به گزارش خبرنگار مهر، هزینه فزاینده بازپرداخت بدهی‌ها به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادهای درحال‌توسعه تبدیل شده است؛ چالشی که می‌تواند منابع مالی دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و برنامه‌های توسعه اقتصادی را محدود کند.
بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، هزینه خدمت بدهی در کشورهای درحال‌توسعه به‌طور متوسط به ۱۴ درصد درآمد دولت رسیده است. هم‌زمان، رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده این کشورها نیز به ۳.۶ درصد کاهش یافته است.
این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش هزینه تأمین مالی، دسترسی دولت‌ها به منابع اعتباری جدید را دشوارتر می‌کند. هنگامی که سهم بیشتری از درآمدهای عمومی صرف بازپرداخت اصل و سود بدهی‌ها می‌شود، فضای مالی برای اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه شبکه حمل‌ونقل، ارتقای نظام آموزشی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر محدودتر خواهد شد.
مسئله مهم آن است که فشار بدهی تنها به افزایش هزینه‌های دولت محدود نمی‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری عمومی می‌تواند ظرفیت تولیدی اقتصاد را در بلندمدت تضعیف کند و از این مسیر، رشد اقتصادی و توان درآمدزایی دولت‌ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، کاهش رشد اقتصادی می‌تواند وصول درآمدهای مالیاتی را دشوارتر کند و بازپرداخت بدهی‌ها را به چالشی بزرگ‌تر تبدیل سازد. به این ترتیب، برخی کشورها در معرض چرخه‌ای قرار می‌گیرند که در آن بدهی سنگین، رشد پایین و محدودیت منابع مالی یکدیگر را تشدید می‌کنند.
در چنین شرایطی، اصلاح ساختار بدهی، افزایش شفافیت تعهدات مالی دولت‌ها و هدایت منابع محدود به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بااین‌حال، نتیجه‌بخش بودن این اقدامات به شرایط هر کشور، ترکیب بدهی‌ها و توانایی دولت‌ها برای ایجاد درآمد پایدار بستگی دارد.
