به گزارش خبرآنلاین از مهر، معصومه مشهدی، با اشاره به ابعاد گسترده پدیده اعتیاد و آثار مخرب آن بر فرد و خانواده اظهار کرد: اعتیاد یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی است و بسیاری از آسیبهای دیگر، از جمله طلاق، فقر و جرائمی مانند سرقت، در لایههای زیرین خود با این معضل ارتباط دارند.
وی با اشاره به راهبرد جامع ستاد مبارزه با موادمخدر در مواجهه با این پدیده افزود: در دبیرخانه ستاد، راهبردی جامع در حوزه پیشگیری، درمان، کاهش آسیب، حمایتهای اجتماعی و مبارزه با موادمخدر پیشبینی شده است. ادارهکل مبارزه با موادمخدر نیز در حوزه مقابله، با هماهنگی دستگاههای مسئول، بهویژه پلیس مبارزه با موادمخدر، تلاش میکند میزان دسترسی جوانان و عموم جامعه به موادمخدر را کاهش دهد.
مشهدی با اشاره به تقدیم نزدیک به سههزار و ۸۸۳شهید از ابتدای انقلاب تاکنون در مسیر مبارزه با موادمخدر و دفاع از امنیت داخلی کشور تصریح کرد: هدف اصلی ما کاهش دسترسی به موادمخدر، ضربهزدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان و برخورد با شبکهها و باندهای کلان ترانزیت و تولید موادمخدر است. با این حال، موضوع اعتیاد را فراتر از یک مسئله انتظامی و با رویکرد امنیت ملی دنبال میکنیم و بخش عمده بودجهها و برنامههای ما به پیشگیری و درمان اختصاص دارد.
وی ادامه داد: برای مدیریت این پدیده پیچیده، از ظرفیت و توان دستگاههای مختلف استفاده میکنیم تا با توجه به شیوع و گستردگی انواع موادمخدر، بهویژه مواد روانگردان و نوظهور که از چالشهای جدی جامعه جهانی محسوب میشوند، زمینه پیشگیری از مصرف و کاهش دسترسی به این مواد فراهم شود.
مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد در ادامه، درباره کشت قانونی شقایق الیفرا و شرایط اجرای آن گفت: با توجه به اهتمام دولت چهاردهم به موضوع مبارزه با موادمخدر، در تابستان ۱۴۰۵و در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر به ریاست رئیس محترم جمهور، دو دستورالعمل یکی درباره کشت قانونی شقایق الیفرا و دیگری درباره مقابله با کشت خشخاش به تصویب رسید.
وی افزود: به دلیل تحریمهای ناجوانمردانه و نیاز ضروری و فوری کشور به تأمین مواد اولیه دارویی و همچنین محدودیت دسترسی بیماران به داروهای تخصصی، از ظرفیت قانونی پیشبینیشده در تبصره ماده ۴۱قانون مبارزه با موادمخدر که از ابتدای تصویب قانون وجود داشته، اما تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته بود، استفاده شده است.
مشهدی با تأکید بر اینکه کشت قانونی شقایق الیفرا با شروط مشخص و بهصورت محدود انجام خواهد شد، اظهار کرد: وزارت بهداشت میزان نیاز کشور را اعلام میکند، وزارت جهاد کشاورزی با بررسیهای لازم افراد واجد شرایط و دارای توانایی انجام این کشت در محدوده قانونی را مشخص میکند و این فرآیند با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر و بهصورت محدود انجام خواهد شد. بنابراین، این موضوع اقدامی مقطعی و محدود برای تأمین نیاز دارویی کشور است.
وی با اشاره به ممنوعیت کشت غیرقانونی موادمخدر تصریح کرد: مطابق ماده یک قانون مبارزه با موادمخدر، هرگونه کشت غیرقانونی جرم محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد. در قانون، چهار مرحله مجازات برای این اقدام در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر نیز در صحن مجلس قرار دارد، تشدید اقدامات در این زمینه پیشبینی شده است.
مدیرکل مبارزه با موادمخدر ستاد ادامه داد: بهطور کلی، اگر فردی اقدام به کشت غیرقانونی کند و چهار بار مورد مجازات قرار گیرد، در مرحله آخر با مجازات مصادره اموال و تشدید مجازات مواجه خواهد شد. متأسفانه برخی کشاورزان یا افرادی که با قاچاقچیان ارتباط دارند، این موضوع را نادیده میگیرند.
وی با اشاره به دستورالعملی که جزو اقدامات تحولی دولت چهاردهم است، گفت: در این دستورالعمل، وظایف دستگاهها مشخص شده که اهم اقدامات نیز مربوط به پیشگیری از کشت غیرمجاز است اما اگر کشاورزان تحت تأثیر تبلیغات فضای مجازی یا قاچاقچیان اقدام به کشت غیرقانونی کنند، با هماهنگی دستگاههای مقابلهای، کشت انجامشده امحاء و کشاورزان متخلف مجازات خواهند شد.
مشهدی با هشدار به صاحبان زمینهای کشاورزی خاطرنشان کرد: افرادی که زمین خود را در اختیار کشاورزان قرار میدهند، نمیتوانند در صورت اثبات اطلاع و مشارکت در این موضوع، مسئولیت خود را انکار کنند؛ این افراد با همان مجازات کشاورز، از جمله مصادره اموال و زمین کشاورزی، مواجه خواهند شد. بنابراین، صاحبان زمینهای کشاورزی باید نسبت به نوع کشت در اراضی خود دقت و نظارت کافی داشته باشند.
۴۷۲۳۶

