به گزارش خبرنگار مهر، مهار تورم در گرو اصلاح ساختار بودجه، قطع اضافه برداشت بانک‌ها و حذف رانت‌های مالی است.اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با چالش مزمن و فرساینده رشد پرشتاب نقدینگی و جهش‌های مداوم نرخ تورم روبه‌رو بوده است؛ پدیده‌ای که ریشه بنیادین آن در کسری‌های پنهان و آشکار بودجه دولت، تعمیق ناترازی شبکه بانکی و اتلاف منابع ملی در قالب رانت‌های گوناگون قرار دارد.
انتقال بار سنگین این ناترازی‌های انباشته به دوش معیشت آحاد جامعه از طریق افت شدید ارزش پول ملی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های پولی و مالی را دوچندان کرده است. کارشناسان بر این باورند که بدون توقف موتورهای اصلی خلق پول و ساماندهی رابطه مالی دولت، شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان مهار پایدار تورم و بازگرداندن ثبات به متغیرهای کلان اقتصادی فراهم نخواهد شد.
تله کسری تراز عملیاتی و اتکای مزمن به منابع تورم‌زا
سند بودجه سالانه به عنوان نقشه راه مالی کشور، طی دوره‌های متمادی با شکاف ساختاری میان درآمدهای پایدار و هزینه‌های جاری مواجه بوده است. برآوردهای بیش از حد خوش‌بینانه از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز، فروش اوراق و واگذاری دارایی‌های مازاد دولتی، همواره در عمل با عدم تحقق مواجه شده و کسری تراز عملیاتی سنگینی را پدید آورده است. دولت‌ها برای جبران این خلاء مالی، مسیرهای سهل‌الوصول اما به شدت مخربی نظیر استقراض از منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا انتقال تکالیف مالی به شبکه بانکی را برگزیده‌اند؛ تصمیماتی که به طور مستقیم پایه پولی را منبسط ساخته و حجم نقدینگی سرگردان را افزایش داده است.
یاسین مرادی تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان، معتقد است که بودجه‌ریزی باید از قالب سنتی چانه‌زنی خارج شده و بر اساس ظرفیت واقعی درآمدهای مالیاتی و منابع باثبات طراحی شود. وی تاکید می‌کند که حذف ردیف‌های موازی و پرهزینه ارگان‌های فاقد بهره‌وری اقتصادی و مهار مصارف غیرضروری، پیش‌شرط قطعی جلوگیری از استقراض و قطع ریشه‌های خلق پول پرقدرت در دستگاه اجرایی است.
بحران ناترازی شبکه بانکی و اضافه برداشت‌های بی‌ضابطه
در کنار کسری بودجه، دومین موتور محرک تورم در سال‌های اخیر، ناترازی حاد و شتابان در شبکه بانکی کشور بوده است. انجماد بخش بزرگی از دارایی‌های بانک‌ها در قالب املاک، بنگاه‌داری غیرمولد و بدهی‌های معوق دولت، نقدشوندگی موسسات اعتباری را به شدت کاهش داده است. این پدیده در کنار الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های ترجیحی و همچنین اعطای وام‌های غیرشفاف به اشخاص مرتبط، جریان نقدینگی درون‌بانکی را با کسری‌های پیاپی مواجه کرده است.
برای جبران این شکاف روزانه، بانک‌های ناتراز به طور پیوسته به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی یا استقراض در بازار بین‌بانکی با نرخ‌های بالا روی می‌آورند؛ روندی که خود مستقیماً نقدینگی بدون پشتوانه تولید می‌کند.
حمیدرضا نجفی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، در این زمینه اظهار می‌دارد که مماشات با بانک‌های زیان‌ده و دچار نقص ساختاری، خطای راهبردی بزرگی است که هزینه آن مستقیماً در قالب مالیات تورمی از جیب مردم پرداخت می‌شودمماشات با بانک‌های زیان‌ده و دچار نقص ساختاری، خطای راهبردی بزرگی است که هزینه آن مستقیماً در قالب مالیات تورمی از جیب مردم پرداخت می‌شود.
وی تصریح می‌کند که بانک مرکزی باید بدون اغماض، نظارت هوشمند بر ترازنامه بانک‌ها را اعمال کرده، خطوط اعتباری بی‌پشتوانه را مسدود سازد و برنامه مشخصی برای بازسازی مالی، ادغام یا انحلال سریع موسسات مالی ورشکسته به اجرا بگذارد تا گردش اعتبار در مسیر تامین مالی بخش تولید واقعی قرار گیرد.
بسترهای رانتی، اقتصاد پنهان و فرار مالیاتی
وجود سامانه‌های چندنرخی در بازار ارز و نرخ‌گذاری‌های دستوری، بستری گسترده برای ایجاد رانت، ویژه‌خواری و انحراف منابع کشور فراهم ساخته است. توزیع ارز با نرخ‌های ترجیحی نه‌تنها به هدف اصلی خود یعنی تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مصرف‌کنندگان نهایی دست نیافته، بلکه زمینه‌ساز قاچاق معکوس، فاکتورسازی‌های صوری و خروج غیرقانونی سرمایه شده است.
سوداگران با بهره‌مندی از تفاوت نرخ ارز و دسترسی به اعتبارات بانکی رانتی، سودهای کلانی را بدون هرگونه مشارکت در تولید ملی به دست می‌آورند، در حالی که بار تورمی این جریان ناسالم تماماً بر دوش کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان واقعی آوار می‌شود.
ایجاد شفافیت حداکثری در جریان گردش وجوه نقد و رصد دقیق تراکنش‌های بانکی، کارآمدترین ابزار برای مهار این شبکه غیرشفاف است. با پیاده‌سازی کامل سامانه‌های جامع مالیاتی و ثبت معاملات تجاری، تمرکز دولت باید به جای تحمیل بار مضاعف بر فعالان رسمی، به سمت شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای دارایی، طلا، ارز و مسکن هدایت شود تا از یک سو جلوی فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها گرفته شود و از سوی دیگر انگیزه ورود به فعالیت‌های نامولد کاهش یابد.
ناترازی‌های انباشته در حوزه‌های انرژی و صندوق‌های بازنشستگی
یکی دیگر از ابعاد پرچالش اقتصاد که کسری‌های فرابودجه‌ای سنگینی ایجاد کرده، ناترازی گسترده در بخش انرژی و صندوق‌های بازنشستگی است. هدررفت بالای انرژی به سبب فرسودگی تجهیزات و شدت مصرف نامتعارف، هزینه‌های سرسام‌آوری را برای تامین سوخت و جبران کسری تراز تولید به بار آورده است.
از طرفی دیگر، صندوق‌های بازنشستگی به واسطه مدیریت‌های غیرتخصصی و نسبت‌های نامناسب جمعیتی، توان پرداخت مستمری‌ها را از دست داده و بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت را برای تداوم فعالیت خود مصرف می‌کنند؛ امری که سهم طرح‌های زیرساختی و عمرانی کشور را به حداقل رسانده است.
اصلاح شیوه مدیریت شرکت‌های وابسته به این صندوق‌ها، بهره‌گیری از مدیران مستقل و متخصص و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی زنجیره انرژی، می‌تواند بخشی از این بار مالی سنگین را از دوش دولت بردارد. این اصلاحات زیربنایی مانع از آن می‌شود که کسری‌های فزاینده بخش‌های تامین اجتماعی و انرژی مجدداً به صورت فشارهای تورمی به جامعه بازگردد.
ضرورت بسته سیاستی هماهنگ و بازسازی انتظارات عمومی
مهار پایدار تورم در گرو نگاهی جامع، هماهنگ و غیربخشی به ریشه‌های ناترازی است. تلاش برای کنترل قیمت‌ها صرفاً از طریق ابزارهای نظارتی و بدون دست زدن به ریشه‌های پولی و مالی، راهکاری شکست‌خورده است.
ثبات پایدار زمانی حاصل می‌شود که اصلاحات بودجه‌ای و کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، با انضباط سخت‌گیرانه در نظام بانکی، توقف اضافه برداشت‌ها، حذف رانت‌های چندنرخی و توسعه ابزارهای مالی جذاب برای جذب ریال همراه شود. اجرای منسجم چنین برنامه‌ای می‌تواند انتظارات منفی تورمی را خنثی کرده و زمینه‌ساز احیای اعتماد عمومی و بازگشت آرامش به معیشت مردم گردد.
