خودروهای دست دوم تخت گاز می تازند

بررسی وضعیت در سال 1404 نشان می دهد؛

هدف پرس: با افزایش بی سابقه نرخ ارز طی ماه های پایانی سال 1403 و اولین ماه از سال جدید برخی کارشناسان معتقدند قیمت خودرو هنوز به قیمت ارز نرسیده است، بنابراین باید منتظر گرانی خودرو بود ضمن آنکه با افزایش قیمت خودرو قطعا معاملات بیشتر به سمت خودروهای دست دوم سوق پیدا خواهد کرد اما این تمام ماجرا نیست چراکه برخی دیگر از کارشناسان معتقدند عملا به دلیل جا ماندن دستمزدها از تورم و عدم توانایی خودرو صفر و همچنین رکود تورمی تعمیق شده در بازار، مصرف کننده به سمت و سوی خرید خودرو دست دوم سوق پیدا کرده است و با آغاز رسمی بازارهای  مالی و اقتصادی و سرمایه ای  در سال 1404  و همچنین پرش قیمت دلار، جدا از مسائل و تغییرات لوایح مصوبات بودجه 1404 برای واردات خودرو ، بازار خودرو اصلاح قیمتی به خود خواهد دید و در مورد خودروهای داخلی چینی و وارداتی قابل مشاهده است و به نظر می رسد با رکود تورمی در بازار خودرو،  بخش قابل ملاحظه ای از واردات و مونتاژ ایران ، وابستگی کامل و بیشتری به اتفاقات در حوزه اقتصاد سیاسی پیدا خواهد کرد.

سایه شدیدتر شدن تحریم‌های رئیس جمهور آمریکا در حالی صنایع کشور ازجمله صنعت خودرو را تهدید می‌کند که برخی سیاست‌گذاری‌های داخلی همچون تغییر نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کمبود و قطعی‌های گسترده گاز و برق نیز می‌تواند فشار بر این صنعت را بیش از پیش کند. این مسائل از جمله تحریم‌های جدید نفتی و افزایش نرخ ارز واردات قطعه آینده بازار خودرو را در ابهام قرار داده است.

در واقع گذشته از احتمال افزایش قیمت خودرو‌های تولید داخل، این پرسش پیش می‌آید که میزان این افزایش قیمت چقدر است؟ آیا در سال آینده خودروسازان توان کافی برای تحقق برنامه‌های تولید و افزایش آن را خواهند داشت؟

به گفته کاکایی کارشناس خودرو ، ما در حالی در سال ۱۴۰۴ هستیم که از برنامه چشم‌انداز خیلی عقبیم. یکی از دلایل این عقب‌ماندگی، کمبود شدید انواع حامل‌های انرژی و آلودگی هوا و به تبع تعطیلات زیاد در کل صنعت خودرو است. کمبود برق و گاز و قطعی ناشی از آن طبق برآورد من، در سال ۱۴۰۳، یک و نیم برابر سال ۱۴۰۲ بود. اتفاق مهم دیگر در سال گذشته تغییر سبد یا پورتفولیوی محصول بود؛ یعنی تولید در ایران‌خودرو و سایپا و خودرو‌های عمومی و اقتصادی، کم و تولید خودرو‌های گران‌قیمت‌تر که عمدتا مونتاژی است، زیاد شد؛ بنابراین از این طریق تولید خودرو کاهش نیافت.

به نظرمی‌رسد در سال جدید در یک مقطع زمانی کوتاه‌مدت، شاهد هیجان و افزایش تقاضا در بازار باشیم، چراکه نیازهای به تأخیر افتاده، به سمت بازار حرکت خواهند کرد، اما در بلندمدت بازار در وضعیت رکود قرار خواهد گرفت، چرا که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.

بابک صدرایی، کارشناس صنعت و بازار خودرو نیز در ارزیابی وضعیت بازار خودرو در پایان سال ۱۴۰۳ گفت: قطعاً بازار خودرو مانند سال‌های گذشته پررونق نبود. البته امسال بازار خودرو نسبت به سال قبل تلاطم کمتری را تجربه کرد. با توجه به نرخ دلار که تا ۹۵ هزار تومان افزایش یافت، انتظار می‌رفت قیمت خودروها نیز جهش بیشتری داشته باشد، اما بررسی‌ها نشان داد که بازار ظرفیت افزایش بیش از این را ندارد.

در این راستا مسیح فرزانه در گفتگو با «هدف پرس» اظهار داشت: در خصوص حرکت مصرف کننده به سمت خرید خودرو دست دوم باید گفت که این اتفاق از سال 1400 در بازار خودرو آغازشد  و هرچه جلوتر پیش رفتیم بیشتر و بیشتر شد و در سال 1403 به اوج خود رسید، چراکه رکود تورمی تعمیق شده ای که در بازار شکل گرفت و بیشتر شد و دستمزدها عملا از تورم واقعی که در کف بازار وجود دارد جاماند و از جایی به بعد سبب شد مصرف کننده از حاظ مالی تمکن نداشته باشد تا بتواند خودرو صفر خریداری کند.

وی افزود: در سال گذشته دو اتفاق به وفور و بارها تکرار شد اول فروش اقساطی خودرو و دوم حرکت مصرف کننده به سمت خرید خودرو دست دوم داخلی، وارداتی و چینی  افزایش یافت.

به گفته فرزانه در سال جدید نیز حرکت به سمت خرید خودروهای دست دوم بیشتر از قبل خواهد شد .

این کارشناس خودرو در ادامه اظهار داشت: مساله مهم بعدی این است که متاسفانه استفاده مصرف کننده از لوازم یدکی دست دوم نیز از سال 1400 بیشتر شده به صورتی که حتی برای خودروهای وارداتی گران قیمت نیز صدق میکند .

به گفته وی بر این اساس باید گفت در برخی قطعات همچون موتور ، سر سیلندر، گیربکس و یا صندلی و سپر که به لحاظ ایمنی مشکل آفرین نخواهد بود منعی وجود ندارد  اما در برخی قطعات همچون لنت ترمز ، دیسک و لاستیک که با ایمنی مصرف کننده سرکار دارد خطرناک است و نباید این اتفاق صورت بگیرد.

فرزانه تاکید کرد: بنابراین با توجه به این موارد و جا ماندن دستمزدها از تورم که همچنان نیز ادامه دارد و علی رغم گفته شدن افزایش دستمزد در پایان سال 1403 با پرش قیمت ارز و وارد شدن به کانال 104 هزارتومان سبب شد اگر افزایش دستمزد نیز لحاظ شود باز هم دستمزدها از تورم جا می ماند .

به گفته این کارشناس به نظر می رسد نبض حقیقی و عدد حقیقی تورم را باید در کف بازار دید و تورم اعلام شده از نهادهای مختلف به نظر درست نیست .

فرزانه خاطر نشان کرد:  در واقع تاثیر گذاری افزایش قیمت دلار بر قیمت خودرو کاهش یافته و کاملا مشهود است علی رغم اینکه برخی کارشناسان کد اشتباهی می دهند که قیمت خودرو مسیر خود را از دلار جدا کرده که این حرف کاملا اشتباه است و امکان پذیر نیست چراکه کالایی که پایه قیمت گذاری آن دلار است و قیمت مواد اولیه و قطعات آن بر پایه دلار است چگونه می تواند مسیر خود را تغییر دهد ؟

وی ادامه داد: البته نباید این نکته را فراموش کرد که تاثیر گذاری قیمت دلار بر قیمت خودرو در سال گذشته کاهش داشت اما بی تاثیر نبود و دلیل اصلی آن رکود تعمیق شده ای بود که در بازار به واسطه اشتباهات متعدد سیاست گذار در حوزه اقتصاد کلان رخ داده بود و میانگین 35 تا 30 درصد بازار خودرو در حال حاضر قیمت ها از ارزش حقیقی دلار عقب تر است  و با شروع رسمی بازارهای  مالی و اقتصادی و سرمایه ای  در سال 1404  با پرش قیمت دلار جدا از مسائل و تغییرات لوایح مصوبات بودجه 1404 برای واردات خودرو ، بازار خودرو اصلاح قیمتی به خود خواهد دید و شکی در این موضوع نیست که در مورد خودروهای داخلی چینی و وارداتی نیز قابل مشاهده است و به نظر می رسد با رکود تورمی در بازار خودرو،  بخش قابل ملاحظه ای از واردات و مونتاژ ایران وابستگی کامل و بیشتر به اتفاقات در حوزه اقتصاد سیاسی خواهد داشت .

بنابراین بر اساس تحلیل های مختلف کارشناسان حوزه خودرو به نظر می رسد بخشی از رونق اقتصادی ما در ۴ سال گذشته به دلیل سیاست‌های رئیس‌جمهور پیشین آمریکا بود که برای فروش نفت و واردات کالا مواضع سختگیرانه نداشت؛ ولی تحریم‌های ما در سال جدید به دلیل روی کار آمدن ترامپ سختگیرانه شده است؛ بنابراین اگر جنگ تجاری ما سنگین‌تر شود و فروش نفت، فولاد و… کاهش یابد، تورم و افزایش قیمت خودرو بیش از ۵۰ درصد خواهد بود.