به گزارش ” هدف پرس” نکته قابل تأمل آن است که خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، خود بخشی از تکالیف قانونی مورد تأکید مجلس است. بنابراین، نمی‌توان از یک‌سو بر اصلاح ساختار نظام بانکی تأکید کرد و از سوی دیگر، بدون ارائه مستندات روشن از تخلف یا تضییع حقوق عمومی، خواستار توقف یکی از مصادیق اجرای این سیاست شد.
واگذاری شفا دارو قرار است از مسیر بورس انجام شود؛ مسیری که امکان نظارت و شفافیت را فراهم می‌کند. در این فرایند، قیمت‌گذاری منصفانه، رعایت تشریفات قانونی و احراز اهلیت خریدار باید خط قرمز باشد.
اگر درباره قیمت، صلاحیت خریدار یا آینده تولید دارو ابهامی وجود دارد، باید همان ابهام را مستند و شفاف بررسی کرد؛ اما تبدیل نگرانی‌های احتمالی به مطالبه توقف اصل واگذاری، راه‌حل اصلاحی نیست.
مجلس می‌تواند و باید ناظر بر اجرای صحیح قانون باشد؛ اما انتظار می‌رود این نظارت، در خدمت اجرای تکالیف قانونی و صیانت از منافع عمومی قرار گیرد، نه مانعی در برابر اصلاحاتی که خود بر ضرورت آن‌ها تأکید کرده است.
