به گزارش خبرنگار مهر؛ وقتی صحبت از افت ارزش ریال و بالا رفتن قیمت دلار می‌شود، ذهن خیلی از ما بلافاصله می‌رود سراغ سیاست‌های کلان پولی، چاپ اسکناس یا تحولات سیاسی دنیا. این‌ها حتماً مهم هستند، اما یک ماجرای خیلی ساده‌تر و ملموس‌تر هم وجود دارد که مستقیم به دخل‌وخرج کشور ربط پیدا می‌کند: ما چقدر درآمد دلاری داریم و دقیقاً آن را خرج چه چیزهایی می‌کنیم؟ واقعیت اقتصاد ما این است که منابع ارزی نامحدود نیستند؛ یعنی مثل خانواده‌ای هستیم که در دوره‌ای از زمان درآمدش کمتر شده و اگر حواسش به هزینه‌ها نباشد و خرج‌های بیهوده بتراشد، آخر ماه حتی برای خرید نان و دارو هم به مشکل می‌خورد. ارز برای اقتصاد حکم خون در رگ‌ها را دارد؛ اگر درست تقسیم نشود و به جای عضوهای حیاتی به بخش‌های غیرضروری برود، کل پیکره جامعه دچار شوک قیمتی می‌شود. بنابراین، اولویت‌بندی مصارف ارزی دیگر یک پیشنهاد دانشگاهی یا لوکس نیست، بلکه یک مسئله حیاتی برای دفاع از جیب و معیشت تک‌تک مردم است.
خداحافظی با تجملات و تمرکز روی نفس کشیدن کارخانه‌ها
اولین قدم برای اینکه دلارهای کشور هدر نرود، تعیین تکلیف با کالاهایی است که نبودنشان هیچ آسیبی به زندگی روزمره مردم عادی نمی‌زند. تا همین چند سال پیش، در ویترین مغازه‌ها و پاساژها چیزهایی دیده می‌شد که با هیچ منطق اقتصادی در شرایط محدودیت درآمدی جور درنمی‌آمد؛ از خوراکی‌های عجیب‌وغریب وارداتی و شکلات‌های فانتزی گرفته تا خودروهای فوق‌لوکس، لوازم خانگی تشریفاتی و حتی سنگ‌قبرهای تزئینی. هر یک دلاری که صرف آوردن این قبیل کالاها می‌شود، در واقع سهمی است که از واردات دارو، گندم، روغن و از همه مهم‌تر، قطعات و مواد اولیه کارخانه‌ها کم شده است.
اقتصاد مثل یک بازی دومینو است؛ اگر کارخانه‌دار نتواند با ارز مناسب مواد اولیه بخرد، خط تولیدش می‌خوابد، کارگرش بیکار می‌شود، تولید کالا در کشور کم می‌آید و در نهایت قیمت همان جنس در بازار پرواز می‌کند. خط کشیدن دور واردات غیرضروری و تجملی به این معنی نیست که جامعه باید در انزوا زندگی کند، بلکه به این معناست که مدیران اقتصادی کشور اولویت را بگذارند روی بقای تولید ملی و ثبات قیمت اقلام مصرفی خانوار. تا زمانی که کارخانه‌های ما برای خرید یک فیلتر صنعتی یا یک قطعه الکترونیکی لنگ ارز باشند، اختصاص حتی یک سنت دلار به کالاهای مصرفی تجملی، شبیه ریختن بنزین روی آتش تورم است. سیاست‌گذار ارزی باید با شجاعت اعلام کند که تا تثبیت کامل اوضاع، ریال و دلار این مملکت فقط خرج چیزهایی می‌شود که یا مستقیماً به سلامت و غذای مردم ربط دارد یا به گردش چرخ کارگاه‌ها و کارخانه‌ها کمک می‌کند.
شفافیت از لب مرز تا کف بازار؛ کالا دقیقاً کجاست؟
اما بستن درها به روی کالاهای لوکس فقط نصف ماجراست. فرض کنیم همه ارز کشور را هم به گندم، کنجاله سویا، ذرت و مواد اولیه دارو اختصاص دادیم؛ آیا کار تمام است؟ تجربه نشان داده خیر. مهم‌تر از تخصیص ارز، ره‌گیری آن است. بارها شنیده‌ایم که میلیاردها دلار ارز ارزان‌قیمت به واردات یک قلم کالای اساسی اختصاص پیدا کرده، اما وقتی مردم به بازار رفته‌اند، دیده‌اند قیمت همان کالا با دلار آزاد محاسبه شده است! این یعنی یک جای کار سوراخ است و قطار تأمین کالا در مسیر گم می‌شود.
برای حل این گره کور، کشور نیازمند یک سامانه سراسری، شفاف و به‌هم‌پیوسته است؛ سامانه‌ای که نشان دهد ارزی که از خزانه بانک مرکزی خارج شده، در گمرک تبدیل به چه باری شده، این بار کی وارد اسکله یا انبار شده و در نهایت از چه انبارهایی و با چه قیمتی به دست بنکدار، خرده‌فروش و مصرف‌کننده نهایی رسیده است. شفافیت زنجیره تأمین مثل روشن کردن پروژکتور در یک انبار تاریک است؛ تاریکی جایی است که احتکار، بازارسیاه و توزیع قطره‌چکانی شکل می‌گیرد. وقتی بارنامه، حواله ارزی و فاکتور فروش در یک سیستم آنلاین متصل باشند، دیگر کسی نمی‌تواند کالایی را که با ارز یارانه‌ای یا ترجیحی خریده در انبارها احتکار کند تا چند ماه بعد با سه برابر قیمت به فروش برساند. تا زمانی که ندانیم هر دلار خرج‌شده تبدیل به چه نتیجه ملموسی در سفره مردم شده، عملاً زحمات کنترل ارزی به نتیجه نهایی نمی‌رسد.
مسدود کردن شاهراه رانت با بستن فاصله نرخ‌های ارزی
سومین و شاید چالش‌برانگیزترین بخش از پازل مدیریت منابع ارزی، معضل چندنرخی بودن دلار است. وقتی در بازار دو یا چند نرخ برای دلار وجود داشته باشد—مثلاً یک نرخ دولتی بسیار ارزان، یک نرخ برای واردات رسمی و یک نرخ در کوچه و بازار آزاد—یک وسوسه بزرگ اقتصادی متولد می‌شود: «دریافت دلار به قیمت دولتی و آب کردن آن در بازار آزاد». این وسوسه آن‌قدر قدرتمند است که می‌تواند افراد زیادی را از مسیر تولید واقعی منحرف کرده و به سمت دلالی و پرونده‌سازی صوری بکشاند.
شکاف بزرگ میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، ریشه اصلی فسادهایی مثل شرکت‌های کاغذی، فاکتورهای جعلی و سفارش‌های دروغین است. عده‌ای شرکت‌های صوری ثبت می‌کنند، وام و حواله ارزی می‌گیرند به بهانه اینکه می‌خواهند تجهیزات صنعتی وارد کنند، اما در عمل یا اصلاً جنسی وارد کشور نمی‌شود، یا کالای دست دوم و بی‌کیفیت می‌آورند و مابه‌التفاوت سنگین ارز را در بازار سیاه می‌فروشند و سودهای نجومی به جیب می‌زنند.
برای متوقف کردن این چرخه معیوب، باید به سمت تک‌نرخی شدن یا حداقل به حداقل رساندن این فاصله قیمتی حرکت کرد. اگر قرار است حمایتی از اقلام مصرفی یا قشر ضعیف صورت بگیرد، بهتر است این یارانه در انتهای زنجیره و مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی یا حساب خانوار داده شود، نه اینکه دلار ارزان را به واسطه‌ها بدهیم و امیدوار باشیم که از سر انصاف، کالا را ارزان به دست مردم برسانند. با حذف این رانت عظیم، انگیزه دلالان برای بلعیدن ذخایر ارزی خشک می‌شود و منابع باارزش کشور صرفاً به سمت تاجران شریف، فعالان باسابقه و تولیدکنندگانی می‌رود که دلشان برای اشتغال و رونق پایدار این سرزمین می‌سوزد.
