به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد در دوره‌های پرالتهاب و شرایط حساس، پیش و بیش از هر سازوکار دیگری نیازمند بازتعریف اولویت‌ها و انضباط سخت‌گیرانه در تخصیص منابع است. در میان تمام ابزارهای در اختیار سیاست‌گذار، منابع ارزی کشور نقشی شبیه به اکسیژن برای تداوم حیات جامعه ایفا می‌کنند؛ ابزاری که بدون مدیریت هوشمندانه و هدایت هدفمند، هر لحظه ممکن است زمینه ایجاد اختلال در مهم‌ترین شریان‌های خدماتی و رفاهی را فراهم آورد. در چنین فضایی، توجه به نیازهای فوری عموم شهروندان و حفاظت از زیرساخت‌های پایه‌ای زندگی، نخستین و مهم‌ترین مأموریت هر ساختار اقتصادی به شمار می‌رود. تأمین بدون وقفه اقلام زیستی نظیر دارو و محصولات غذایی اساسی در قلب این منظومه قرار دارد و هرگونه سهل‌انگاری در پایش آن می‌تواند هزینه‌های گزاف اجتماعی و انسانی در پی داشته باشد.
اولویت حیات جامعه و پیوند امنیت روانی با سلامت عمومی
در شرایط دشوار و به هنگام بروز تنش‌های منطقه‌ای یا فشارهای سنگین بین‌المللی، هر جامعه نیازمند حفظ پیوند درونی و انسجام پایدار است. نخستین عاملی که می‌تواند آرامش روانی خانواده‌ها را به چالش بکشد، بروز کمبود در بخش‌های حساسی است که هیچ جایگزینی برای آن‌ها تعریف نشده است. دارو و تجهیزات درمانی در زمره کالاهایی قرار دارند که کوچک‌ترین نوسان در دسترسی یا بهای آن‌ها، مستقیم با جان بیماران گره خورده و زمینه نگرانی عمیق عمومی را ایجاد می‌کند. تقاضا برای محصولات درمانی ماهیتی انعطاف‌ناپذیر دارد؛ به این معنا که خانواده یک بیمار مبتلا به امراض خاص یا نیازمند به درمان‌های دوره‌ای، نمی‌تواند با مشاهده گرانی یا نایابی دارو، مصرف خود را متوقف یا به زمان دیگری موکول سازد.
از سوی دیگر، تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نیز ارتباط تنگاتنگی با امنیت غذایی دارد. زمانی که زنجیره واردات این دسته از کالاها با اختلال مواجه شود، آثار آن به سرعت در قالب گرانی اقلام خوراکی و کاهش قدرت خرید مردم در بازار پدیدار خواهد شد. در وضعیت‌های بحرانی و روزهای سخت، حفظ انبارها و ذخایر استراتژیک در سطحی اطمینان‌بخش، توان ایستادگی یک کشور را تثبیت می‌کند. بیمارستانی که دغدغه نبود داروهای بیهوشی یا اقلام ضروری جراحی را نداشته باشد و خانواده‌ای که در تهیه شیرخشک و داروی فرزند خود دچار سردرگمی نشود، بزرگ‌ترین مؤلفه پایداری ملی و اعتماد عمومی را می‌سازند؛ واقعیتی که اثبات می‌کند تخصیص ارز به حوزه سلامت نه یک موضوع اداری صرف، بلکه تصمیمی راهبردی و حیاتی است.
وابستگی زنجیره تولید داخل به تأمین بموقع مواد اولیه
یک باور رایج اما ناقص در میان برخی از افکار عمومی آن است که چون بخش قابل‌توجهی از اقلام دارویی در کارخانه‌های بومی تولید می‌شوند، بنابراین صنعت سلامت نیازی جدی به ارز ندارد. واقعیت صنعتی و علمی نشان می‌دهد که استمرار کارخانه‌های داروسازی و کارگاه‌های تولید اقلام پزشکی، مستقیماً به واردات مواد مؤثره، پوکه‌های استاندارد دارویی، حلال‌های ویژه و قطعات یدکی دستگاه‌های حساس متکی است. به بیان دیگر، تولید ملی بدون وجود پیوند محکم با مواد خام بین‌المللی قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود و هرگونه تعلل در صدور حواله‌های ارزی این مواد، در فاصله‌ای کوتاه به توقف خطوط صنعتی منجر می‌گردد.
هزینه اقتصادی و انسانی یک روز توقف خط تولید دارو به مراتب سنگین‌تر از ارز اولیه‌ای است که باید برای تأمین مواد خام کنار گذاشته شود. علاوه بر این، فرآیند خرید، ثبت سفارش، بررسی‌های تخصصی آزمایشگاهی و انتقال دارو و نهاده‌های بهداشتی به داخل کشور، روندی زمان‌بر و دارای پیچیدگی‌های استانداردی خاص است. این ماهیت نیازمند برنامه‌ریزی ماهانه و پیوسته است تا وقفه در زنجیره تأمین رخ ندهد. در شرایطی که موانع بانکی و محدودیت‌های لجستیکی تردد کالاها را کندتر می‌سازد، ایجاد جریان منظم و پیش‌بینی‌پذیر ارزی برای شرکت‌های متولی واردات مواد خام، تنها مسیری است که می‌تواند امنیت چرخه تولید و دسترسی آسان شهروندان به درمان باکیفیت را در سخت‌ترین ایام سال تضمین نماید.
تضاد واردات کالای مصرفی تجملی با منطق کمیابی منابع
در نقطه مقابلِ نیازهای بنیادین و حیاتی، مصرف کالاهایی قرار دارد که بودن یا نبودن آن‌ها هیچ پیوندی با حیات عمومی ندارد. خودروهای لوکس و گران‌قیمت یا وسایل رفاهی تجملی، در شرایط عادی اقتصادی ممکن است بر اساس قواعد بازار آزاد جابه‌جا شوند؛ اما در بزنگاه‌های دشوار و هنگامی که محدودیت منابع در بالاترین سطح احساس می‌شود، جریان ارز به سمت این حوزه‌ها با منطق عمومی سازگار نیست. هر واحد ارزی که صرف خرید محصولی تجملاتی برای قشری محدود گردد، همان ارزی است که می‌توانست برای واردات تجهیزات تشخیصی پیشرفته، دستگاه‌های احیا یا مواد اولیه صدها قلم داروی راهبردی به کار گرفته شود.
این تقابل میان ضرورت‌ها و ترجیحات فرعی، در ادبیات کارشناسی با مفهوم هزینه فرصت توضیح داده می‌شود؛ یعنی گزینش یک مسیر، همواره به معنای محروم ساختن جامعه از مسیر دیگر است. علاوه بر بعد مالی، ورود بی‌رویه وسایل تجملی به کشور در هنگامه فشارهای اقتصادی، فاصله‌گیری طبقاتی را به شکل برجسته‌ای در انظار عمومی نمایان می‌سازد. دیدن خودروهای چند ده میلیاردی در خیابان‌ها هم‌زمان با چالش‌های معیشتی اقشار مختلف، موجب تخریب روحیه همدلی ملی و بروز پرسش‌های بنیادین درباره عدالت اجتماعی می‌شود. از همین رو، مدیریت سنجیده منابع در چنین مقاطعی ایجاب می‌کند که کلیه ورودی‌های غیرضروری به طور کامل متوقف و تمامی ظرفیت‌ها معطوف به پشتیبانی از معیشت همگان شود.
چرا ارز حاصل از صادرات متعلق به همه ارکان جامعه است
گاهی این دیدگاه مطرح می‌شود که اگر یک صادرکننده با توان شخصی خود کالایی را به خارج ارسال کرد، باید حق داشته باشد درآمد ارزی آن را صرف هر نیازی، از جمله واردات خودرو یا سایر کالاهای خاص کند. اما پاسخ علم اقتصاد و حقوق عمومی به این پرسش روشن است: هیچ فعالیت اقتصادی در یک جزیره جداگانه و بدون اتکا به منابع یک سرزمین اتفاق نمی‌افتد. یک بازرگان یا تولیدکننده، برای رسیدن به مرحله صادرات، از انرژی و سوخت یارانه‌ای، زیرساخت‌های جاده‌ای و بندری کشور، امنیت پایدار تأمین‌شده با بودجه‌های عمومی و خدمات کارگران آموزش‌دیده بهره‌مند شده است.
بنابراین، ارزی که از محل صادرات به دست می‌آید، در حقیقت بازگشت بخشی از ثروت و مواهب تمام ملت است که در قالب کالا صادر شده و باید دوباره در راستای رفاه و انتفاع عمومی به کار گرفته شود. از این منظر، سیاست‌گذار و بانک مرکزی به عنوان نماینده کل آحاد ملت موظف به رصد و هدایت این ارزها هستند. الزام به رفع تعهدات ارزی و تعیین اولویت برای بازگشت منابع به سامانه‌های قانونی، ابزاری است که از فرار سرمایه و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری می‌کند. در یک اقتصاد منضبط، صادرکننده تشویق و تقدیر می‌شود، اما اجازه ندارد بر اساس منافع شخصی، نیازهای راهبردی ۸۵ میلیون ایرانی در حوزه سلامت و درمان را نادیده انگارد و منابع متعلق به زیرساخت‌های کشور را معطوف به واردات کالاهای غیراورژانسی سازد.
