به گزارش خبرنگار مهر تازهترین برآوردهای آماری از متغیرهای کلان اقتصادی بیانگر وقوع یک چرخش محاسباتی معنادار در رفتار عمومی قیمتها است. طی ماههای آغازین سال جاری، اقتصاد کشور تحت تأثیر فشارهای فزاینده تحریمی، تکانههای حاصل از نااطمینانیهای منطقهای و شوکهای ناشی از تعدیل متغیرهای اسمی، با اوجگیری کمسابقه شتاب تورم ماهانه روبهرو شد؛ بهطوریکه این نرخ در مقاطعی از کانال ۸ درصد نیز فراتر رفته بود. با این حال، گزارشهای تحلیلی و دادههای ثبتشده حاکی از آن است که این موج سهمگین با تخلیه بخش اعظم اثرات اولیه تعدیلهای قیمتی و شوکهای ارزی، مهار شده و تورم ماهانه به کانالهای منطقیتر بازگشته است.
کاهش چشمگیر این نرخ بیانگر آن است که فشارهای روانی ناشی از جهشهای ناگهانی تا حد مطلوبی تعدیل گردیده و رفتار شاخص به سمت یک روند تعدیلشده کوتاهمدت میل کرده است. این گام اولیه اگرچه از دیدگاه تحلیلگران نشانهای امیدوارکننده در جهت ایجاد ثبات روانی در بازارهای کالایی تلقی میشود، اما واکاوی ابعاد فنی آن ضرورت بازنگری در ابزارهای هدایت نرخ را بیش از پیش آشکار میسازد.
تخلیه شوکهای برونزا و تغییر فاز منحنی تورمی
سازوکار اثرگذاری سقوط نرخ تورم ماهانه عمدتاً ریشه در پایان یافتن اثر گذار جهشهای ابتدای سال دارد. هرگونه تکانه ناشی از نوسانات بازارهای موازی، در صورتی که با همراهی بیرویه رشد متغیرهای پولی تثبیت نشود، پس از گذر یک دوره گذار به نقطه تخلیه اثرگذاری میرسد. در شرایط کنونی، با ایستادگی نسبی سیاستگذار پولی در برابر فشارهای تأمین مالی کوتاهمدت، واکنش زنجیرهای قیمتها متوقف شده و منحنی شتاب تورم وارد فاز کاهشی گردیده است. دادههای رسمی حکایت از آن دارد که تورم ماهانه پس از تجربه قلههای خطرناک، به تدریج مسیر تعدیل را پیموده و تثبیت در دامنه پایینتر را هدف قرار داده است.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این دگرگونی نباید با مهار کامل پدیده تورم اشتباه گرفته شود؛ زیرا بازگشت تورم ماهانه به کانال ۳ الی ۴ درصد، کماکان به معنای بقای نرخهای سالانه در سطوح چالشبرانگیز است. تخلیه شوکهای موقت تنها لایه ظاهری افزایش شتاب را پاکسازی میکند و از این نقطه به بعد، اقتصاد با لایههای انباشته و ساختاری روبرو خواهد بود که غلبه بر آنها نیازمند استمرار رویکردهای انقباضی و مدیریت هوشمند جریان سرمایه است.
روایت رئیسکل بانک مرکزی از مهار شتاب رشد قیمتها
عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، در تشریح تازهترین دادههای قیمتی و متغیرهای اقتصاد کلان با اشاره به تداوم حساسیت وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت: رقم تورم در مقیاس ۴ درصد برای یک ماه همچنان رقمی سنگین و غیرقابل اغماض به شمار میرود، اما باید در نظر داشت که در ماههای نخستین سال، شرایط حاکم بر فضای عمومی کشور تحت فشارهای مضاعف ناشی از جنگ، تحریمهای همهجانبه، تنگناهای ارزی و تشدید انتظارات منفی قرار داشت که شتاب تورم را به مقادیری بسیار نگرانکننده رسانده بود.
با اتخاذ سیاستهای مبتنی بر مهار رشد کلهای پولی و سختگیری در زمینه افزایش نقدینگی، توفیق حاصل شد تا شتاب فزاینده این نرخ با کاهشی چشمگیر متوقف شود و هماکنون مجموعه تلاشهای بانک مرکزی معطوف به آن است که این شاخص روندی نزولیتر را در ماههای پیشرو تجربه کند.
وی با ارائه جزئیات دقیقتری از رفتار شاخص تورم نقطهبهنقطه یادآور شد: بررسی روندها نشان میدهد که نرخ تورم نقطهبهنقطه پس از یک بازه ۱۵ ماهه صعود مستمر که از دوران جنگ دوازدهروزه آغاز شده بود، در مردادماه به عدد ۸۴.۴ درصد رسید. بر اساس آخرین ارزیابیها در شهریورماه، این شاخص بر مدار تغییر جهت قرار گرفته و به سطح ۸۳.۸ درصد کاهش یافته است. رئیسکل بانک مرکزی در تحلیل این آمار تصریح کرد: هرچند این کاهش در گام نخست از حیث اندازه عددی اندک ارزیابی میشود، اما مسأله بنیادین، شکستن روند فزاینده و تغییر مسیر یک نمودار صعودی درازمدت است؛ رخدادی که متوقف شدن سیر تخریبی انتظارات منفی و آغاز حرکت بهسوی ثبات در رفتار شاخصهای قیمتی را نشان میدهد.
تحلیل ساختاری و مسأله هسته سخت تورم
بررسیهای فنی در حوزه اقتصاد کلان نشان میدهد که اگر نرخ تورم ماهانه در همین محدوده ۳ تا ۴ درصد تثبیت شود، برآیند سالانه آن رقمی فراتر از ۴۰ تا ۵۰ درصد در شاخص نقطهبهنقطه خواهد بود؛ بنابراین، هرچند شتاب تورم شکسته شده و از نرخهای فوقالعاده ماههای آغازین سال دور شدهایم، اما این مفهوم به هیچ روی به معنای پایان چالش تورمی نیست، بلکه حکایت از رویارویی اقتصاد با پدیدهای موسوم به «هسته سخت تورم» دارد. هسته سخت تورم شامل آن بخش از افزایش هزینههاست که ریشه در ناترازیهای کهنه، کسری بودجه مزمن، تعهدات مالی دولتی و اینرسی روانی در قیمتگذاری کالا و خدمات دارد.
برای عبور از این هسته نفوذناپذیر، ابزارهای کوتاهمدت تعدیل ارزی یا تکیه بر کاهش هیجانات سیاسی کفایت نمیکند، بلکه الزام قطعی، هماهنگی کامل میان سیاستهای مالی دولت و سیاستهای پولی بانک مرکزی است تا از سرریز کسریها به پایه پولی جلوگیری شود.
در این باره، احسان فتاحی، کارشناس و پژوهشگر ارشد اقتصاد پولی، با ارزیابی ارقام جدید عنوان کرد: آمار شهریورماه حاکی از موفقیت نسبی در متوقفسازی نیروهای جهشساز است. هنگامی که شتاب تورم با افت روبرو میشود، فرصت تنفس کوتاهی در بازارها به وجود میآید تا بازیگران اقتصادی برنامهریزیهای تولیدی و بازرگانی خود را بر پایههای محاسباتی قابل پیشبینیتری استوار سازند. با این وجود، اگر سیاستگذار پولی در این مقطع حیاتی دچار خوشبینی مفرط شود و انضباط حاکم بر ترازنامه بانکها را سست کند، خطر بازگشت سریع شوکها و جهش مجدد نقدینگی وجود خواهد داشت.
وی افزود: مهار نرخ نقطهبهنقطه از سطح ۸۴ درصد نیازمند اجرای بدون تنازل سیاست سقفگذاری رشد ترازنامه شبکه بانکی، اصلاح عمیق فرآیندهای اضافه برداشت، مدیریت کارآمد بازارهای صادراتی برای دسترسی به اسکناس و حواله و در نهایت کنترل اعتبارات تکلیفی است که بار سنگین آن همواره بر ترازنامه بانکهای عامل تحمیل میشود.
چشمانداز متغیرهای اسمی و آزمون انضباط سیاستی
فرود آرام شاخصها و چرخش پس از یک دوره پانزده ماهه، حامل پیامی آشکار برای کارگزاران و فعالان سرمایهگذاری است. این چرخش ثابت میکند که ظرفیت سازوکارهای پولی در صورت انطباق با واقعیتهای اجرایی و عدم دخالتهای دستوری، قابلیت اثرگذاری در سختترین شرایط پیرامونی را نیز دارد. با این وصف، پایدار ماندن این روند نزولی و امتداد آن تا کانالهای قابل قبول، آزمونی سترگ برای هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی با تدابیر بانک مرکزی به شمار میرود. چنانچه در بخش مالیه عمومی انضباط دخل و خرج بهدرستی اعمال نشود، اضافه تقاضاهای ناشی از جبران هزینهها میتواند بار دیگر محرکهای پولی را فعال سازد و این دستاورد نوپا را با مخاطره روبهرو کند.
برآیند شواهد آماری نشان میدهد که فاز عبور از امواج نخستین تکانهها به پایان رسیده و اقتصاد وارد مرحله مدیریت ظریف و مهار عمیق گردیده است؛ مرحلهای که در آن هرگونه تساهل در مدیریت عرضه پول یا پذیرش کسریهای ساختاری، میتواند ثبات حاصل از تغییر جهت تورم نقطهبهنقطه را ناپایدار سازد و هزینههای احیای ثبات قیمتها را دوچندان کند.
