به گزارش خبرنگار مهر، تجربه دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران نشان داده است که هرگاه درآمدهای حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی به دلایل مختلف با افت مواجه می‌شود، نخستین ترکش‌های آن بر تابلوی قیمت‌ها در بازار ارز نمایان می‌گردد. در این مقاطع، رویکرد غالب و سنتی سیاست‌گذار معمولاً معطوف به سمت عرضه بوده است؛ تلاشی برای تزریق منابع اندک باقی‌مانده، بازنگری در سهمیه‌بندی‌ها، تشدید نظارت‌های فیزیکی و ایجاد سامانه‌های گوناگون برای اولویت‌بندی واردات.
با این حال، غفلت از سمت تقاضا و تمرکز صرف بر کمبود منابع ارزی، چرخه‌ای تکراری از جهش‌های قیمتی و سپس سرکوب موقت را پدید آورده است. برای خروج از این چرخه، بازخوانی یک اصل بنیادین اقتصاد کلان ضرورت دارد: در بازار ارز، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود مگر آنکه در سوی دیگر آن «ریال» قرار داشته باشد. به بیان ساده، هیچ دلاری بدون ریال خریده نمی‌شود و ریشه اصلی عطش خرید اسکناس یا حواله خارجی، حجم عظیم پول پرقدرت و نقدینگی سرگردانی است که در ساختار پولی تولید می‌شود.
تغییر زاویه دید؛ سوخت‌گیری ارزی از منبع ریال
هنگامی که صادرات کشور با کاهش روبه‌رو می‌شود یا دسترسی به عواید آن با موانع فنی همراه است، طرف عرضه دچار خشکسالی اجتناب‌ناپذیر می‌گردد. در این موقعیت، علی‌اکبر عظیمی، کارشناس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصور اینکه می‌توان با تزریق پرحجم یا تدابیر صرفاً انتظامی قیمت‌ها را به شکل پایدار مهار کرد، فرضیه‌ای دور از واقعیت‌های اقتصادی است.
جهش ارزی در اصل دماسنجی است که حرارت بیش از حد ریال را در بدنه اقتصاد به نمایش می‌گذارد. نقدینگی انباشته‌شده که با نرخ‌های بالا در شبکه بانکی یا به پشتوانه اضافه برداشت‌ها تکثیر می‌شود، برای حفظ ارزش ذاتی خود به پناهگاه دارایی‌های امن هجوم می‌آورد. وقتی ارز به عنوان کالایی نقدشونده و مصون از تورم شناسایی می‌شود، تقاضا از مرز مصارف واقعی تجاری و مسافرتی فراتر رفته و ماهیتی احتکاری و محافظتی به خود می‌گیرد.
بنابراین، چاره کار نه در تعقیب خریداران خرد یا ایجاد سدهای موقت اداری، بلکه در مسدود کردن لوله‌های پمپاژ ریال نهفته است؛ زیرا اگر توان خرید ریالی در جامعه با ابزارهای پولی مدیریت نشود، هر میزان ورودی ارزی نیز در برابر سیلاب نقدینگی بلعیده خواهد شد.
انسداد سرچشمه‌های خلق پول؛ مهار اضافه‌برداشت‌ها
بزرگ‌ترین کارخانه تولید تقاضا برای ارز، ناترازی شبکه بانکی و فرایند خلق پول درون‌زاست. بانک‌هایی که بدون پشتوانه دارایی‌های نقدشونده یا کفایت سرمایه استاندارد به پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی مبادرت می‌ورزند، به طور پیوسته پایه پولی را از مسیر اضافه‌برداشت و استقراض از بانک مرکزی متورم می‌سازند. این پول تازه متولد شده، پس از چند دست چرخش در اقتصاد، تبدیل به قدرت خرید متمرکزی می‌شود که روانه بازارهای دارایی از جمله طلا و حواله‌های خارجی می‌گردد.
برای تثبیت بازار در ایام تنگنای عواید خارجی، ضروری است بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را بدون هیچ‌گونه استثنا یا اغماض به اجرا بگذارد. محدود کردن سقف رشد ماهانه دارایی‌های بانک‌های بدحساب، جریمه‌های سنگین انضباطی برای خطوط اعتباری و متوقف ساختن مسیرهای رانتی دریافت تسهیلات کلان، به طور مستقیم دسترسی واسطه‌گران به منابع اعتباری ارزان‌قیمت را قطع می‌کند.
وقتی هزینه دریافت نقدینگی افزایش یابد و جریان بی‌ضابطه خلق اعتبار متوقف شود، سوخت محرک تقاضای سفته‌بازانه در بازار دارایی‌ها رو به افول می‌گذارد.
انضباط مالی بودجه؛ بستن درهای پشتی خزانه
ضلع دوم و بنیادین ایجاد مازاد ریالی، ناترازی بودجه عمومی دولت است. کسری بودجه ساختاری در سال‌هایی که درآمدهای نفتی تنزل می‌یابد، به شدیدترین شکل خود بروز پیدا می‌کند. در غیاب انضباط مالی سفت‌وسخت، دولت‌ها ناگزیر به شیوه‌های آشکار و پنهان استقراض از منابع بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی روی می‌آورند که این امر به تزریق مستقیم پول پرقدرت در شریان‌های مالی منتهی می‌شود.
این ریال‌های فاقد پشتوانه تولیدی، در کوتاه‌ترین زمان نرخ اسمی برابری ارز را تحت فشار قرار می‌دهند. راهکار فوری در زمان افت عایدات صادراتی، اتخاذ رویکرد ریاضت هوشمندانه در هزینه‌های جاری، حذف ردیف‌های غیرضروری و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی دارای بازدهی سریع است.
هر ریالی که از طریق بازنگری در مخارج عمومی صرفه‌جویی شود و به کسری بودجه نپیوندد، سدی است در برابر شکل‌گیری یک موج جدید از تقاضای ارزی. دولت نمی‌تواند از یک سو کسری بودجه خود را با تعمیق بدهی‌های بدون پشتوانه پوشش دهد و از سوی دیگر توقع داشته باشد با بخشنامه‌های تثبیتی، نرخ ارز جهش نکند.
جذاب‌سازی دارایی‌های ریالی؛ پناهگاهی مطمئن برای نقدینگی
حتی در صورت کنترل نسبی خلق پول جدید، نقدینگی عظیمی از سال‌های قبل در سیستم رسوب کرده که همواره مستعد تغییر جهت است. برای جلوگیری از سرریز این دارایی‌ها به بازار معاملات ارزی، باید ابزارهای مبتنی بر ریال به قدری جذاب و متنوع شوند که نگهداری پول ملی یا دارایی‌های درآمد ثابت، توجیه اقتصادی پیدا کند. در شرایطی که بازدهی واقعی سپرده‌ها و ابزارهای مالی به دلیل تورم مزمن به شدت منفی است، انگیزه طبیعی هر بازیگر اقتصادی تبدیل ریال به دارایی‌های نقدشونده بین‌المللی است.
سیاست‌گذار پولی در دوره‌های بحران عایدات صادراتی، ملزم به ارتقای جذابیت اوراق بدهی دولتی، تعدیل معنادار نرخ‌های سود بانکی در قالب گواهی‌های سپرده خاص و بهره‌گیری از ابزارهای مالی متصل به شاخص‌های معتبر است.
بازار سرمایه نیز در این پازل نقشی حیاتی دارد؛ به شرط آنکه بستری امن، شفاف و عاری از قیمت‌گذاری‌های دستوری باشد تا نقدینگی به جای حضور در صف‌های متشنج خرید ارز، جذب تولید و تأمین مالی بنگاه‌های صنعتی گردد.
در نهایت باید تأکید کرد که مدیریت نرخ ارز در دوره‌های افت ورودی درآمدهای خارجی، بیش از آنکه حاصل هنر چانه‌زنی تجاری یا تغییر سامانه‌های تخصیص حواله باشد، برآمده از جسارت و شفافیت در اعمال ارتدکس پولی و بستن ریشه‌های رشد نقدینگی است.
با محدود کردن سمت تقاضا و خشکاندن ریشه‌های تغذیه ریالی، حتی با صادراتی محدود و ورودی‌هایی انقباضی نیز می‌توان پایداری نسبی را به متغیرهای کلان بازگرداند و مانع از توفان‌های مکرر قیمتی شد.
