وقتی به متغیر‌ها و شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته توجه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که براساس جداول اعتبارسنجی موسسات معتبر و برجسته جهانی. نظیر مریل لینچ، لگاتون، بانک جهانی، استاندارد اند پورز و بسیاری دیگر در قعر جداول قرار داریم واقعیت این است که در حوزه اقتصاد چند عامل بسیار مهم و موثر است که کارکرد، قدرت، وضعیت و شرایط اقتصاد را نشان می‌دهد و بیانگر سیاست‌گذاری‌ها و اجرای آن است. مولفه و شاخص مهم در تعریف رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: ما برای رشد اقتصادی نیازمند آن هستیم که سالانه ارزش تولیدات داخلی و میزان آن نسبت به سال گذشته رشد کند که اگر این اتفاق رخ بدهد اشتغال ایجاد خواهد شد و سپس درآمد ملی افزایش خواهد یافت و قدرت خرید مردم تقویت میشود، ولی این در حالی است که در ۳ سال گذشته به طور متوالی رشد اقتصادی ما منفی بوده است.
زمانی که آقای روحانی بر سرکار آمد دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بود، ولی اکنون با توجه به بالا و پایین شدن های متعدد نرخ دلار حدود 60هزار تومان است و این یعنی آنکه ارزش پول ملی بیش از 35 برابر تنزل یافته که نشان دهنده هر چه بیشتر تضعیف اقتصاد ملی است. یکی از دلایل عمده تضعیف پول ملی شیوه‌های تامین کسر بودجه‌های دولت‌ها بوده است؛ وظایف و تکالیفی که بموجب اصول قانون اساسی در جهت رفاه و آسایش عامه مردم و توسعه همه جانبه و پایدار دولت مکلف اتجام آن بوده بسبب سیاستگذاری‌های غیر عقلایی حتی ظرفیت تامین نیاز‌های اولیه ومبرم اکثریت کم برخوردار جامعه را فاقد بوده که نتیجه آن در فقر و فلاکت و ضعف قدرت خرید و بی ارزشی پول ملی و جهش بیسابقه بهای ارز‌های معتبر خارجی قابل رؤیت است که بهای این سیاستگذاری‌های ناکارآمد توسط مردم از طریق تورم‌و گرانی پرداخت میشود. امروز بزرگترین معضل تورم را در بخش معیشت و مسکن خانوارها شاهد یم که آستانه تحمل مردم را فروریخته واز اعتماد آنان نسبت بسیاستگذاران و حاکمیت بشدت کاسته است.
افزایش فقر حالا به یکی از مهمترین معضلات اقتصادی و احتماعی ایران تبدیل شده است. در حالی که حسین عبده‌تبریزی، رییس اسبق سازمان بورس تداوم وضعیت کنونی را حرکت اقتصاد ایران به سمت هندی شدن می‌داند، در عین حال آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: دوهزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت در سراسر ایران وجود دارد که از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.
رشد صفر درصدی اقتصاد ایران در دهه نود و تشدید وضعیت بحرانی تورم از سال ۱۳۹۷ به این سو در گسترش فقر در ایران بسیار موثر بوده است.در حقیقت با خروج ترامپ از برجام، اقتصاد ایران با شوکی شدید مواجه گردید. این شوک به گونه‌ای اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد که ایران حالا برای ششمین سال متوالی پذیرای تورم بالاتر از چهل درصد است .
فقیرتر شدن طبقه متوسط و افزایش تعداد فقرا امری است که بسیاری از کارشناسان نگرانی خود را را نسبت به آن ابراز کرده‌اند. حالا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی مبسوط بر این نگرانی صحه گذاشته و گسترش فقر و افزایش شمار فقیران را مورد تایید قرار داده است.
در این گزارش تاکید شده است: شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند؛ در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی ۲۷ درصد رسیده است .بررسی مصارف خانوار در سال‌های گذشته نیز کاهش در رفاه خانوار را تایید می‌کند. نگاهی به مصرف خوراک خانوار سه اتفاق به طور همزمان را نشان می‌دهد؛ اول افزایش سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار، دوم کاهش کل خورک خانوار یعنی کاهش کالری دریافتی و سوم کاهش کیفیت کالری دریافتی خانوار.
نکته مهم اینجاست که بررسی‌ها نشان می‌دهد همزمان با افزایش شکاف فقر، فاصله خانوارهای بالای خط فقر نیز با خط فقر در طول زمان کمتر شده است. این وضعیت البته به معنای خطر قرارگیری خانوارها در طبقه فقیر با تکانه‌های اقتصادی است.بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۰ خط فقر سرانه متوسط کشوری با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، به میزان یک میلیون و هفتصد هزار تومان رسید. بر این اسا خط فقر متوسط کشوری در سال ۱۴۰۰ برای خانوار چهارنفره در حدود چهارمیلیون و پانصد هزار تومان بوده است. البته برآورد میشود این عدد در شهریور ۱۴۰۱ به هفت میلیون و پانصد هزار تومان رسیده باشد.
در اواخر دولت آقای احمدی‌نژاد نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود، وقتی آقای روحانی دولت را تحویل گرفت نرخ ارز ۲۹۰۰ تومان شد و بعد به تدریج نرخ ارز به مرز قبل از تحویل دولت رسید؛ اما بعد از سال ۱۳۹۷ یک جهش قیمت ارز ناگهانی اتفاق افتاد که البته تحریم هم به طور طبیعی اثرگذار بود اما نرخ ارز از آن زمان ناگهان شروع به رشد کرد و تا مرز سی هزار تومان رسید.
از سویی دیگر از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون هر سال سرمایه‌گذاری کمتری در کشور شکل گرفته و طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران در سال گذشته رقم منفی ۴٫۷۹ درصد را نشان می‌دهد. با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سال ۹۹ کمترین رقم سرمایه‌گذاری در کشور ثبت شده و کاهشی محسوس را نشان می‌دهد.
در هر صورت بانک جهانی پیش بینی کرده است در سال جاری رشد اقتصادی ایران کمتر از سال قبل خواهد بود. این نهاد با بیان اینکه اقتصاد ایران پس از دو سال رکود متوالی در سال قبل به رشد مثبت دست پیدا کرد کماکان تحریم‌ها و کرونا را دو چالش اصلی خارجی اقتصاد ایران معرفی کرده است و تنش‌ها در کشورهای همسایه از جمله افغانستان و تغییرات آب و هوایی را به عنوان دیگر ریسکهای اصلی بر سر راه اقتصاد ایران دانسته است.
