خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد – طیبه بیات: آنطور که به نظر می رسد، جهت‌گیری اقتصادی دولت در بودجه سال ۱۴۰۶ بیش از آنکه بر گسترش هزینه‌ها و تعریف طرح‌های جدید استوار باشد، بر جلوگیری از تضعیف ظرفیت‌های موجود اقتصاد، کاهش فشارهای تورمی و بازگرداندن بخش‌های آسیب‌دیده به چرخه فعالیت متمرکز شده است؛ رویکردی که در آن حفظ توان تولید، اشتغال و قدرت معیشتی خانوارها در کنار بازسازی زیرساخت‌ها قرار گرفته است.
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه، سه محور «ثبات»، «تاب‌آوری» و «بازسازی» به‌عنوان مبنای سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت معرفی شده و شش اولویت برای جهت‌دهی به تصمیمات بودجه‌ای سال آینده تعیین شده است.
این اولویت‌ها در شرایطی مطرح شده‌اند که محدودیت منابع مالی دولت، کاهش درآمدهای نفتی، آثار شوک‌های اخیر بر فعالیت‌های اقتصادی و اختلال در زنجیره تأمین، ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع و انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار را افزایش داده است.
مهار تورم؛ شرط نخست تأمین مالی بودجه
نخستین و مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت در بودجه ۱۴۰۶، جلوگیری از تشدید تورم و حفظ ثبات اقتصادی است. بر اساس بخشنامه ابلاغی، دولت در تأمین هزینه‌های خود با محدودیت منابع و کاهش درآمدهای نفتی مواجه است و قرار است جبران این شرایط تا حد امکان از مسیرهای غیرتورمی دنبال شود.
این رویکرد صرفاً به مدیریت هزینه‌های عمومی محدود نمی‌شود و سیاست‌های حمایتی از خانوارها را نیز در بر می‌گیرد. به این معنا که شیوه تأمین مالی حمایت‌های معیشتی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در کنار جبران بخشی از فشارهای اقتصادی بر مردم، به افزایش بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها منجر نشود.
در واقع، دولت در این بخشنامه مهار تورم را نه یک سیاست مستقل، بلکه ملاحظه‌ای اساسی در تنظیم سایر تصمیمات اقتصادی و بودجه‌ای قرار داده است.
تولید زیر فشار محدودیت‌ها و جلوگیری از کوچک‌شدن ظرفیت اقتصاد
دومین اولویت، جلوگیری از فرسایش ظرفیت تولیدی کشور و صیانت از توان فعالیت بخش خصوصی است؛ موضوعی که در شرایط اختلال زنجیره تأمین و محدودیت دسترسی به نهاده‌ها و مواد اولیه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بر اساس سیاست تعیین‌شده، دولت باید مسیرهای تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید را متنوع کند و از تداوم فعالیت بنگاه‌هایی که همچنان ظرفیت تولید دارند، پشتیبانی کند. همچنین بازگرداندن واحدها و ظرفیت‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
در این چارچوب، حمایت مالی از بنگاه‌ها نیز قرار نیست صرفاً به پرداخت تسهیلات عمومی محدود بماند. استفاده هدفمند از ضمانت‌های اعتباری، تأمین مالی زنجیره‌ای، پوشش ریسک صادرات و تأمین سرمایه در گردش صنایع راهبردی از جمله ابزارهایی است که در بخشنامه بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و پشتیبانی از بنگاه‌هایی که امکان حفظ بازارهای صادراتی و حضور در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای را دارند نیز در همین مسیر تعریف شده است.
بنابراین، رویکرد دولت در این بخش بیش از ایجاد ظرفیت‌های جدید، بر جلوگیری از تعطیلی یا کاهش فعالیت ظرفیت‌های موجود و حفظ پیوند بنگاه‌های داخلی با بازارهای تأمین و صادرات متمرکز است.
بازسازی زیرساخت‌ها و تأسیسات آسیب دیده
بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده، سومین اولویت اقتصادی بودجه سال آینده است. در این بخش، دولت رفع گلوگاه‌های زیرساختی را یکی از محورهای اصلی سرمایه‌گذاری عمومی قرار داده است.
با این حال، محدودیت منابع مالی اجازه نمی‌دهد اعتبارات میان تعداد زیادی از طرح‌ها و پروژه‌ها پراکنده شود. به همین دلیل، بخشنامه بر ضرورت تمرکز منابع بر پروژه‌هایی تأکید دارد که بیشترین اثر را بر حفظ و افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و تاب‌آوری اقتصادی داشته باشند.
نکته مهم در این رویکرد، پیوند میان بازسازی زیرساخت‌ها و تقویت بخش خصوصی است؛ به این معنا که اولویت سرمایه‌گذاری عمومی باید با توجه به تأثیر آن بر فعالیت اقتصادی و توان تولیدی کشور تعیین شود.
در چنین چارچوبی، صرف پیشرفت فیزیکی یک پروژه نمی‌تواند معیار کافی برای تخصیص اعتبار باشد و میزان اثرگذاری آن بر تداوم فعالیت اقتصادی نیز اهمیت پیدا می‌کند.
حفظ مشاغل موجود، اولویت جدید سیاست اشتغال
چهارمین محور بودجه ۱۴۰۶ به حفظ و تقویت اشتغال اختصاص دارد؛ اولویتی که در آن، جلوگیری از ازدست‌رفتن فرصت‌های شغلی موجود در کنار ایجاد مشاغل جدید قرار گرفته است.
بخشنامه بودجه با توجه به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و فشارهای واردشده بر بنگاه‌ها، بر ضرورت جلوگیری از خروج نیروی کار از چرخه فعالیت تأکید می‌کند. بر همین اساس، تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زا باید به‌گونه‌ای جهت‌دهی شوند که ابتدا از فرصت‌های شغلی موجود و بنگاه‌های دارای قابلیت ادامه فعالیت پشتیبانی کنند.
این تغییر جهت در سیاست اشتغال‌زایی، نشان‌دهنده توجه بیشتر به پایداری مشاغل در شرایط محدودیت منابع است؛ چراکه در چنین شرایطی، حفظ یک بنگاه فعال و جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی آن نیز بخشی از سیاست ایجاد و تثبیت اشتغال محسوب می‌شود.
حمایت معیشتی با تمرکز بر خانوارهای هدف
پنجمین اولویت، حمایت هدفمند از سطح زندگی خانوارهاست. دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ بر این موضوع تأکید کرده که منابع حمایتی باید با تمرکز بر گروه‌های کم‌برخوردار و خانوارهای واجد شرایط تخصیص پیدا کند.
بر این اساس، افزایش اثربخشی حمایت‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع، مبنای اصلی سیاست‌گذاری در این حوزه خواهد بود. به جای توزیع پراکنده منابع، شناسایی گروه‌های هدف و هدایت حمایت‌ها به سمت خانوارهایی که بیشترین نیاز را دارند، در اولویت قرار گرفته است.
این سیاست در کنار تأکید دولت بر مهار تورم، نشان می‌دهد که حمایت از معیشت قرار است هم از نظر گروه‌های دریافت‌کننده و هم از نظر نحوه تأمین مالی، هدفمندتر دنبال شود.
اقتصاد مقاوم‌تر در برابر شوک‌های خارجی
ششمین اولویت اقتصادی دولت، تقویت تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و محدودیت‌های احتمالی در تأمین منابع و نهاده‌هاست.
در واقع، تجربه اختلال در زنجیره‌های تأمین و محدودیت‌های درآمدی نشان داده است که پایداری فعالیت اقتصادی تنها به میزان منابع در دسترس وابسته نیست، بلکه توان کشور برای تداوم تولید و تأمین نیازهای اساسی در شرایط غیرعادی نیز اهمیت دارد.
از این منظر، تقویت تاب‌آوری اقتصادی در کنار حمایت از تولید، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و حفظ ظرفیت‌های صادراتی معنا پیدا می‌کند؛ موضوعی که در سایر اولویت‌های بخشنامه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بودجه ۱۴۰۶؛ آزمون تبدیل اولویت‌ها به تخصیص منابع
مجموع شش اولویت تعیین‌شده در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نشان می‌دهد که دولت در مواجهه با محدودیت منابع و آسیب‌های اقتصادی، حفظ ظرفیت‌های موجود را در کنار بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده و حمایت از معیشت قرار داده است.
در این چارچوب، مهار تورم باید بر شیوه تأمین مالی هزینه‌ها حاکم باشد، حمایت از بخش خصوصی به حفظ جریان تولید کمک کند، سرمایه‌گذاری عمومی به سمت گلوگاه‌های زیرساختی هدایت شود و سیاست‌های اشتغال و معیشت نیز با تمرکز بر گروه‌ها و ظرفیت‌های هدف دنبال شوند.
با این حال، اهمیت این اولویت‌ها در مرحله تدوین بخشنامه متوقف نمی‌شود. نحوه انعکاس آنها در اعتبارات دستگاه‌ها، انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های حمایتی و سازوکار تأمین مالی، مشخص خواهد کرد که این جهت‌گیری‌ها تا چه اندازه به برنامه اجرایی دولت در سال آینده تبدیل می‌شوند.
به بیان دیگر، چالش اصلی بودجه ۱۴۰۶ تنها تأمین منابع محدود نیست، بلکه انتخاب محل هزینه‌کرد منابع به شکلی است که از فرسایش بیشتر اقتصاد جلوگیری کند و زمینه بازگشت ظرفیت‌های آسیب‌دیده به فعالیت را فراهم آورد.
