معیشت بازهم محجور ماند

هدف پرس: با تصویب افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ و رسیدن حداقل دستمزد به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان اما باز هم تورم از دستمزد جلوتر حرکت میکند و این ماراتن همچنان ادامه دارد موضوعی که به گفته کارشناسان باز هم پس از گذشت 36 سال از تصویب قانون کار اما ماده 41 همچنان محجور مانده و سبد معیشت نادیده گرفته شده است و گلایه بسیاری از فعالان کارگری این است که چرا پس از گذشت 3سال همچنان حق مسکن افزایشی نداشته و 900 هزار تومان باقی مانده است و جامعه کارگری منتظر تصمیم ریس دولت مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران هستند.
به تازگی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش حداقل حقوق کارگران برای سال آینده از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان خبر داده و در نشستی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و بر سر مزدهای سال ۱۴۰۴ توافق حاصل شد که بر اساس آن حداقل مزد ماهانه از هفت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافت؛ کمک هزینه مسکن به همان مقدار قبلی باقی ماند و در مجموع حداقل دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند به ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یافت.
به گفته ی وزیر کار یادآور این رقم پیشتر ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که به ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: حقوق کارگران متاهل بدون فرزند نیز از ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و حق کمک هزینه اقلام مصرفی یا بن کارگری نیز از یک میلیون و چهارصد هزار تومان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.
در این راستا اما سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با «هدف پرس» ظهار داشت: بر اساس ماده 41 قانون کار مبنی بر نحوه تعیین دستمزد بر مبنای تورم اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ، سبد معیشت دو مولفه اساسی دارد .
وی افزود: در حال حاضر اگر بپذیریم 30 درصد نرخ تورم از سوی دولت واقعی باشد که البته ازدیدگاه ما این درصد درست نیست و تورم واقعی که کارگر در معیشت و هزینه های زندگی خود حس میکند بالای 50 درصد است اما با فرض پذیرش 30 درصد تورم و منطبق بودن دستمزد با تورم که یکی از مولفه های ماده 41 است اما باز هم مولفه دوم که همان سبد معیشت خانوار است مسکوت مانده است.
به گفته گلپور سبد معیشت خانوار در بهمن ماه 1403 بر اساس اعلام کمیته مزدی که ذیل شورای عالی کار کار میکند ، رقم 24 میلیون 400 هزار تومان اعلام کرده که با تصویب افزایش 45 درصدی بر روی 7 میلیون تومان فاصله بسیار زیادی دارد .
وی افزود: تصویب مصوبه مزدی امسال به مثابه شکستن یک بال پرنده است و تورم 30 درصدی بهمن 1403 دردی را درمان نمیکند چرا که قطعا از فروردین ماه تورم بسیار بیشتر خواهد شد و طبق تورم انتظاری در فروردین ماه 1404 می توان گفت تنها 15 درصد به دستمزدها افزوده شده و کار بزرگی انجام نشده است.
گلپور افزود: بر این اساس باید گفت افزایش 45 درصدی دستمزد تنها یک عدد است و به اعتقاد اقتصاددانان و کارشناسان خط فقر بین 30 تا 35 میلیون است که فاصله بسیار زیادی تا 10 میلیون تومان حداقل دستمزد تعیین شده دارد .
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معتقد است با 24 میلیون و 400 هزار تومان در حال حاضرانیز نمی توان از پس زندگی برامد و پس از گذشت 36 سال باز هم ماده 41 قانون کار مهجور مانده و ناقص اجرا شده است چرا که با تورم واقعی منطبق نیست و سبد مععیشت نیز نادیده گرفته شده است .
به گفته گلپور سوال اساسی و مهم دیگر این است که چرا حق مسکن برای سومین سال متوالی، 900 هزار تومان باقی مانده است؟ آیا مسکن ، زمین یا اتفاق خاصی در زمینه مسکن برای اقشار مختلف جامعه افتاده است که حق مسکن افزایش نمی یابد؟
وی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد اخرین تکلیف به جا مانده از 1403 را در خصوص حق مسکن از سوی شورای عالی کار بر زمین باقی مانده که باید ادا شود چه بسا که حتی اگر مبلغی به حق مسکن نیز اضافه شود باز هم در حد حق شارژ ماهانه یک واحد آپارتمان نخواهد شد و این حق جامعه کارگری است و از رئیس جمهور درخواست داریم تا هرچه زودتر تصمیم خود را در خصوص حق مسکن کارگران اعلام کند .