استناد به آمار رسمی تائیدی برای افزایش توزیع نابرابر درآمد و ثروت و افزایش فاصله طبقاتی به نفع مرفهین جامعه است، جایی که در کنار تمامی عوامل، تورم، عدم ثبات اقتصادی و سهم قابل توجه یارانه‌های پنهان برای قشر ثروتمند قابل تامل است.یکی از مشکلات اقتصادی کشور ما نامناسب بودن توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه است چیزی که در کشورهای پیشرفته مد نظر قرار می گیرد. به عبارتی سیاست مالی دولت نقش چشمگیری در توزیع درآمد و همسان نمودن طبقات جامعه ایفا می کند. به عنوان مثال مالیات بر مصرف و فروش براساس رکن “میزان بهره بری” است، یعنی هر فردی از جامعه به تناسب استفاده از خدمات دولتی، باید در تامین هزینه های دولتی نیز مشارکت کند.
این در حالی است که توزیع عادلانه درآمد از اهم شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها به شمار می رود و آن‌طور که در گزارش‌های مرکز آمار ایران به آن اشاره شده در صورتی که یک فرد در جامعه تمامی درآمد را در اختیار داشته باشد توزیع درآمد ناعادلانه‌ترین وضع ممکن است و زمانی که تمامی افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهره مند شوند عادلانه‌ترین حالت وجود دارد.
طبق این گزارش اکنون مساله مهم توزیع عادلانه بر مبنای توانایی‌های افراد مختلف است که می‌توانند به ایجاد تعادل و توازن بیشتر منتهی شود؛ به گونه‌ای که در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است چرا که وجود گروه‌های بسیار پردرآمد یا بسیار کم درآمد نشان دهنده توزیع نامناسب درآمد در آن منطقه است.
اما بررسی جزئیات آمار اخیر در مورد وضعیت ضریب جینی حاکی از آن است که در سال گذشته به ۰.۴۰۰۶ رسیده در حالی که در سال ۱۳۹۸ این شاخص ۰.۳۹۹۲ بوده است که نشان از افزایش فاصله طبقاتی دارد.
اما بیشتر یا کمتر شدن ضریب جینی به تنهایی نشان دهنده وضعیت توزیع درآمد نیست، از این رو برای محاسبه میزان عدالت در توزیع سهم درآمدی هر یک از گروه‌های جامعه در گزارش های آماری محاسبه می‌شود. اگر فاصله بین درآمدی که ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد پایین ترین گروه جامعه به دست می آورند با درآمد ۱۰، ۲۰ و ۴۰ درصد از پردرآمدترین افراد، تفاوت زیادی داشته باشد نشان دهنده توزیع ناعادلانه درآمد در آن جامعه است.
بررسی گزارش مرکز آمار، درباره نسبت هزینه‌ای پردرآمدترین و کم درآمدترین بخش جمعیتی در سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ حاکی از آن است که نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین به ۱۰ درصد کم درآمدترین جمعیت ایران از ۱۳.۶۹ به ۱۳.۹۶ افزایش یافته است.
همچنین نسبت هزینه ۲۰ درصد پردرآمدترین به ۲۰ درصد کم درآمدترین نیز از ۷.۹۷ به ۸.۱۳ رسیده است.
در مقایسه ای دیگر نسبت هزینه ۴۰ درصد پردرآمدترین به ۴۰ درصد کم درآمدترین نیز از ۴.۲۵ به ۴.۳۲ افزایش دارد. بر این اساس، در سال گذشته عدالت در توزیع درآمد نیز بین اقشار جامعه ایرانی کاهش داشته است.
جزئیات شاخص ضریب جینی و نسبت های درآمدی جمعیت در حالی نشان از ضعیف تر شدن قشر کم درآمد و حرکت ثروت به سمت پردرآمدها دارد که در یکی- دو سال اخیر روند تورم نیز رو به افزایش رفته و اکنون نرخ تورم در بالاترین حد خود در حداقل هشت سال گذشته در نرخ بیش از ۴۵ درصد قرار دارد؛ موضوعی که مورد اشاره رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز به آن بوده و از عوامل رشد این تورم را بودجه دولت عنوان کرده بود.
به نظر می رسد طی سال هایی که ضریب جینی کاهشی بوده در کنار کاهش مقطعی تورم و ثبات نسبی آن، توزیع یارانه‌های نقدی در آن سال ها بی تاثیر نبوده باشد، شروع توزیع یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۱۳۸۹ یا یارانه‌های معیشتی که در سال ۱۳۹۸ در دستور کار قرار گرفته بود.
اما در این بین وجود یارانه های پنهان با حجم عظیم حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی قرار دارد که سهم طبقه ثروتمند و پردرآمد ایرانی در آن بسیار بالاست، گزارشی که در سال ۱۳۹۷ از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر نشان داد که حداقل در بخش سوخت یارانه پردرآمدترین دهک، ۲۳ برابر دهک های کم درآمد بوده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اخیرا از وضعیت یارانه های پنهان و نحوه توزیع آن انتقاد کرده و گفته بود که که یک عده که وضعیت مالی مطلوبی داشته و دارای اموال و دارایی زیادی هستند بیشترین سهم را می‌برند ولی یک فرد روستایی سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد.
در هر صورت تحلیل وضعیت ضریب جینی و توزیع نابرابر ثروت و افزایش فاصله طبقاتی موضوعی است که کارشناسان مربوطه و البته مدیران دولتی می‌توانند پاسخگوی آن باشند.
