در شرایطی که رشد ۱۹ درصدی نقدینگی در پنج ماه نخست امسال، از سوی بانک مرکزی بهعنوان یکی از نشانههای کنترل متغیرهای پولی مطرح شده است مرتضی افقه، اقتصاددان در گفتگو با پایگاه خبری
” هدف پرس” اعلام کرد که مسئله نقدینگی در اقتصاد ایران صرفاً به میزان رشد آن محدود نمیشود و مقصد نقدینگی و نحوه تخصیص منابع اهمیت تعیینکنندهای دارد؛ چرا که کنترل رشد نقدینگی بدون هدایت منابع به سمت تولید میتواند همزمان با کاهش شتاب تورم، به تشدید رکود و کمبود نقدینگی در بنگاههای مولد منجر شود.
وی افزود: بررسی آثار رشد نقدینگی صرفاً بر مبنای رقم رشد آن نمیتواند تصویر دقیقی از مسیر تورم و تولید ارائه دهد. به گفته او، نرخ فعلی رشد نقدینگی را میتوان تا حدی کنترلشده ارزیابی کرد و در صورت تداوم این روند، امکان کاهش نسبی شتاب تورم وجود دارد؛ اما این مسئله بهتنهایی به معنای کاهش سطح عمومی قیمتها نیست.
افقه با تفکیک میان «کاهش تورم» و «کاهش قیمتها» تأکید میکند که کاهش تورم به معنای کاهش سرعت افزایش قیمتهاست، نه بازگشت قیمت کالاها و خدمات به سطوح قبلی از این منظر، حتی در شرایطی که نرخ تورم کاهش پیدا کند، قیمتها همچنان ممکن است افزایش یابند. مسئله اصلی برای اقتصاد و معیشت، در مرحله نخست ایجاد ثبات در سطح قیمتها و همزمان افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات است.
به گفته این اقتصاد دان، رشد نقدینگی بالاتر از رشد اقتصادی در حالت معمول میتواند به افزایش تورم منجر شود، اما در اقتصاد ایران، محل ورود و گردش نقدینگی اهمیت ویژهای دارد. چنانچه منابع پولی به جای فعالیتهای تولیدی به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه حرکت کنند، کنترل صرفِ حجم نقدینگی الزاماً به مهار پایدار تورم منجر نخواهد شد.
به گفته افقه، ساختارهای اقتصادی موجود در ایران در مواردی انگیزه بیشتری برای فعالیتهای غیرمولد نسبت به تولید ایجاد میکنند. بازدهی بالاتر، سرعت بیشتر بازگشت سرمایه و محدودیت کمتر برخی فعالیتهای غیرمولد در مقایسه با فعالیتهای تولیدی، موجب میشود بخشی از نقدینگی به سمت بازارهایی حرکت کند که ارتباط مستقیمی با افزایش ظرفیت تولید ندارند.
افقه تأکید کرد: بانک مرکزی میتواند از طریق سیاستهای اعتباری و نظارت بر شبکه بانکی، در جهتدهی منابع به سمت فعالیتهای تولیدی نقش ایفا کند، اما تمام مسئله در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار ندارد.
از نگاه این اقتصاددان، شرایط تحریمی و وضعیت جنگی نیز این مسئله را تشدید کرده است. تداوم تحریمها از سال ۱۳۹۷ و محدودیتهای موجود در تجارت خارجی، هزینه و ریسک فعالیتهای تولیدی را افزایش داده و در مقابل، انگیزه برای حرکت منابع به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و غیرمولد را تقویت کرده است.
وی خاطر نشان کرد: کنترل نقدینگی زمانی میتواند به مهار پایدار تورم کمک کند که هم زمان با سیاستهای تقویت تولید و اصلاح انگیزههای اقتصادی برای هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد همراه باشد.
