نفت، یکی از نخستین اهداف تحریم کنندگان برای فشار حداکثری بر دولت و ملت ایران بوده است. برای مقابله با این کار چندین راه توسط سیاستگذاران و اقتصاددانان پیشنهاد شد؛ ایجاد ساز و کارهای مالی همچون اینستکس و پیوستن به اف ای تی اف یکی از اصولی ترین روشهای تعاملات اقتصادی و مالی در عرصه جهانی محسوب می شد که به دلایل مختلف و عدم همکاری طرف اروپایی و برخی مشکلات داخلی محقق نشد.
وی همچنین خاطر نشان شده که به طور کلی تقویت تولید در کشور مقرون و مرهون تقویت و حمایت از این چهار بخش است: نهادهای تولید، ماشین آلات، قطعات و تکنولوژی. درباره تکنولوژی با توجه به شرایط کشور و برخی محدودیت های واردات و صادرات، عملا نمی‌توان انتظار زیادی در این حوزه داشت. در خصوص نهادهای دامی بلاتکلیفی زیادی وجود دارد؛ چنانکه افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر در ادامه این مشکلات است و در صورتی که سیاستگذاران توجه ویژه‌ای به این حوزه نداشته باشند، بعید نیست که در دیگر بخشهای تولیدات دامی نیز شاهد چنین افزایش قیمت‌های باورنکردنی باشیم. بهترین راهکار پیشنهادی برای رفع مشکلات در این حوزه کنترل و نظارت بر بخش های گمرکی است؛ جایی که به نظر می رسد بیشتر این ضربه را در شرایط کنونی به دامداران و به طور کلی نهادهای دامی و تولیدی کشور زده است.
