به گزارش خبرنگار مهر، افزایش هزینه‌های انرژی، اختلال در زنجیره تأمین کالا و رشد قیمت مواد غذایی بار دیگر خطر تشدید تورم جهانی را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاد بین‌الملل تبدیل کرده است؛ البته در ماه‌های گذشته بخشی از اقتصادهای جهان توانسته بودند از شدت فشارهای تورمی بکاهند، اما تحولات ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه تأمین انرژی بار دیگر چشم‌انداز مهار قیمت‌ها را با ابهام مواجه کرده است. در این میان، افزایش قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل و نهاده‌های تولید مواد غذایی، خطر انتقال موج جدید گرانی به بخش‌های مختلف اقتصاد را افزایش داده است.
بر اساس نظرسنجی رویترز در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، بیش از ۵۰۰ اقتصاددان در سراسر جهان پیش‌بینی تورم سال ۲۰۲۷ را در ۳۱ اقتصاد از مجموع ۵۰ اقتصاد مورد بررسی افزایش داده‌اند. همچنین پیش‌بینی تورم در ۱۵ اقتصاد از ۲۱ اقتصاد توسعه‌یافته مورد بررسی نیز افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد نگرانی از بازگشت فشارهای قیمتی دیگر محدود به اقتصادهای در حال توسعه نیست و کشورهای صنعتی را نیز درگیر کرده است.
افزایش قیمت انرژی؛ موتور تازه تورم جهانی
یکی از عوامل اصلی تشدید نگرانی‌ها درباره تورم جهانی، افزایش قیمت نفت در پی تحولات نظامی و ژئوپلیتیکی خاورمیانه است. بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت خام از هفتم اکتبر بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقی مانده و در هفته گذشته به بیش از ۱۱۷ دلار رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح شش ماه اخیر محسوب می‌شود.
همچنین قیمت نفت از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. استمرار این وضعیت، هزینه تأمین انرژی را برای کشورهای واردکننده بالا برده و از مسیر افزایش هزینه حمل‌ونقل، تولید صنعتی و خدمات، زمینه انتقال فشارهای قیمتی به سایر بخش‌های اقتصاد را فراهم کرده است.
اهمیت این مسئله در آن است که افزایش قیمت انرژی تنها به هزینه سوخت محدود نمی‌شود. بخش قابل‌توجهی از صنایع جهان برای تولید محصولات خود به انرژی وابسته‌اند و افزایش قیمت نفت و گاز می‌تواند هزینه تولید کالاهای صنعتی، محصولات کشاورزی و خدمات حمل‌ونقل را افزایش دهد.
اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز نیز هشدار داده‌اند که افزایش هزینه انرژی به‌تدریج در شاخص‌های اصلی تورم نمایان می‌شود و در صورت تداوم تنش‌های منطقه‌ای، احتمال ماندگاری فشارهای قیمتی افزایش خواهد یافت.
بر اساس همین نظرسنجی، پیش‌بینی میانه تورم سال ۲۰۲۷ در بریتانیا طی سه نظرسنجی فصلی اخیر رویترز ۰.۷ واحد درصد، در منطقه یورو ۰.۵ واحد درصد و در آمریکا ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد حتی اقتصادهای توسعه‌یافته نیز از پیامدهای افزایش هزینه انرژی مصون نمانده‌اند.
مواد غذایی در مسیر گرانی؛ فشار مضاعف بر خانوارها
در کنار انرژی، بازار جهانی مواد غذایی نیز با مجموعه‌ای از عوامل افزایشی روبه‌رو شده است. اختلال در مسیرهای کشتیرانی، افزایش هزینه کودهای شیمیایی، شرایط نامساعد آب‌وهوایی و نگرانی از تأثیر پدیده ال‌نینو بر تولید محصولات کشاورزی، چشم‌انداز عرضه مواد غذایی را با چالش مواجه کرده است.
رویترز در گزارشی در ۱۹ اکتبر هشدار داد که تورم جهانی مواد غذایی احتمالاً در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد و این روند می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کندتورم جهانی مواد غذایی احتمالاً در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد و این روند می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند.
بر اساس این گزارش، قیمت برنج در اندونزی به رکوردهای جدید رسیده، هزینه نان در مصر ۲۵ درصد افزایش یافته و قیمت شکر در هند نیز به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. کاهش بارندگی و افت تولید کشاورزی در برخی مناطق، در کنار افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نهاده‌ها، از عوامل اصلی این وضعیت عنوان شده است.
همچنین سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در تازه‌ترین گزارش خود درباره شاخص قیمت جهانی مواد غذایی اعلام کرد این شاخص در سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۳۶ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵.۸ درصد افزایش داشته است.
بررسی جزئیات این شاخص نشان می‌دهد قیمت غلات در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۵.۱ درصد افزایش یافته و به ۱۲۲.۸ واحد رسیده است. قیمت جهانی گندم نیز ۶.۳ درصد و ذرت ۵.۶ درصد رشد داشته است.
در همین دوره، شاخص قیمت روغن‌های گیاهی با افزایش ۰.۹ درصدی به ۱۹۸.۶ واحد رسید و شاخص قیمت شکر نیز با رشد ۶.۱ درصدی در سطح ۱۱۴ واحد قرار گرفت.
فائو افزایش قیمت غلات را به اختلالات لجستیکی در منطقه دریای سیاه، محدودیت عرضه صادراتی و نگرانی‌های مربوط به هزینه سوخت و کود نسبت داده است. این سازمان همچنین شرایط نامساعد آب‌وهوایی و چشم‌انداز کاهش تولید شکر در برخی کشورهای تولیدکننده را از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت این محصول اعلام کرده است.
بدهی دولت‌ها و محدود شدن ابزار مقابله با تورم
یکی دیگر از نگرانی‌های اقتصاد جهانی، محدود شدن توان دولت‌ها برای مقابله با شوک‌های اقتصادی در شرایط افزایش بدهی عمومی و هزینه استقراض است.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، متوسط بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله کشورهای گروه هفت از فوریه تا سپتامبر بیش از یک واحد درصد افزایش یافته و به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه اخیر رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است بدهی عمومی جهان تا سال ۲۰۳۰ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی فراتر برود؛ سطحی که آخرین بار در سال‌های بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شده بودپیش‌بینی شده بدهی عمومی جهان تا سال ۲۰۳۰ از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی فراتر رود؛ سطحی که آخرین بار در سال‌های بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شده بود.
افزایش نرخ بهره و هزینه تأمین مالی دولت‌ها می‌تواند منابع بیشتری از بودجه عمومی را به پرداخت سود بدهی‌ها اختصاص دهد و در مقابل، ظرفیت دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری زیرساختی، حمایت اجتماعی و مقابله با رکود اقتصادی را محدود کند.
طبق همین گزارش، در کشورهای کم‌درآمد، پرداخت سود بدهی‌ها اکنون بیش از ۱۵ درصد درآمدهای مالی دولت را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی که این نسبت در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ حدود ۹ درصد بود.
این وضعیت از آن جهت اهمیت دارد که دولت‌ها برای مقابله با تورم ممکن است به سیاست‌های پولی و مالی انقباضی نیاز داشته باشند، اما افزایش هزینه بدهی و فشارهای اجتماعی ناشی از گرانی، اجرای چنین سیاست‌هایی را دشوارتر می‌کند.
چشم‌انداز اقتصاد جهان؛ رشد اقتصادی در کنار تورم ماندگار
نکته قابل‌توجه در ارزیابی تازه اقتصاد جهانی این است که افزایش نگرانی‌ها درباره تورم لزوماً به معنای ورود اقتصاد جهان به رکود نیست. در واقع، نظرسنجی اکتبر رویترز نشان می‌دهد اقتصاددانان با وجود افزایش پیش‌بینی تورم، برآورد رشد اقتصادی جهان را نیز بهبود داده‌اند.
بر اساس این نظرسنجی، رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۳.۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ در حالی که این ارقام در نظرسنجی ماه ژوئیه به ترتیب ۲.۹ و ۳.۱ درصد بود.
سرمایه‌گذاری بیش از یک تریلیون دلاری در فناوری هوش مصنوعی از سال گذشته تاکنون، یکی از عواملی است که به پایداری فعالیت اقتصادی در برخی کشورها کمک کرده است. با این حال، تداوم رشد اقتصادی در کنار افزایش هزینه انرژی و مواد غذایی می‌تواند مهار تورم را برای بانک‌های مرکزی دشوارتر کند.
در چنین شرایطی، بانک‌های مرکزی ممکن است برای جلوگیری از تثبیت انتظارات تورمی ناچار شوند نرخ بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا نگه دارند یا در صورت تشدید فشارهای قیمتی، بار دیگر سیاست افزایش نرخ بهره را در پیش بگیرند؛ اقدامی که می‌تواند هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارها را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری و مصرف را تحت فشار قرار دهد.
بر این اساس، اقتصاد جهان در آستانه پایان سال ۲۰۲۶ با مجموعه‌ای از ریسک‌های به‌هم‌پیوسته مواجه است؛ از افزایش هزینه انرژی و اختلال در تجارت جهانی گرفته تا رشد قیمت مواد غذایی و سنگین‌تر شدن بار بدهی دولت‌ها. در این میان، خانوارهای کم‌درآمد و اقتصادهای واردکننده انرژی و مواد غذایی بیش از سایر بخش‌ها در معرض پیامدهای این تحولات قرار دارند و در صورت تداوم شوک‌های عرضه، موج جدید گرانی می‌تواند دستاوردهای پیشین در مهار تورم را با تهدید مواجه کند.
